نساء الأحزاب يتفقن على توحيد حملاتهن الانتخابية

شرعت نساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وضع أجندة مشتركة لحقوق المرأة من أجل التوحد في قائمة واحدة لخوض الانتخابات القادمة وأكدن في الورشة التي أقامها مركز الجندر للبحوث والتدريب عن المرأة والانتخابات في السودان الشهر الماضي بأنه ليس هنالك بديلاً غير الأجندة المشتركة لنساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لكسب الانتخابات القادمة وفرض حقوق المرأة، مبينات أنه رغم الأيدلوجيات المتباينة للنساء إلا أنه من الممكن الاتفاق حول أجندة مشتركة، مشيرات إلى التوافق الذي حدث بينهن في إعلان جوبا وإعلان أوسلو التي وضعته الورشة أمامهن للانطلاق منه.

وفي بداية الورشة تحدثت رئيسة مركز الجندر والقيادية بالحزب الشيوعي نعمات كوكو متسائلة حول كيفية الاستفادة من الانتخابات القادمة لمصلحة قضايا النساء عبر قائمة الكوتا التي قالت بأن هنالك تحدياً كبيراً يواجه هذه القائمة، لكنها قالت بأن من الممكن أن تخلق هذه القائمة أجندة موحدة داخل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتحالف في قائمة واحدة وأكدت إن هذا ممكن مشيرة إلى أن نساء الأحزاب في إعلان جوبا قد خرجن بأجندة مشتركة.

وقالت نعمات لكي نقنع قيادات الأحزاب بقضايانا لابد من الانطلاق بما هو عالمي (الديمقراطية، حقوق الإنسان، والجندر) بأن نربط الديمقراطية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الديمقراطية اللبرالية أصبحت لا تقنع المواطن بالمشاركة فيها، لكنها قالت أنه عند ربط المواطن بالسياسة فإنه سوف يشارك فيها وضربت مثلاً بالسجل "فلكي نغير النظام لابد أن نشارك في النظام السياسي، والمشاركة حق وتساعد في التغير ورسم السياسات وليس التصويت فقط". وقالت إن الانتخابات آلية من آليات الديمقراطية وليس هنالك خياراً غيرها، وأشارت إلى عزوف كثير من أبناء وبنات الشعب السوداني الآن عن الديمقراطية والانتخابات نسبة للتجارب الماضية قائلة إنهن بحاجة لحملة انتخابية جديدة لدفع النساء للمشاركة وأكدت أن الديمقراطية لا تستقر إلا عبر التنمية وأن غياب التنمية يؤدي للفساد.

وفي ختام حديثها وضعت نعمات عدداً من النقاط التي يمكن أن يتم الانطلاق منها كأجندة مشتركة، من ذلك دستور النظام الأساسي واللوائح واستجابتها لقضايا الجندر، والبعد الاقتصادي والاجتماعي والتصدي للفقر وسط النساء، إضافة إلى التحول الديمقراطي واعتماد أهداف الألفية، والتذكير يقضايا التنمية، والتعامل مع قضايا المرأة كحقوق والقوانين التي تمس النساء (النظام العام، الأحوال الشخصية). وأشارت إلى أن الأطر العامة التي يمكن الاعتماد عليها هي اتفاقيات السلام، والدستور القومي، والدستور المحلي، والاتفاقيات الأهلية والأجندة المشتركة لنساء السودان. وختمت قائلة بأنه لابد من تغيير السياسات والخروج من العزلة عبر الحوار مع الحكومات لتوزيع الثروة وتغيير السياسات وقالت نعمات لابد أن نطالب بأكثر من 25% وأن لا نقبل بالحد الأدنى.

ومن جانبها قالت زينب الصاوي الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن الفقر هو العامل الأساسي الذي يمنع النساء من الترشيح للانتخابات والعمل السياسي، ودعت الأحزاب السياسية لتخفيض ساعات الاجتماعات التي تمتد لما يزيد عن الخمس ساعات حتى تتمكن النساء من المشاركة فيها، كما دعت النساء بأن يكن فاعلات داخل البرلمان من أجل قضاياهن مشيرة إلى خلق أجندة حول ذلك. ،تطرقت الصاوي إلى اتفاق النساء في مؤتمر جوبا حيث استطعن أن يخرجن بأجندة مشتركة قدمت في مذكرة من صفحتين فقط، وقالت إن النساء اتفقن على ضرورة الالتزام بالمواثيق الخاصة بالمرأة وعدم التمييز ضدها وتفعيل المواثيق وتقييمها في القوانين الوطنية، والالتزام بالمصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة (سيداد) والبروتوكول الإفريقي لحقوق المرأة الذي أوضحت أن الحكومة السودانية صادقت عليه سراً، إلى جانب الإسراع في عملية الإصلاح القانوني وإزالة كافة القوانين المقيدة للحريات واللوائح المجحفة للنساء وعلى رأسها القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقانون النظام العام لسنة 1996م وسن عقوبات رادعة لكافة أشكال العنف ضد المرأة بجانب بناء السلام بالالتزام بدعم النساء في عملية إعادة التعمير في كافة المناطق التي تأثرت بالحرب والإسراع بإحلال السلام بدارفور ومعالجة أوضاع النساء وضرورة إشراكهن في المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشاركة في الحياة العامة عبر الالتزام بمشاركة النساء في العمل العام والمجال السياسي، والتزام الأحزاب بإشراك النساء في كافة الهياكل والمؤسسات الحزبية بحيث لا تقل نسبة المرأة عن 30% وأخيراً الالتزام بأهداف الألفية للتنمية وخاصة الجانب المتعلق بتمكين النساء وردم الفجوة بين الجنسين وتقليل نسبة الفقر.

ومن جهتها قدمت المحامية سامية الهاسمي من منظمة "متعاونات" الأجندة المشتركة في أوسلو التي جاءت في عدد من المحاور وهي الحكم وسيادة القانون، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية، العنف القائم على نوع الجنس، السياسة الاقتصادية والإدارة أسباب العيش والقطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والصحة كما طالبت سامية بوضع قانون للعنف ضد المرأة.

وبعد استعراض أجندة أوسلو المشتركة للنساء وأجندة مؤتمر جوبا انخرطت نساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في وضع أجندة مشتركة للتحالف من أجل الانتخابات في قائمة الكوت وتوصلن إلى الاتفاق على حملة انتخابية مشتركة لهذه الأجندة.