هالة عبد الحليم: الانتخابات القادمة هي استفتاء على مصير السودان

تتوقع الناشطة السياسية الأستاذة هالة محمد عبدا لحليم، رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)، تغييرات في الساحة السياسية التقليدية وظهور قوي للتيار الحديث الذي يدعو إلى دولة مدنية وفصل الدين عن الدولة، وترى تراجعا مستمرا في هيمنة القوى السياسية التقليدية، وتعتقد أن أفضل مثال لذلك انتقال (عراب الإسلاميين في السودان) الدكتور حسن عبد الله الترابي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

كما تدعو في مقابلة مع (الصحافة)، الأحزاب المعارضة المتحالفة فيما يسمى (مؤتمر جوبا)، إلى التخلي عن الاقتراح المتعلق بترشيح كل حزب لشخص لمنصب رئيس الجمهورية، وتعتبر أن هذه الخطوة تُعلي من أجندة الأحزاب على المصالح الوطنية، إضافة إلى أنها تفترض أنه ستكون هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، وهو افتراض غير مؤكد، وتشير إلى أن موقف حركتها من المشاركة والمقاطعة يتوقف على قرار يصدر عن اجتماع مرتقب لرؤساء أحزاب المعارضة.

وتاليا نص المقابلة:

ماذا عن موقف حركة (حق) بخصوص المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة؟

منذ قيام مؤتمرنا الأخير في حركة (حق) قبل أكثر من ثلاث سنوات تحدثنا بصورة أساسية في الورقة السياسية عن الانتخابات وهي الورقة التي أجازها المؤتمر بعنوان (العد التنازلي للوطن 1800يوم) وكان هذا الرقم وقتها هو عدد الأيام التي تبقت على الانتخابات. الورقة ناقشت العملية الانتخابية وما يجب أن تكون عليه وقرأت مبكرا أنه ليس هذه انتخابات عادية وإنما هي استفتاء على أن يكون السودان أو لا يكون، إنها ليست انتخابات ولو سميت كذلك، بل هي استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. فإذا كان شعب الجنوب سيمارس حقه في تقرير المصير في ختام الفترة الانتقالية، فإن شعوب السودان جميعاً، ستقرر مصير السودان للمرة الأخيرة، وحدة أو انفصالاً، تماسكاً أو تشظياً، بقاءً أو فناءً، في هذه الانتخابات، والتي بناءً على نتيجتها سيحدد الجنوبيون خيارهم النهائي.

إن الخيارات المطروحة في تلك الانتخابات ليست بين هذا أو ذلك الحزب، أو بين هذا أو ذلك الزعيم، وإنما بين بقاء السودان موحداً، أو تفتته وتشظيه وانهياره ثم فنائه. فلابد من مواءمة القوانين مع الدستور وإنفاذ مستحقات التحول الديمقراطي كاملة بما فيها قانون الأمن الوطني، ولا بد من مراجعة الإحصاء وعملية توزيع الدوائر الانتخابية ثم السجل الانتخابي لإلغاء كل التزوير والتزييف الذي حدث، ولا بد من تمديد الفترة للعملية الانتخابية بما يعوض عن التبديد الذي حدث في ظل القوانين القمعية، ولا بد من ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ولرفع يد المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة في العملية الانتخابية ولابد من استثمار هذا النهوض لتحقيق مكاسب حقيقية على صعيد أزمة دارفور بما يكفل لمواطنيها المشاركة في الانتخابات. بغير تحقيق ذلك لن نشارك في الانتخابات، ذلك هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا في جوبا وقد آن، إن لم نقل فات، أوان تنفيذه. لكننا في النهاية نحن ملزمون وننصاع لما يتوصل إليه اجتماع رئاسي للأحزاب المشاركة في مؤتمر جوبا، وأي حديث من أي حزب عن مشاركة أو مقاطعة قبل ذلك يعتبر خرقا لهذا الاتفاق.

هل حصل تقدم في القضايا التي اشترطها مؤتمر جوبا لخوض الانتخابات؟

بل حصل تراجع.. فبعد مؤتمر جوبا بدأ التسجيل وتمت خلال العملية العديد من الخروق الواسعة وتعدي سافر على السجلات وعدم شفافية وتغول من السلطات في جهاز الدول على حقوق الناس في التسجيل (تسجيل القوات النظامية)، وغير ذلك فإن إجازة قانون الأمن الوطني زاد الوضع سوءا وتعقيدا، وغيره من القوانين السيئة السمعة القميئة السارية حاليا، فضلا عن قضية دارفور، فإذا لم تعالج هذه القضية فإن الانتخابات لن تجرى.

هل تعتقدين أن بقية الأحزاب تنظر إلى هذه الأوضاع بذات رؤيتكم لها؟

هالة عبد الحليم مع الزميل خالد سعد

لا توجد قوى في مؤتمر جوبا لديها مصلحة في خوض الانتخابات في ظل هذه الأوضاع، لأنه انتحار سياسي، فمن يشارك في الانتخابات في ظل هذه الأوضاع يمنح المؤتمر الوطني شرعية ويقدح في مصداقية دعوته لتحول ديمقراطي حقيقي، لذلك نرى أهمية عظيمة لكل العوامل الأخرى مثل التعداد وحل قضية دارفور والاستفتاء، ولم يكن ذلك صدفة أو عبثا، وإنما موقف مقصود وجوهري، لان الانتخابات تحديدا تمثل قمة وأعلى درجات الممارسة الديمقراطية، وينبغي بالتالي أن تجرى في ظل أكثر المناخات حرية وديمقراطية وشفافية ونزاهة وعدالة، فإذا قبلنا بإجراء الانتخابات القادمة في ظل القوانين المقيدة للحريات القائمة حاليا، فكيف لنا وعلى أي أساس يمكننا أن نطالب مرة أخرى وفي أي وقت آخر بتعديل تلك القوانين؟ أو لم نقبل بإجراء الانتخابات ذاتها في ظل تلك القوانين؟

اقترحتم في جوبا اعتماد الفريق سيلفاكير ميارديت كمرشح للأحزاب في لرئاسة الجمهورية .. لماذا أُسقط هذا الاقتراح؟

نحن لم نقصد باقتراح الفريق سيلفاكير إحراج الحركة الشعبية أو إظهار أن الحركة لم تقم بدورها الأساسي في موضوع الوحدة، ولكننا قصدنا بالمبادرة إعادة الثقة للجنوبيين في ضرورة الوحدة وجعلها جاذبة قبل الوصول إلى مرحلة الاستفتاء حول حق تقرير المصير، وإشهار لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية. وما نزال نعتقد أن ترشيح جنوبي لرئاسة الجمهورية سيحدث خلخلة كبيرة في موازين القوى الموجودة، والقوى السياسية الأخرى لم تسقط المقترح، ولم تكن هنالك ممانعة لكن القرار حول ذلك لم يحسم بعد.

ألا تلاحظين تراجع بعض الأحزاب عن مواقفها في ميثاق مؤتمر جوبا؟

لا أستطيع أن أحكم على الآخرين بالنوايا، لابد أن تتخذ المواقف من داخل تحالف أحزاب مؤتمر جوبا، وبالتالي فإن كل المواقف ستظهر من الأحزاب من داخل التحالف نفسه، وهو الأمر الذي سينقذ تحالف جوبا من الانقسام أو التشرذم.

لكن عدد من زعماء الأحزاب أكدوا أن مؤتمر جوبا لم يتفق على تحالف انتخابي؟

من الناحية السياسية العامة هنالك اتفاق بأن تخوض القوى السياسية الانتخابات وفق تحالف، لكن فيما يتعلق بالتفاصيل والأشياء الفنية، فإن القوى السياسية تبحث هذا الأمر الآن ولم تصل فيه إلى نتيجة نهائية وما رشح حتى الآن هو أن القوى السياسية اتفقت على خوض الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية بعدد من المرشحين، لكن أنا أرى أن هذا الاقتراح يعلي الأجندة الحزبية على المصالح الحقيقية للوطن، لأن خوض الجولة الأولى بمرشحين متعددين ثم الاتفاق على المرشح الأكثر أصوات في الجولة الثانية يعني أولا أن أجندتنا الحزبية ما زالت لها الصدارة على أجندتنا الوطنية، وهو ما سيستدعي عزوف أعداد ليست يسيرة من المواطنين عن التصويت لأن دافعها الرئيسي للتصويت كان هو أن الأحزاب قد سمت على خلافاتها من أجل الوطن، ثم بعد ذلك تفترض أنه ستكون هناك جولة ثانية، وهو افتراض غير مؤكد.

ألا يوجد تناقض في موقفكم التحالفي الحالي وأجندتكم الحزبية المناهضة للقوى التقليدية؟

نحن معهم الآن في وحدة مواقف سياسية مشتركة وليس وحدة فكرية، وما يحدث الآن هدفه الأساسي إسقاط المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة، وكل من يلتقي معنا في هذا الهدف هو حليفنا حاليا.

ماذا عن تحالف تقارب الأفكار؟

كنا قد طرحنا في وقت سابق ورقة كاملة تضع تصور لحركة القوى الجديدة الفيدرالية، لكي تصنع لنفسها موقفا واحدا وأن تحرز لنفسها نتائج إيجابية، لكن حاليا فإن مشكلات الوطن جعلت أولويتنا خلق تحالف سياسي عريض لهدف موضوعي واحدي، وبعد تحقيق هذا الهدف سنعمل على إعادة ترتيب أولوياتنا وقد تأتي لاحقا موضوع التحالفات الفكرية.

كيف تصنّفين حركة (حق) في الإطار السياسي العام، هل هي في اليسار أم اليمين؟

نحن من حركات اليسار التي تدعو للدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة، صحيح أنه ليس لدينا ايدولوجيا فكرية، لكننا ننطلق من برنامج سياسي متفق عليه أساسه تحقيق النهضة الشامل الذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتوازنة وصياغة السودان على أسس جديدة تراع الاختلافات الاثنية والعرقية والدينية.

هل تتوقعين أن يلقى هذا البرنامج حظا في الرواج رغم استمرار هيمنة القوى التقليدية؟

هالة عبد الحليم
أم لثلاث أبناء ومحامية تخرجت عن كلية القانون بجامعة القاهرة فرع الخرطوم مطلع التسعينات. انضمت للجبهة الديمقراطية - الذراع الطلابي للحزب الشيوعي السوداني - اثناء دراستها الجامعية والتحقت به كعضو لمدة أربعة سنوات بعد تخرجها قبل أن تستقيل عن الحزب وتنضم إلى حركة يسارية جديدة، تزاول حاليا مهنة المحاماة الى جانب نشاطها السياسي بعد انتخابها رئيسة لحزب حركة القوى الجديدة (حق).

العالم أصبح قرية صغيرة، وقبول التغيير لا يتوقف على أمزجه الناس الشخصية أو أيدلوجياتهم وإنما حسب المزاج العام الدولي والقوانين والمواثيق الدولية، انظر كيف كان تأثير ما يسمى بالحرب على الإرهاب على الدول الإسلامية وخلق الدولة المدنية وعلمنة الدول، بل حتى في السودان تراجع طرح المشروع الحضاري، والمشاريع الدينية الأخرى، وما عاد بإمكان الدول أن تصمد أمام عجلة التغيير والتقدم والانفتاح والعهد الجديد الذي تسود فيه القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

لكنكم حتى الآن لم تحققوا قاعدة كبيرة مثلما تحظى الأحزاب التقليدية الكبيرة؟

انتماءات الناس في السودان للأحزاب لديها علاقة اجتماعية جذرية، تتعلق بالفقر والتخلف وانتشار الأمية والطائفية والقبلية، فإذا لم تتوفر التنمية المتوازنة والقوانين المناسبة وإتاحة الفرصة لممارسة ديمقراطية حقيقية ومساواة، لا أعتقد أن لهذه الأحزاب الحديثة فرصة في الانتشار الواسع، لأن الجدة والحداثة منتوج لبيئة صالحة.

هل يستطيع هذا التيار الحديث منافسة الأحزاب القديمة؟

على مرّ التجارب في السودان، اعتمد التغيير بالأفكار على القوى الجديدة، مما اضطر عتاة السلفيين وأطروحاتهم إلى التراجع، مثل ما حدث لعراب هذا النظام الدكتور حسن الترابي الذي انتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إذن فإن حركة التغيير والتحديث تعطي نتائج حتى في أفكار القوى التي كانت مهيمنة أو التي نسميها القوى التقليدية، وكل ذلك يحدث بضغط القوى الجديدة.

البعض يعتقد أن حركتكم هي أصلاً تأسست على خارجين عن تلك الأحزاب؟

حركتنا ليست انشقاقا من الحزب الشيوعي، بل قامت على برنامج جديد مغاير لبرنامج الحزب الشيوعي، بل إن مؤسسها الراحل الخاتم عدلان تحدث عن عدم صلاحية الماركسية في المواكبة واعتبرها استلاب للماضي للاستعانة به على المستقبل مثلها مثل أي حركة سلفية، وعلى هذا الأساس؛ لا توجد أية شبهة في كون حركة (حق) انشقاق عن الحزب الشيوعي، ويؤكد ذلك أن (حق) لم تتبنّ أي أيدلوجيا بل تبنت برنامج سياسي.

وليس صحيحا أيضا أن حركة حق غالبية أعضائها من الأحزاب، بل العكس هو الصحيح، إذ إن غالبية الشباب في حركة حق هم من الذين ينتمون لأول مرة إلى حركة سياسية.

وما هي صلة حزبكم بالجمهوريين؟

لا يوجد أي شخص لديه خلفية جمهورية غير واحد في القيادة، فالجمهوريون لديهم مرجعية دينية بينما نحن لدينا برنامج سياسي.

لماذا يرى البعض في رئاستك للحركة مسألة صورية؟

كان يمكن لهذا الاتهام أن يطالنا في البداية، ولكن الآن وبعد ثلاث سنوات بعد عملي كرئيسة للحركة أعتقد يمكن التقييم إن كانت مسألة ديكورية أم بالفعل حققت اختلاف ونتائج حقيقية.

حركة حق
حركة القوى الجديدة (حق) اسسها الراحل الهاتم عدلان عضو الحزب الشيوعي السوداني السابق، وقد تأسست الحركة عام 1995 . وذلك اثر اندماج عدد من التنظيمات الصغيرة، وفكرة الحركة اصلا هي وحدة قوى النهضة والحداثة. ومن ابرز المؤسسين المفكر السوداني الخاتم عدلان، الذي استقال من الحزب الشيوعي السوداني، و كان قد قدم ورقة للحزب الشيوعي بعنوان "آن أوان التغيير داخل الحزب الشيوعي"، يتحدث فيها عن ان الفكر الماركسي لم يعد قادر على تحليل الحالة السودانية وتقديم الحلول اللازمة للخروج من الأزمة الوطنية الشاملة التي دخلت فيها البلاد منذ استقلالها بسبب سياسات النخب التي يرى الحقانيون و هم اعضاء حركة حق "انها أدمنت الفشل".
لحركة القوى الجديدة الديمقراطية حق برنامج متكامل يسمى مشروع النهضة الوطنية الشاملة والحركة تتبع في دراستها وتحليلها المنهج العلمي وترفض الايديولوجيا اهم هذه القيم والمنطلقات الوحدة حركة حق تنظيم وحدوي يدعو إلى وحدة السودان على أساس عقد اجتماعي دون المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها علاقات الإنتاج وملكية الدولة، حق ترى ان ملكية الدولة لوسائل الإنتاج يعتبر نوع من حرمان المواطنين من حق من حقوقهم الطبيعية، وهو حق التملك ولكنها تضع بعض الشروط التي تحد من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج حتى لا يكون المواطن ضحية الاطماع الرأسمالية، وهو ما يعرف بالطريق الثالث أو الاقتصاد المشترك. العلمانية :حركة حق تنظيم علماني تدعوا الى الفصل الواضح للدين عن مؤسسات الدولة ولا تنطلق في ذلك من عداء تكنه لاي دين من الاديان . الديمقراطية التعددية تؤمن حركة حق وتنادي بالديمقراطية كنظام للحكم وكعلاقة تتخلل المجتمع.

والحقيقة أن العمل السياسي عموما منفر حتى للرجال ويواجه باعتكاف، وتظل المشاركة السياسية للنساء تواجه بصعوبات مزدوجة، والحقيقة إنني لم أجد في هذه المشاركة دعما من الجهات الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة، وأنا هنا لا أتحدث عن دعم مادي، ولكن عن دعم منوط به هذه الجهات، وأتحدى أي منظمة من منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية أن تقول أنها قد قدمت لي دعما في هذا الخصوص، لكن رغم ذلك فإن أفضل ما حققناه في ظل هذه الظروف أننا استطعنا أن نضع اسم المرأة وسط القيادات الذكورية السائدة.

هل يمكن أن تتقلّد امرأة منصب رئيسة جمهورية هنا في السودان؟

يمكن حصول ذلك، فهناك 12 سيدة أو أكثر تقلدن رئاسة دولهن، ومعظم هذه الدول من دول العالم الثالث، لذلك ليس مستحيلا أن تصل النساء إلى كل المواقع القيادية بما فيها منصب رئيسة جمهورية لكن ليس في أجواء مماثلة لانتخابات القادمة.

هل تتوقعين أن تفتح هذه التجربة المجال أمام أخريات لتولّي هذا المنصب في أحزابهن؟

هي بالفعل فتحت المجال لذلك، حيث انتخبت من بعدي نور تاور للحزب الليبرالي وآمنة ضرار في فترة من الفترات، لكن صعود المرأة إلى قيادة العمل السياسي واتخاذ القرار مرتبطة بالأحزاب السياسية، لأن الأحزاب هي الرافض الأساسي لوصول المرأة إلى هذه المواقع، وما لم يحصل ذلك فإن الشح سيستمر في مشاركة المرأة السياسية.

ألن يعزّز نظام الكوتة الذي اُعتمد حالياً من المشاركة السياسية للمرأة؟

تطرح باستمرار مسألة التمييز الإيجابي باعتبارها آلية مهمة وأساسية لتعزيز المشاركة السياسية النسوية، وذلك صحيح، غير أنه تم طرح مسألة التمييز الإيجابي كأنما هي منحة من قبل المجتمع السياسي الذكوري أو تنازل من جانبه، وقد تم ذلك حتى من قبل تنظيمات نسوية متقدمة، وإلا فلماذا الاكتفاء بنسبة 20% و30% وما إلى ذلك مما نصت عليه حتى المؤتمرات والاتفاقات الدولية؟ التصور الصحيح للتمييز الإيجابي ينبني على أن النساء يشكلن نصف المجتمع، وفي بعض الأحيان والأماكن أكثر من ذلك، لذلك فالتمثيل يجب أن يكون بنسبة 50% على الأقل، ولا نعتقد أننا مثاليين ولا مبالغين أو طماعين في هذا الطرح، ونرى أن تسويغه أسهل وأكثر منطقية من تسويغ نسب ال20 وال30%. المسألة الثانية المرتبطة بمسألة التمييز الإيجابي هي أنه يجب ألا يكون مقصورا على أطر السلطة السياسية العليا كالمجالس التشريعية والنيابية وغيرها، وإنما يجب أن يشمل كافة الأجهزة التنفيذية وكذلك المكاتب والأجهزة السياسية القيادية الحزبية، بحيث يمكن للنساء أن يشكلن قوة حقيقية ومؤثرة في مواقع صنع القرار السياسي.