عضو مركزية الشيوعي نور الصادق: تزوير الانتخابات في الأرياف سيكون فوق العادة
في حديثها مع "الخرطوم" اتهمت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو البرلمان نور الصادق العوض ضباط مراكز التسجيل في إقليم دارفور بأنهم منحازون للمؤتمر الوطني وينفذون اجندته مشيرة إلى وجود كثير من التجاوزات بهذه المراكز، ومؤكدة أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وان التزوير في الولايات سوف يكون على مستوى «عالٍ جداً وفوق العادة»!
وبينت نور ان عدم إقبال بعض الناس للتسجيل ناتج من الإحباط واليأس الذي أصابهم. وقالت ان شعارات تحالف نساء الأحزاب للانتخابات سوف تكون من اجل سودان موحد من اجل هزيمة الفقر والذل. وترى أن مشاركة المرأة في البرلمان لا تزال غير مؤثرة في القضايا الهامة حتى اليوم.
ما هي رؤيتك لسير عملية التسجيل وماهي ملاحظاتك حول النتائج المعلنة رسميا؟
أنا سوف اتحدث عن التسجيل في منطقة دارفور لانني كنت موجودة هنالك اثناء التسجيل. فاذا نحن اقتنعنا سلفاً بحيادية اللجنة العليا للانتخابات فإننا نجد أن المرحلة الدنيا وهي مرحلة ضباط المراكز منحازة، فبعض هؤلاء الضباط منحازين تماماً للمؤتمر الوطني وينفذون اجندة تخصه. واستدركت قائلة ان بين من يعملون في هذه المراكز من هم ممتازون ونزيهون لكن اعضاء المؤتمر الوطني واللجان الشعبية يتدخلون في عملهم. نحن في قوى التحالف الوطني الذي يتكون من احزاب التحالف لدينا مراقبون يذهبون يومياً لمراقبة عملية التسجيل وقد وقفوا على كثير جداً من الخروقات، مثلاً تأتي قوائم مختومة سواء كانت مسجلة من قبل مدراء المدارس أو غيرهم رغم ان قانون الانتخابات يمنع التسجيل إلا بحضور الشخص المعني بنفسه ومعه اوراقه الثبوتية. ثم أورنيك التسجيل نفسه اورنيك غير قانوني ليس به رقم منزل ويسهل التزوير فيه. فقط يسألون الشخص أين تسكن وينتهي الامر ويتم تسجيله، فانت كمراقب قد تكون تعرف ان هذا الشخص يسكن في الحي الذي ذكره وقد تكون لا تعرف لكن لا تستطيع ان تطعن فيه لانه لا يوجد رقم منزل لتسأل عنه وتتأكد هل هو يسكن هذا الحي أم لا. واضافة الى ذلك تم تسجيل اشخاص كثيرين من غير اوراق ثبوتية وآخرين وجه لهم السؤال: هل تستطيع ان تجد أوراقه الثبوتية الى حين يوم الاقتراع؟ فأجابوا نعم وتم التسجيل، إلى جانب تسجيل القوات النظامية وكل ما حدث من تجاوزات نحن قمنا بتسجيله ونقدم ذلك في مرحلة الطعون، وبلغنا بها اللجنة العليا للانتخابات ويتم تسجيلها في مضابط التسجيل في مركز التسجيل.
كما حدث في مراكز التسجيل مشادات كلامية واعتقالات. فنحن عندنا شاب اعتقل المرة الاولى بسبب مشادة كلامية بينه وبين عضو المؤتمر الوطني، وأُخذ الى المعتقل وبعد تدخل منا واتصالنا بكذا جهة تم اطلاق سراحه في نفس اليوم. واعتقل نفس الشخص للمرة الثانية وغير مسموح لأي شخص أن يزوره أو يراه وهو خريج جامعي اسمه طيفور الامين عبد الله. وعملية التسجيل انتهت وهو محتجز. فاذا كان هنالك أي شئ ضده المفترض ان يحال الى النيابة ونعرف ما هي جريمته وهذا لم يحدث.
على العموم يحدث في مراكز التسجيل الكثير من التجاوزات وهذا ما يجعلنا نقول انه لن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
هل ترين انه توجد امكانية لمعالجة هذه الأخطاء؟
لا نعتقد بإمكانية معالجة ما حدث لانه كان مقصوداً، ثم ثانياً عملية الاحصاء والتعداد لم يحدث لها تعديل لذا سوف تمرر كما هي حتى في مرحلة الطعون لانك لا تستطيع الطعن في قائمة أنت لا تعرف ما الذي تحتويه لانه لا يسمح لك بأن تراه. في ذات الوقت فان اعضاء المؤتمر الوطني موجودون امام مراكز التسجيل يسجلون كل الناس الذين يخرجون من مراكز التسجيل سواء عن طريق الغش بأن هذا ضمن اجراء التسجيل أو بالرضا أو بالقوة.
هل تؤسس هذه النتائج لانتخابات حرة ونزيهة وهل تعبر عن ارادة الشعب؟
قطعاً لا وألف لا، الانتخابات بدأت منذ مرحلة التعداد بالتزوير تبعها الخلاف حول تقسيم الدوائر التي كان فيها اشياء غريبة جداً، ونحن طعنا فيها لكن المفوضية القومية للانتخابات لم ترد علينا، فالانتخابات في مختلف مراحلها يشوبها التزوير فكيف تكون نزيهة وحرة؟ وسوف يحدث تزوير في مرحلة الاقتراع. وشئ آخر نحن توقعنا ان السجل عندما ينشر سوف يكون في الكمبيوتر ولأنه من السهل ان يفضح اذا الاسم تكرر مرتين أو ثلاثة لكن من الصعب معرفة ذلك بالكشوفات لانه لا يمكن البحث داخل قائمة تضم الملايين. وكان هنالك اتفاق مسبق مع المفوضية بان السجل سوف ينشر عبر الكمبيوتر.
"يحدث في مراكز التسجيل الكثير من التجاوزات وهذا ما يجعلنا نقول انه لن تكون الانتخابات حرة ونزيهة."
ما هو مدى إقبال النساء على التسجيل وحماسهن للمشاركة في الانتخابات في كل المستويات وخاصة فيما يتعلق بدوائر المرأة؟
بالنسبة للنساء في منطقة دارفور لم يكن كما يجب وحاولنا ان نعمل توعية للناس عبر الندوات وخاصة النساء بان الانتخابات سوف تمكنك ان تختار من يمثلك، لكن اذا فقدت فرصة التسجيل تفقد اختيار ممثلك فالبعض استجاب وآخر تحفظ والبعض قال الانتخابات لن تحدث تغييراً. الناس وصلت حد من الاحباط واليأس يجعلها لا تنشط لعملية التسجيل. أما فيما يتعلق بمشاركتها في الترشح للانتخابات هذا موجود ويظهر بوضوح في مناطق الوعي مثل المدن فهن يترشحن كي ينلن أصوات ويستفدن من نسبة الـ 25% التي خصصت لهن. أما على مستوى الاقاليم فهناك نشاط لاتحاد المرأة السودانية وهو رافد من روافد المؤتمر الوطني ومدعوم دعماً مادياً كبيراً جداً وبالتالي فقد تفوق في الوصول الى كثير من المناطق في التسجيل لاننا في دارفور عندنا مشكلة أمنية فاذا راقبنا في المدن لا نستطيع ان نراقب في الارياف لأننا لا نتمكن من الوصول إليها إلا اذا كان لنا وجود مكثف هنالك. هذا الذي يجعلنا ان نقول ان التزوير سوف يكون في الانتخابات على مستوى عالٍ جداً في الارياف والقرى لأن بها وحدات تابعة للمؤتمر الوطني فقط ومعتمدية تابعة للدولة وموظفيها يعملون لصالح المؤتمر الوطني وهذا هو الظلم الذي يقع على الناس.
التكتيك الذي تتوافق عليه التنظيمات والمجموعات النسوية ألا يساعد في هزيمة المؤتمر الوطني في دوائر المرأة؟
نحن في دارفور عندنا مثال (التحالف النسوي الديمقراطي) ويتكون من نساء الاحزاب المعارضة والحركات (حزب الامة القومي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، الحركة الشعبية، حركة جيش وتحرير السودان جناح مني). هذا التحالف موجود في نيالا ويؤدي عملاً ممتازاً ولكن تنقصه الامكانيات المادية فهو يقوم بتوعية صحية وتعليمية للمرأة ويدعو النازحات ويقدم لهن نصحاً في مسائل كثيرة وهي تمثل توعية كبيرة جداً للنساء لكن هذا التحالف لا توجد جهة تدعمه وبالتالي يعمل على قدر امكانياته التي هي الاشتراكات أو الاعانة.
ما هي الشعارات المناسبة التي يمكن ان تنطلق منها الحملة المشتركة لهذا التحالف؟
(معا من اجل واقع جديد للمرأة السودانية) و(من اجل سودان موحد وامرأة متفوقة واعية بحقوقها وواجباتها) و(معاً ضد الظلم والقهر والفقر والمعسكرات في دارفور وعدم التعليم والصحة).
ما هو اثر القوانين المقيدة للحريات وخاصة الأمن في تعزيز حرية العملية الانتخابية ونزاهتها؟
القانونان موضوع الخلاف هما الامن والنقابات، وأنا افتكر أنهما مرتكزان هامان بالنسبة للمؤتمر الوطني. فقانون الامن الآن هو الذي يحمي المؤتمر الوطني. وقانون النقابات هو الذي يعطي الشرعية للموجودين في المؤسسات والهيئات الحكومية لذا نحن قمنا بنضالنا المستميت من اجل تغيير القوانين السابقة بقوانين ديمقراطية تسمح بالمشاركة وتؤكد على وحدة السودان وليس الانفصال، وممكن نخرج انتخابات حرة ونزيهة لكن في ظل قانون الامن الموجود يستحيل قيام انتخابات حرة نزيهة. بالنسبة لقانون النقابات القائم على المنشأة التي تضم من الخفير إلى الوزير فهذا غير ممكن لأن مطالب الفئات غير واحدة، لكن هم يريدون نقابات لا ترعى مصالح الأعضاء ولا تقدم لهم خدمات. وأنا افتكر انه لا بد من نقابات تهتم بمتطلبات الفئة بالاضافة إلى ترقية العمل والمهنة ونقابة المنشأة لا تلبى هذا الشئ لذا نحن نرفض أي قانون منشأة.
هل تتوقعين ان يتجاوب المؤتمر الوطني مع الكتل البرلمانية في قانون الامن أم يلجأ الى التمرير عبر الاغلبية الميكانيكية؟
لن يتجاوب وسوف يلجأ الى الاغلبية الميكانيكية فعندما انسحبنا كتجمع وطني ديمقراطي من مرحلة السمات العامة - وكتلة الحركة الشعبية كانت غير موجودة - لم يسحب القانون بالطريقة المعروفة بل بقى في الجدول وأجازوه في مرحلة القراءة التالية والآن هو موجود في الجدول في مرحلة الإجازة. فنحن لم نؤيد قانون السمات العامة وكذلك الحركة وليس لنا دخل بهذا القانون رغم انه سوف يطبق علينا. فاذا اراد المؤتمر الوطني ان يجيز هذا القانون بالاغلبية الميكانيكية فليفعل.
رغم وجودك في البرلمان لفترة قصيرة نريد ان تقيمي مشاركة المرأة فيه هل لها دور فعال ومثمر في صياغة القرارات بالبرلمان؟
حقيقة أنا فترتي قصيرة جداً (شهرين) ولم اشهد مشاركة للمرأة، ولا توجد مشاركات مؤثرة في أي قضايا مهمة، ونساء المؤتمر الوطني رغم اني لا أريد ان استعمل كلمة يبصموا لكن هم يبصمون على الشئ الذي يقال من قبل اعضاء المؤتمر الوطني والذي يعرف بهم انهم يريدونه. لكن أنا سمعت بالاستاذة مريم تكس ومشاركاتها سابقاً لكن الدورة قصيرة جداً وافتكر لها مشاركة فعالة خاصة في قضايا المرأة، عموما الدورة الحالية قصيرة ولا يمكنني الحكم على كل النساء.
في حديثها مع "الخرطوم" اتهمت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو البرلمان نور الصادق العوض ضباط مراكز التسجيل في إقليم دارفور بأنهم منحازون للمؤتمر الوطني وينفذون اجندته مشيرة إلى وجود كثير من التجاوزات بهذه المراكز، ومؤكدة أن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وان التزوير في الولايات سوف يكون على مستوى «عالٍ جداً وفوق العادة»!
وبينت نور ان عدم إقبال بعض الناس للتسجيل ناتج من الإحباط واليأس الذي أصابهم. وقالت ان شعارات تحالف نساء الأحزاب للانتخابات سوف تكون من اجل سودان موحد من اجل هزيمة الفقر والذل. وترى أن مشاركة المرأة في البرلمان لا تزال غير مؤثرة في القضايا الهامة حتى اليوم.
ما هي رؤيتك لسير عملية التسجيل وماهي ملاحظاتك حول النتائج المعلنة رسميا؟
أنا سوف اتحدث عن التسجيل في منطقة دارفور لانني كنت موجودة هنالك اثناء التسجيل. فاذا نحن اقتنعنا سلفاً بحيادية اللجنة العليا للانتخابات فإننا نجد أن المرحلة الدنيا وهي مرحلة ضباط المراكز منحازة، فبعض هؤلاء الضباط منحازين تماماً للمؤتمر الوطني وينفذون اجندة تخصه. واستدركت قائلة ان بين من يعملون في هذه المراكز من هم ممتازون ونزيهون لكن اعضاء المؤتمر الوطني واللجان الشعبية يتدخلون في عملهم. نحن في قوى التحالف الوطني الذي يتكون من احزاب التحالف لدينا مراقبون يذهبون يومياً لمراقبة عملية التسجيل وقد وقفوا على كثير جداً من الخروقات، مثلاً تأتي قوائم مختومة سواء كانت مسجلة من قبل مدراء المدارس أو غيرهم رغم ان قانون الانتخابات يمنع التسجيل إلا بحضور الشخص المعني بنفسه ومعه اوراقه الثبوتية. ثم أورنيك التسجيل نفسه اورنيك غير قانوني ليس به رقم منزل ويسهل التزوير فيه. فقط يسألون الشخص أين تسكن وينتهي الامر ويتم تسجيله، فانت كمراقب قد تكون تعرف ان هذا الشخص يسكن في الحي الذي ذكره وقد تكون لا تعرف لكن لا تستطيع ان تطعن فيه لانه لا يوجد رقم منزل لتسأل عنه وتتأكد هل هو يسكن هذا الحي أم لا. واضافة الى ذلك تم تسجيل اشخاص كثيرين من غير اوراق ثبوتية وآخرين وجه لهم السؤال: هل تستطيع ان تجد أوراقه الثبوتية الى حين يوم الاقتراع؟ فأجابوا نعم وتم التسجيل، إلى جانب تسجيل القوات النظامية وكل ما حدث من تجاوزات نحن قمنا بتسجيله ونقدم ذلك في مرحلة الطعون، وبلغنا بها اللجنة العليا للانتخابات ويتم تسجيلها في مضابط التسجيل في مركز التسجيل.
كما حدث في مراكز التسجيل مشادات كلامية واعتقالات. فنحن عندنا شاب اعتقل المرة الاولى بسبب مشادة كلامية بينه وبين عضو المؤتمر الوطني، وأُخذ الى المعتقل وبعد تدخل منا واتصالنا بكذا جهة تم اطلاق سراحه في نفس اليوم. واعتقل نفس الشخص للمرة الثانية وغير مسموح لأي شخص أن يزوره أو يراه وهو خريج جامعي اسمه طيفور الامين عبد الله. وعملية التسجيل انتهت وهو محتجز. فاذا كان هنالك أي شئ ضده المفترض ان يحال الى النيابة ونعرف ما هي جريمته وهذا لم يحدث.
على العموم يحدث في مراكز التسجيل الكثير من التجاوزات وهذا ما يجعلنا نقول انه لن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
هل ترين انه توجد امكانية لمعالجة هذه الأخطاء؟
لا نعتقد بإمكانية معالجة ما حدث لانه كان مقصوداً، ثم ثانياً عملية الاحصاء والتعداد لم يحدث لها تعديل لذا سوف تمرر كما هي حتى في مرحلة الطعون لانك لا تستطيع الطعن في قائمة أنت لا تعرف ما الذي تحتويه لانه لا يسمح لك بأن تراه. في ذات الوقت فان اعضاء المؤتمر الوطني موجودون امام مراكز التسجيل يسجلون كل الناس الذين يخرجون من مراكز التسجيل سواء عن طريق الغش بأن هذا ضمن اجراء التسجيل أو بالرضا أو بالقوة.
هل تؤسس هذه النتائج لانتخابات حرة ونزيهة وهل تعبر عن ارادة الشعب؟
قطعاً لا وألف لا، الانتخابات بدأت منذ مرحلة التعداد بالتزوير تبعها الخلاف حول تقسيم الدوائر التي كان فيها اشياء غريبة جداً، ونحن طعنا فيها لكن المفوضية القومية للانتخابات لم ترد علينا، فالانتخابات في مختلف مراحلها يشوبها التزوير فكيف تكون نزيهة وحرة؟ وسوف يحدث تزوير في مرحلة الاقتراع. وشئ آخر نحن توقعنا ان السجل عندما ينشر سوف يكون في الكمبيوتر ولأنه من السهل ان يفضح اذا الاسم تكرر مرتين أو ثلاثة لكن من الصعب معرفة ذلك بالكشوفات لانه لا يمكن البحث داخل قائمة تضم الملايين. وكان هنالك اتفاق مسبق مع المفوضية بان السجل سوف ينشر عبر الكمبيوتر.
ما هو مدى إقبال النساء على التسجيل وحماسهن للمشاركة في الانتخابات في كل المستويات وخاصة فيما يتعلق بدوائر المرأة؟
بالنسبة للنساء في منطقة دارفور لم يكن كما يجب وحاولنا ان نعمل توعية للناس عبر الندوات وخاصة النساء بان الانتخابات سوف تمكنك ان تختار من يمثلك، لكن اذا فقدت فرصة التسجيل تفقد اختيار ممثلك فالبعض استجاب وآخر تحفظ والبعض قال الانتخابات لن تحدث تغييراً. الناس وصلت حد من الاحباط واليأس يجعلها لا تنشط لعملية التسجيل. أما فيما يتعلق بمشاركتها في الترشح للانتخابات هذا موجود ويظهر بوضوح في مناطق الوعي مثل المدن فهن يترشحن كي ينلن أصوات ويستفدن من نسبة الـ 25% التي خصصت لهن. أما على مستوى الاقاليم فهناك نشاط لاتحاد المرأة السودانية وهو رافد من روافد المؤتمر الوطني ومدعوم دعماً مادياً كبيراً جداً وبالتالي فقد تفوق في الوصول الى كثير من المناطق في التسجيل لاننا في دارفور عندنا مشكلة أمنية فاذا راقبنا في المدن لا نستطيع ان نراقب في الارياف لأننا لا نتمكن من الوصول إليها إلا اذا كان لنا وجود مكثف هنالك. هذا الذي يجعلنا ان نقول ان التزوير سوف يكون في الانتخابات على مستوى عالٍ جداً في الارياف والقرى لأن بها وحدات تابعة للمؤتمر الوطني فقط ومعتمدية تابعة للدولة وموظفيها يعملون لصالح المؤتمر الوطني وهذا هو الظلم الذي يقع على الناس.
التكتيك الذي تتوافق عليه التنظيمات والمجموعات النسوية ألا يساعد في هزيمة المؤتمر الوطني في دوائر المرأة؟
نحن في دارفور عندنا مثال (التحالف النسوي الديمقراطي) ويتكون من نساء الاحزاب المعارضة والحركات (حزب الامة القومي، المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، الحركة الشعبية، حركة جيش وتحرير السودان جناح مني). هذا التحالف موجود في نيالا ويؤدي عملاً ممتازاً ولكن تنقصه الامكانيات المادية فهو يقوم بتوعية صحية وتعليمية للمرأة ويدعو النازحات ويقدم لهن نصحاً في مسائل كثيرة وهي تمثل توعية كبيرة جداً للنساء لكن هذا التحالف لا توجد جهة تدعمه وبالتالي يعمل على قدر امكانياته التي هي الاشتراكات أو الاعانة.
ما هي الشعارات المناسبة التي يمكن ان تنطلق منها الحملة المشتركة لهذا التحالف؟
(معا من اجل واقع جديد للمرأة السودانية) و(من اجل سودان موحد وامرأة متفوقة واعية بحقوقها وواجباتها) و(معاً ضد الظلم والقهر والفقر والمعسكرات في دارفور وعدم التعليم والصحة).
ما هو اثر القوانين المقيدة للحريات وخاصة الأمن في تعزيز حرية العملية الانتخابية ونزاهتها؟
القانونان موضوع الخلاف هما الامن والنقابات، وأنا افتكر أنهما مرتكزان هامان بالنسبة للمؤتمر الوطني. فقانون الامن الآن هو الذي يحمي المؤتمر الوطني. وقانون النقابات هو الذي يعطي الشرعية للموجودين في المؤسسات والهيئات الحكومية لذا نحن قمنا بنضالنا المستميت من اجل تغيير القوانين السابقة بقوانين ديمقراطية تسمح بالمشاركة وتؤكد على وحدة السودان وليس الانفصال، وممكن نخرج انتخابات حرة ونزيهة لكن في ظل قانون الامن الموجود يستحيل قيام انتخابات حرة نزيهة. بالنسبة لقانون النقابات القائم على المنشأة التي تضم من الخفير إلى الوزير فهذا غير ممكن لأن مطالب الفئات غير واحدة، لكن هم يريدون نقابات لا ترعى مصالح الأعضاء ولا تقدم لهم خدمات. وأنا افتكر انه لا بد من نقابات تهتم بمتطلبات الفئة بالاضافة إلى ترقية العمل والمهنة ونقابة المنشأة لا تلبى هذا الشئ لذا نحن نرفض أي قانون منشأة.
هل تتوقعين ان يتجاوب المؤتمر الوطني مع الكتل البرلمانية في قانون الامن أم يلجأ الى التمرير عبر الاغلبية الميكانيكية؟
لن يتجاوب وسوف يلجأ الى الاغلبية الميكانيكية فعندما انسحبنا كتجمع وطني ديمقراطي من مرحلة السمات العامة - وكتلة الحركة الشعبية كانت غير موجودة - لم يسحب القانون بالطريقة المعروفة بل بقى في الجدول وأجازوه في مرحلة القراءة التالية والآن هو موجود في الجدول في مرحلة الإجازة. فنحن لم نؤيد قانون السمات العامة وكذلك الحركة وليس لنا دخل بهذا القانون رغم انه سوف يطبق علينا. فاذا اراد المؤتمر الوطني ان يجيز هذا القانون بالاغلبية الميكانيكية فليفعل.
رغم وجودك في البرلمان لفترة قصيرة نريد ان تقيمي مشاركة المرأة فيه هل لها دور فعال ومثمر في صياغة القرارات بالبرلمان؟
حقيقة أنا فترتي قصيرة جداً (شهرين) ولم اشهد مشاركة للمرأة، ولا توجد مشاركات مؤثرة في أي قضايا مهمة، ونساء المؤتمر الوطني رغم اني لا أريد ان استعمل كلمة يبصموا لكن هم يبصمون على الشئ الذي يقال من قبل اعضاء المؤتمر الوطني والذي يعرف بهم انهم يريدونه. لكن أنا سمعت بالاستاذة مريم تكس ومشاركاتها سابقاً لكن الدورة قصيرة جداً وافتكر لها مشاركة فعالة خاصة في قضايا المرأة، عموما الدورة الحالية قصيرة ولا يمكنني الحكم على كل النساء.
