المعارضة تنضوي تحت مظلة واحدة في الجزيرة

سعي حثيث تشهده ولاية الجزيرة وجدية من القوى السياسية المعارضة لتغيير النظام عبر الانتخابات، حيث نجحت الأحزاب في التحالف وتوحدت للنزول بقائمة موحدة في الولائية والحزبية والنسوية تحت مظلة الاتحادي الديمقراطي الموحد وبرمزه هو «الشعلة» أطلقت على نفسها اسم كتلة التحول الديمقراطي والتفت حول برنامج واحد يحمل هموم وطنية على رأسها وحدة السودان، التحول الديمقراطي، الاصلاح القانوني، قضية دافور، مشروع الجزيرة بمناهضة قانون 2005م والخدمات.

والآن تعمل ذات القوى للالتفاف حول مرشح واحد لمنصب والي الولاية بدلاً من (11) مرشح من أجل هزيمة مرشح المؤتمر الوطني، كما أفلحت هذه الأحزاب في تقديم طعن في زيادة دوائر المجلس التشريعي الولائي من 48 الى 84 وقبلت المفوضية هذا الطعن هذا مما يؤخر الانتخابات الولائية عن العامة. القوى السياسية بدأت التحالف منذ التعداد السكاني حيث أعددت رؤية موحدة في مذكرة حول رأي القوى في نتائح التعداد السكاني، وواصل التحالف الذي كان يتكون من 14 حزب معارض عمله في مرحلة التسجيل بشكل جماعي وأعد مذكرة وسلمها للجنة العليا اشار فيها لمسألة ترسيم الدوائر والطعون.

وأوضح معروف أحمد من الحزب الشيوعي السوداني أن حزبه دعى القوى السياسية التي داخل هذا التحالف للتنسيق والنزول بقائمة واحدة في التمثيل النسبي والمرأة موضحاً أن معظم القوى السياسية رفضت هذه مسألة بحجة معرفة حجمها بالاضافة الى عدم صدور موجهات من قياداتها بالمركز نحو هذا الموضوع، وبين أن 8 أحزاب قبلت الفكرة ونزلت بقائمة موحدة تحت مظلة الاتحادي الديمقراطي الموحد وأطلقت على نفسها اسم كتلة التحول الديمقراطي مؤكداً ان هذه الأحزاب تعمل بتنسيق كامل مشيراً الى أن الباب لايزال مفتوحاً مع بقية القوى السياسية في المعارضة للتنسيق اذا رغبت في ما تبقى من الحملة الانتخابية والاقتراع.

وقال أحمد ان قوى التحول الديمقراطي توحدت حول قضايا وطنية كبرى على رأسها وحدة السودان، التحول الديمقراطي، الاصلاح القانوني بما يتماشى مع الدستور واتفاقية السلام، حل القضايا الأمنية والسياسية، حل قضية دارفور وحل القضية الأساسية في الولاية وهي مشروع الجزيرة وذلك بمناهضة قانون 2005م وقضايا الخدمات، الصحة والتعليم ورفع المعاناة عن الشعب بالولاية «الحياة المعيشية». وأوضح معروف ان مقاعد المجلس التشريعي بالولاية جاءت 48 مقعداً موضحاً أن حجم التعداد السكاني أكثر من ذلك مشيراً الى أن المجلس التشريعي الحالي رفع القضية للمحكمة المختصة وطالب بتعديل عدد المقاعد الى 84 مقعداً وبين أن الحكم جاء لصالح المجلس وتم التعديل، وقال: لذا تم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الولائي الى حين ترسيم الدوائر من جديد وزيادة مقاعد التمثيل النسبي وأضاف سوف تقام الانتخابات الولائية بعد الانتهاء من الانتخابات العامة.

فقدت منطقة الجزيرة الكثير من زخمها الزراعي والصناعي

من جهتها قالت غادة علي يوسف مرشحة الحزب الشيوعي بقائمة المرأة الولائية ان ولاية الجزيرة قامت بتجربة مختلفة حيث تحالفت 8 أحزاب بالنزول في قائمة موحدة هي الاتحادي الموحد، الشيوعي، المؤتمر السوداني، التحالف السوداني، العدالة، جبهة الشرق، حركة تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي. وأوضحت ان هذا التحالف جاء لالتفاف حول برنامج واحد هو قضايا النساء مثل الصحة الانجابية، قانون النظام العام، مشاكل النازحات، الصحة، التعليم ومشروع الجزيرة ووضع المرأة داخله، وأضافت ان هذا التحالف تكون نتاج عمل طويل من أجل ملء فراغ الكوتة. وأوضحت غادة أنه رغم ضعف التسجيل في الجزيرة الا أن المرأة تمثل نسبة 60% من الذين سجلوا للانتخابات واضافة هذا يؤكد حرصها علي التغير بالاضافة الى وعيها التام بحقوقها.

وفي ذات المنحى قال عبد الله الحسن محمد سعيد مقرر قوى التحول الديمقراطي ولاية الجزيرة ان فكرة التحالف في القائمة الحزبية جاءت بحيث تصب في مصلحة قضيتين اساسيتين هما دارفور ومشروع الجزيرة وكان هنالك مقترح بان يتم التنازل من الأحزاب السياسية عن النسبة المئوية لمصلحة القضيتين يكون عبر قائمة تتكون من4 من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل و2 من العمال الزراعيين يمثلهم حزب تحرير السودان وحزب العدالة، هذا المقترح تم الاعتراض عليه من الأحزاب الكبيرة حسب قوله على أساس ان هذه الأحزاب تريد أن تعرف حجمها في الساحة السياسية وأضاف هذا الأمر طرح مرة أخرى بعد تعديله على كيفية تراضى حولها الجميع وتكون المظلة القانونية التي يستظل بها المرشحون الحزب الاتحادي الموحد. وبين الحسن انه تم توزيع المقاعد في قائمة الأحزاب والنساء بالتراضي بين أحزاب التحالف وعلى أساس الاتفاق حول القضايا الكلية للوطن المطروحة في الساحة السياسية ومبيناً أن هذا التحالف المعروف بكتلة التحول الديمقراطي دشن المرشحين حملته الانتخابية عبر الندوات.

وكشف عبد الله ان هـذا التحالف يعمل الآن على إقناع المرشحين لمنصب الوالي للتنازل لشخصية واحدة والالتفاف حولها من أجل تحقيق التحول الديمقراطي ومعالجة الآثار السالبة للحكم في الفترة السابقة والتوزيع العادل للثروة ومن أجل هزيمة المؤتمر الوطني ورموزه التي تسببت في الكثير من المشاكل بالولاية ودمرت مشروع الجزيرة والصناعات على حد قوله.