المفوضية ترفض طلبات 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية
رفضت المفوضية القومية للانتخابات طلبات ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لعدم استيفاء متطلبات الترشيح فيما اعتمدت ترشيح 10 مرشحين بعد اكتمال مطلوباتهم القانونية.
وقال الفريق الهادي محمد احمد عضو المفوضية القومية للانتخابات ورئيس اللجنة الفنية ان اللجنة المختصة باستلام طلبات مرشحي رئيس الجمهورية قد قبلت عشرة مرشحين للمنصب لاستيفائهم متطلبات الترشيح هم عمر حسن احمد البشير حزب المؤتمر الوطني،عبد الله دينق نيال من المؤتمر الشعبي، محمد ابراهيم نقد - الحزب الشيوعي، الصادق المهدي - الأمة القومي، ياسر سعيد عرمان - الحركة الشعبية لتحرير السودان - عبد العزيز خالد عثمان - التحالف الوطني السوداني ، حاتم السر علي سيكنجو الديمقراطي الاصل، مبارك عبد الله الفاضل المهدي - الامة «الاصلاح والتجديد» وكامل الطيب ادريس عبد الحفيظ ومحمود احمد جحا مستقلان. واضاف ان المفوضية رفضت طلبات ترشيح ثلاثة مرشحين لعدم استيفاء متطلبات الترشيح وهم منير شيخ الدين منير الحزب القومي الديمقراطي الجديد، فاطمة احمد عبد المحمود - الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي وعبد الله علي ابراهيم مستقل.
واوضح الهادي ان المفوضية القومية للانتخابات نشرت امس كافة كشوفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والمجلس الوطني ومجلس تشريعي جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية.
واكد الفريق الهادي انه من حق المرشح الذي رفض طلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية الطعن لدى المحكمة القومية العليا بالخرطوم وذلك وفقا لاحكام المادة 46 (1) من قانون الانتخابات مبيناً ان ذلك يجب ان يتم خلال سبعة ايام، واضاف كما يحق ايضا للمرشح او الحزب السياسي الذي رفض طلب ترشيحه ان يتقدم بالطعن للمحكمة المختصة التي كونها رئيس السلطة القضائية القومية او رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان وفي كل ولاية حسبما يكون الحال وفقاً لاحكام نفس المادة السابقة موضحاً ان ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ النشر.
فاطمة عبد المحمود ستقدم طعنا
وقالت المفوضية ان منير شيخ الدين لم يكمل عدد الولايات المطلوبة وعبدالله لم يكمل العدد المزكين وفاطمة سلمت أسماء المزكين من غير توقيعات. ومن جانبها تعتزم بروفسيور فاطمة عبد المحمود اول امرأة مرشحة لرئاسة الجمهورية تقديم طعن للمحكمة الدستورية علي خلفية رفض المفوضية القومية للانتخابات اعتماد ترشيحها لرئاسة الجمهورية بموجب خطاب من رئيس المفوضية ابيل الير، وبرر الخطاب الرفض بعدم استيفاء شرط اعتماد توقيعات المزكين من قبل اللجان العليا للمفوضية بالولايات. واتهمت عبد المحمود نائب رئيس المفوضية وأمينها العام بالتراجع عن التزامهما لحزبها بتجاوز مسالة اعتماد لجان الولايات للقوائم ومطالبتها بالرجوع للجنة ولاية الخرطوم لتحصيل اعتماد تزكيتها والاكتفاء بذلك.
وقالت ان ما حدث يعد مؤامرة ضد الحزب والمرأة السودانية وجماهير مايو وهددت بالانسحاب من كل المستويات الانتخابية لمرشحي الحزب اذا لم تجد الإنصاف وناشدة القوي السياسية والمرأة وجموع الشعب السوداني الوقوف مع حزبها.
قم بزيارة موقع المفوضية القومية للانتخابات من أجل المزيد من المعلومات
عبد الله على إبراهيم يعتبر محاولة ترشيحه نقدا لقانون الانتخابات
وفي ذات السياق وصف عبد الله على إبراهيم الخطوة بالمتسقة مع قانون الانتخابات وأشار إلى انه أصر على تكملة الإجراءات وطرق باب المفوضية رغم علمه المسبق بعدم استيفائه الشروط بغية إثبات عدم موضوعية الشروط حتي لا تتكرر في التجارب الانتخابية التي تتصل بصميم العملية ومنه التوقيع المطلوب من المزكي في بلد تسوده الامية وتضيق فرص المرشح المستقل بتقيد التزكية ب 18 ولاية. واشار الى ان الرئيس فقط يمكنه ان يحصل على غالبية من ثلاث ولايات، وزيادة الشروط قُصد منها الا يكون الترشيح "للقاشي والماشي" ولكنها جانبت الهدف وجعلت التزكية امرا اقرب لمعاملات السوق.
وفي ذات المنحى قال مساعد الامين العام للحزب القومي الديمقرطي الجديد آدم خليل ان ما حدث كان متوقعا بالنظر إلى عدم حيادية المفوضية وتفصيل القانون علي جهات بعينها واكد عدم لجوء حزبه للاستئناف متسائلا لمن نستأنف؟. معروف أن قانون الانتخابات لعام 2008 قد حدد ان من يريد ان يرشح لرئاسة الجمهورية عليه أن يحضر 15 الف مزكي من 18 ولاية.
