اتيم قرنق لـ «الخرطوم»: القبلية ستؤثر على الانتخابات وتتحكم في نتيجة الانتخابات

كشف اتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني في حوار له مع "الخرطوم" عن ان التحالفات السياسية سوف تخضع للمساومات، وقال ان كل شيء وارد في السياسة، ووصف المناخ السياسي بالسوق، مضيفا أن المرء يمكن أن يكون زبونا لتاجر يبيع اللبن وزبونا لآخر يبيع الخضروات في الوقت نفسه ...وهكذا. وقال قرنق إن الحركة قد تتحالف مع حزب على مستوى السودان ثم آخر على مستوى الجنوب وعلى المستوى الولائي في اتجاه آخر وهكذا حسب الكسب السياسي. وتوقع قرنق ان تؤثر القبلية على الانتخابات وتتحكم في نوعية المنتخبين. وبين قرنق ان حل قضية دارفور وبسط التحول الديموقراطي والالتزام بالاتفاقيات الداخلية واجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والمصالحة الوطنية سوف يمهد الطريق أمام الوحدة.

وفيما يلي نص الحوار:

اصبحتم في نظر القوى السياسية متهمين بنقض العهود، حيث مررتم قانون الأمن الوطني، بشكل يتصادم مع اي التزام بالتوجه الديموقراطي. كيف تبررون هذا الموقف؟

قانون الامن الوطني احد القوانين المهمة لبسط التحول الديموقراطي وادارة البلد، لكن اي قانون في أي بلد لابد ان يتماشى مع الدستور لأن الدستور هو الارضية التي يبني عليها كل القوانين التي بها تحكم مناهج الحياة في البلد، وبشأن قانون الامن الوطني لدينا اعتراضات على ثلاث مواد هي المواد 25، 50، 51 ونعتقد ان هذه المواد ضد مبادئ الدستور وهي اعطت الجهاز حق التفتيش والاعتقال ومصادرة الاملاك الشخصية للمتهمين او المشتبه فيهم، نحن ضد اي مصادرة ومن وجهة نظرنا وحسب الدستور لابد ان تأتي من المحكمة اذا اتضح ان المتهم ثبتت ضده تهمة تجيز مصادرة املاكه او ما يعادل ما استخدمه في ارتكاب جريمة ما ولا يعطي حق المصادرة لأي جهاز في البلد او جهة غير المحكمة.

لذا نحن وقفنا ضد هذه المواد وعندما لم نوفق في تعديلها وقفنا ضد القانون على اساس هذه المواد الثلاث لكن بقية المواد ليس لنا تحفظ عليها لأنها مواد تنظم عمل الجهاز والعاملين فيه وبالتالي طالبنا بأن يجمد القانون اثناء عملية الانتخابات.

هل حدث توافق او اتفاق بينكم وبين الوطني حول مقترح التجميد؟

نحن قضايانا مع المؤتمر الوطني بعضها يتطلب النشر في وسائل الاعلام وأخرى لا تكون للنشر، فمثلا عندما تكون هنالك قضية ولم نصل فيها الى حل والشعب السوداني يريد ان يعرف ما هي الخطوة القادمة فنوضح له موقفنا في مقابل موقف المؤتمر الوطني، اما عندما تكون القضايا قيد الحوار فهذا بطبيعة الحال لا يتطلب النشر.

ونحن نريد انتخابات حرة ونزيهة واستخدام مواد هذا القانون في الانتخابات تحول دون ذلك، لذا نحن طلبنا تجميده وليس بالضرورة أن يصدر قانون آخر ويقول جمدناه، فالمواد التي تحدثت عنها هلامية ومطاطة اذا استخدم من الممكن أن يقال إنه حدث خطأ والمعلومات كانت غير صحيحة وتكون الانتخابات قد مرت وحققوا الغرض الذي ينشدونه. لذا نحن نريد انتخابات حرة ونزيهة وعدم نزاهتها وشفافيتها يقود الى مشاكل كثيرة ونعتبر أن ما ننشده يتماشى مع روح الانتخابات وروح الوفاق والإجماع الوطني القومي.

ألا ترون ان موقفكم من قانون الأمن قد خلق شرخا في علاقتكم بأحزاب مؤتمر جوبا ووضع مستقبل التحالف في كف عفريت؟

السياسة لا تحسب هكذا لأن هذا موقف سياسي معين وشركاؤنا في المؤتمر الوطني لم يوافقوا على وجهة نظرنا ووجهة نظر الآخرين واصروا على ما جاء في القانون، لكن كان امام الآخرين ان يبذلوا مجهودا كبيرا ويذهبوا الى المحكمة الدستورية ويطعنوا في دستورية هذه المواد وبالتالي دستورية القانون وهذا حق مكفول ممكن يقوموا به نيابة عن الاحزاب الاخرى لأنهم خرجوا من البرلمان ومن حقهم ان يطعنوا في ذلك ونحن لم نخرج وصوتنا ضد القانون وثبتنا ذلك. لكن كلمة شرخ غير واردة لأن في العمل السياسي لا يحدث شرخ بل تحدث مقاطعة يوم او اسبوع في النهاية مصلحة البلد تطلب من الناس ان يجلسوا ويناقشوا القضايا ويخرجوا بالحلول المقبولة لدى الشعب، وبالتالي ليس هنالك شرخ بيننا واحزاب تجمع جوبا لأن ما تقولينه يعني عدم التوافق على القضايا وعدم الاستقرار السياسي ونحن كلنا نريد استقرار البلد لأنها شهدت الكثير من الحروب والانقلابات العسكرية ومن هذا المنطلق أكد لك انه ليس هنالك شرخ بيننا وبين احزاب تجمع جوبا.

هل تتوقعون ان تنسق او تتحالف معكم اي قوى سياسية في الانتخابات بعد هذا الموقف؟

في التحالفات السياسية اي شيء وارد، فها هو الصادق المهدي يتعامل الآن مع من قاموا بانقلاب ضده عندما كان رئيسا للوزراء في عام 1989م. هذا هو الامر الواقع للخروج من النفق المظلم الذي فيه البلاد وجعل الشعب يشارك وبصورة ديموقراطية. اذن التحالفات واردة مع اي حزب سياسي وبعضها استراتيجي وبعضها تكتيكي والتكتيك مؤقت هو استخدام ادوات وآليات لتحقيق الاستراتيجيات في النهاية، والمكتب السياسي للحركة سوف يجتمع ويحدد مع من سوف تتحالف معاه على المستوى الولائي وعلى مستوى السودان، وعلى مستوى الجنوب وعلى المستوى التشريعي وهكذا التحالفات سوف تتشابك وتتداخل مثل المشتري في السودان فهو يكون (زبون لتاجر الخضروات واللبن والكراسي وهكذا)، والتحالفات السياسية سوف تكون هكذا..

الوطني اتهمكم بأنكم تدعون للديموقراطية في الشمال وتتنكرون لها في الجنوب ألا يحتكم جهاز الأمن في الجنوب لذات القانون؟

الوطني اشبه بانسان متهم في افعال مكروهة يحاول ان يلصق ذلك بالآخرين ، بحيث يكون متساويا معهم وهذا كلام غير عقلاني، فكان على الوطني ان يعترف بأنهم دكتاتوريين ويقول إن الحركة الآن لا تريد الديموقراطية لكننا نقول ان اعمل علشان فلان عمل هذا كلام غير عقلاني. نحن ندعو للديموقراطية في كل السودان سواء في الجنوب او الشمال، ثم من قال إن الشمال هو ملك المؤتمر الوطني له فيه حق التصرف او أن الجنوب ملك الحركة الشعبية ولها حق التصرف فيه، السودان ملك كل المواطنين. فالذي يقوله المؤتمر الوطني هو انه يريد ان يلصق عيوبه بالآخرين وهذا الامر مردود وليس له اساس.

ما هو موقفكم من ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية هل سوف تدعمونه؟!

البشير رشحه حزب وليس لنا علاقة به ونحن لسنا حزبا من احزاب التوالي ولسنا حزبا تابعا للمؤتمر الوطني ولسنا اذرعا من اذرعه وهم كحزب لهم الحق في ان يرشحوا من يريدون ونحن كذلك من حقنا ان نقول نعم أو لا ورأينا سوف يقرره المكتب السياسي ونطرحه للشعب السوداني في الوقت المناسب.

هل سوف تطرحون مرشحا للحركة؟

اي شئ وارد ممكن نرشح وممكن نؤيد الآخرين.

هل سيعفي سلفاكير نفسه من موقعه كقائد للجيش الشعبي ، كما فعل البشير؟!

المسألة ليست مسألة سلفاكير ، بل مسألة قانون والدستور فإذا القانون يقول ان سلفاكير اذا اراد ان يترشح لأي منصب من المناصب عليه ان يستقيل سوف يفعل ذلك فسلفاكير سوف يلتزم بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات والدستور الانتقالي لجمهورية السودان ولجنوب السودان كما سوف يلتزم به اي عضو في الحركة الشعبية يريد ان يترشح.

ما هي المناطق التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها في الجنوب بسبب النزاعات القبلية ونشاط المليشيات وغير ذلك من العوامل التي اعاقت حملة التسجيل للانتخابات؟

النزاعات القبلية تقوم بسبب الموارد المائية والمرعى والماشية، والمفوضية لا تملك لا هذا ولا ذاك، لذا نحن نعتقد انها لن تؤثر على الانتخابات، فالوضع في الجنوب لا يقارن بالوضع الذي فيه طائرات ودبابات، كما هو الحال في دارفور، فهذا لا يقارن بالنزاعات القبلية في الجنوب ثم ان هذه النزاعات ليست شيئا جديدا فهي موجودة منذ حكم الانجليز، الجديد فيها فقط استخدام السلاح.

الى اي مدى تطابقت محصلة التسجيل مع نتيجة التعداد السكاني؟

التعداد السكاني مشكوك فيه حتى على مستوى دارفور. فالاتفاقية تحدثت عن انه في الثلاث سنوات الاولى فان الجنوب يعطي نسبة 21% من القوى المدنية في المؤسسات المركزية. هم عملوا الاحصاء في هذه النسبة فقصدوا من ذلك عندما يطالب الجنوب يقولوا له نحن شكلنا لكم 20% وتبقى لكم 1%، قس على هذه المادة التي جاءت في الاتفاقية بحسن نية، فنتيجة الاحصاء غير صحيحة ومثلا مناطق الرحل في دارفور تمت زيادتها بنسبة 200% وتمثيل المفوضية في المناطق اعتمد الاحصاء هذا الاحصاء مشكوك فيه.

ما هو مدى صحة الاتفاق المبدئي الذي تم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على زيادة مقاعد الجنوب الى 55 مقعد لمعالجة امر الاحصاء السكاني؟

هنالك حديث عن معالجة الاحصاء على اساس ان يحتفظ الجنوب بنفس قوته السكانية التي كانت في عام 1986م، وهي نسبة 30% هي تعادل 60 مقعدا اما بالنسبة لمقترح 55 مقعدا انا ليس لدي فكرة كيف تم ومتى لكن الذي عرفته هنالك تعديل لقانون الانتخابات لكي تكون مقاعد المجلس الوطني 510 مقعدا بزيادة 60 مقعدا للجنوب هذا ما اعرفه.

ما هي الاحزاب الناشطة في الجنوب والتي ستنافس الحركة في الانتخابات وما حظوظها من الفوز؟

انا ليس مسجل احزاب او محاضرا بجامعة لكي اتابع نشاط كل الاحزاب انا نائب رئيس المجلس الوطني وعضو في الحركة الشعبية لكن عن نشاط الآخرين ممكن تسألي «ناس قوش» فهم لهم معلومات اكثر مني في هذا المجال.

إلى أي مدى تجد القوى السياسية الأخرى حريتها في العمل السياسي بالجنوب؟

الدستور يتيح لأي شخص ان يمارس حريته واي احد يشعر بأن هذا الحق مصادر منه فعليه ان يذهب للمحاكم وهي مفتوحة. واذا هم يقولون ان القضاء حر ونزيه فليذهبوا له ويقولوا نحن نرفع شكوى ضد «فلان» لأن المادة كذا غير مطبقة في المكان «الفلاني» او التنظيم السياسي كذا هذه مسائل قانونية، فإذا غاب القانون فسوف تضيع حقوق الناس.

ما تأثير العوامل القبلية على مجرى الانتخابات؟

في كل السودان سوف تؤثر القبلية في الانتخابات وهذا وضع موجود منذ مؤتمر الخريجين، والانتخابات كانت تعتمد على العمد والشيوخ في القبيلة فهم الذين يوجهون المواطنين لاختيار المرشح وما زال هذا التأثير القبلي موجودا وسوف يكون له اثر على الانتخابات ونوعية المنتخبين الذين سوف ينتخبون.

ما موقف الحركة من مقاطعة الانتخابات اذا اتفقت على ذلك احزاب جوبا؟

لكل وقت حديث ونحن لن نسبق الاحداث اي لا نسمي ابناءنا قبل ان يولدوا.

ما تقيمكم لما تردد عن تجاوزات في السجل الانتخابي وأثر ذلك على نزاهة العملية الانتخابية؟

الاحزاب لها ادلتها والمفوضية يفترض ان تناقش ذلك معهم كما انها قالت إنها سوف تدرس وعلى الصحافة ان تسألها في هذا الشأن. كما ان الرد من قبلنا يتوقف على نتيجة تقرير المفوضية وتوضيح ماذا حدث.

من اي المصادر توفر الحركة الشعبية التمويل اللازم لحملتها الانتخابية في الشمال والجنوب؟

الاحزاب السياسية محكومة وتسير حسب قانون الاحزاب وقانون الانتخابات، فالتمويل يكون ذاتيا من تبرعات الاعضاء والاشتراكات هذا سوف يكون اسلوبنا مثل اي حزب آخر.

ما ضمانات عدم استخدام الحركة لامكانات الدولة في الجنوب في هذا السياق؟

نحن لن نترك امكانات الدولة لأي شخص من الاشخاص او حزب يستخدمها في غير ما خصصت له لأن هذا ضد التحول الديموقراطي الذي ننشده كما انه يصب في خانة الفساد الاداري واستغلال المناصب ونحن سوف نكون ضد ان تستخدم ميزانية الدولة او عرباتها في خدمة حزب في كل السودان.

وانا شخصيا من ضمن البرلمانيين الذين كونوا منظمة برلمانيون ضد الفساد وسوف احارب اي اسلوب لاستغلال موارد الدولة او تخويف اشخاص للتبرع بممتلكاتهم ولن اسمح بأي اسلوب فاسد.

ما احتمال ان تدعم الحركة مرشحا للمعارضة في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عبدالله دينق او عبدالله علي ابراهيم او مبارك الفاضل او الصادق المهدي مثلا؟

لابد من مساومة سياسية مع الشخص الذي يريد ان ندعمه، ومن يريد ان ندعمه لابد ان يأتي إلينا وسوف نقدم المساندة لبرنامجه على اساس البرنامج السياسي، وسوف ندعم الذي يتماشى معنا سواء في تطبيق اتفاقية السلام او تحقيق الديموقراطية واستقرار البلد اذا وجدتها في حزب معين سوف ندعمه ولن يكون الدعم لشخص معين. فأهل الجنوب لهم تجربة في ذلك فعندما عظموا نميري ونسوا انفسهم «هذا كان اشبه بالناس الذين طبخوا طبخة وذهب الشكر فقط للذي وضع الطعام امام الناس، فتركوا انفسهم رغم انهم شاركوا بالماء والقروش والحطب الى آخر». فهذا لن يتكرر مع الافراد بل سوف نتعامل مع الاحزاب ومواقفها السياسية في القضايا الحالية والسابقة.

حتى وسائل الاعلام لم يجعلها المؤتمر الوطني قومية، الوطني عنده شعور بأن الاتفاقية اذا تم تنفيذها كما جاء سوف ينفصل الجنوب وهذا يكون وصمة تاريخية لهم وعندما تأتي الديموقراطية في يوم سوف يتفهم الكل بأنهم ضيعوا جزء من الوطن. كما ان هنالك بند من بنود الاتفاقية لم يطبق ولا ارى اي اتجاه لتطبيقه هو المصالحة الوطنية فهو اعتراف اهلنا في الشمال بأنهم عملوا تجاوزات مثلا في بور او ابا وتجلى الناس وننسى المرارات فكيف تعمل وحده من غير ان تغسل النفوس.

وكانت ازمة الجنائية تحل من خلال هذه المصالحة الوطنية وكان ممكن الناس تتفق على ان تحاكم بعض الجرائم اقليمية واخرى ولائية واخرى مركزية وبعضها في القرية وهكذا نكون مهدنا الطريق للتعايش السلمي.

فالمصالحة الوطنية وحل قضية دارفور والتحول الديموقراطي والالتزام بالاتفاقيات الداخلية واجراء الانتخابات الحرة النزيهة سوف تمهد الطريق للوحدة وممكن خلال سنة تحل هذه القضايا اذا صدقت النوايا بالاضافة الى ذلك على كل الشعب السوداني بمنظماته واحزابه المختلفة ان يقوم بالترويج للوحدة بين المواطنين في الجنوب وجعل وسائل الاعلام قومية تصب في ذلك الاتجاه.

الآن الاجهزة الاعلامية تأتي بالناس حسب سياسة المؤتمر الوطني حتى بعض البرامج تكون معدة ويأخذوا منها ما يريدونه فقط، اي أشبه بعمل الرقعة في قماش بحيث لا يحدث له تشويه.