إدانة واسعة لاعتقال قياديين من الحركة الشعبية

كان أمس الاثنين (7 ديسمبر) يوم اختبار بين تحالف الأحزاب المعارض المعروف باسم "تجمع جوبا" بقيادة الحركة الشعبية والأجهزة الأمنية، حيث أكدت الأخيرة عدم مشروعية المظاهرة التي اعتزمت هذه الأحزاب القيام بها أمس، وذلك للمطالبة "باجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام وإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام في دارفور، علاوة على الالتزام بانتخابات حرة واتخاذ القرارات الفورية والضرورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر”. وذلك وفقا لما صدر عن الأحزاب المعارضة.

الشرطة التي فضت المسيرة قبل وصولها مقر البرلمان، حيث كان مقررا تسليم مذكرة إلى رئيس البرلمان، قامت باعتقالات واسعة لقيادات الحركة الشعبية التي حضرت مبكرا أمام المجلس الوطني مكان تجمع المظاهرة، وفرقت الجموع التي بدأت بالتوافد للمشاركة في المظاهرة، وتمت مطاردات داخل احياء مدينة امدرمان حيث اُعتقلت أعدادا كبيرة ممن كانوا ينوون المشاركة. وتجمعت قيادات الأحزاب السياسية فور فض المظاهرة بمنزل زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي لاتخاذ الخطوات التالية.

إدانة واسعة من المعارضة

وادان الصادق المهدي ما اسماه تصرفات القوات النظامية التي وصفها بأنها غير مسؤولة. وأبدى اسفه على الاستعلاء والعدوانية التي تعاملت بها مع التجمع السلمي للأحزاب وطالب المهدي بإطلاق سراح كافة المعتقلين كما طالب بعقد قمة سياسية جامعة للاتفاق على ادارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل. وقال الإمام إن الأحزاب خرجت (إلى الشارع) من اجل أشياء ضرورية دونها لن تكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة، واضاف إن نوايانا في الخروج لم تكن إقصائية أو صدامية وكانت هدفنا إيجاد التحول الديمقراطي الحقيقي.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي إن الشرطة اتبعت أسلوب الفوضى في التعامل مع المظاهرة السلمية مؤكدا استمرارهم في الخروج في المظاهرات السلمية، وحمل نقد جهات سياسية عليا لم يسمها بانها وراء ما قامت به الشرطة. واستبعد أن ما حدث يكون له مردود فعلي، مؤكدا ثقته في الحركة الشعبية واصفا إياها بانها لا تتعامل بردود الأفعال، وقال إنها تعرف ما تريد.

حزب المؤتمر يدافع عن فض المظاهرة

غير أن مسؤولي حزب المؤتمر الوطني دافعوا عن قرار الأجهزة الأمنية فض المظاهرة، وقال كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني إن التعامل مع المسيرة تم وفق الإجراء القانوني الصحيح لانها لم تصدق من قبل الجهات المختصة، وأضاف أن هذا إجراء لصيانة الحريات، واعتبر ما حدث من الأحزاب تهرب من الانتخابات. ووصف عبيد المظاهرة بانها لم تكن سلمية حيث تم فيها الاعتداء على الشرطة، مشيرا إلى إن وجود الشرطة كان هدفه إجهاض أي مخطط مخالف للنظام، مشيرا في هذا الصدد للتصريحات المعلنة من قبل قادة المظاهرة لإسقاط النظام قبل الانتخابات.

غير أن القيادي بحزب البعث محمد وداعة وصف ما حدث بأنه انقلاب على الديمقراطية، وتراجع عن اتفاقية السلام وعن القرار الذي صدر امس الأول بقبول مذكرة الأحزاب. وأضاف أن اكبر دليل على قبول خروج المظاهرة تصريح رئيس البرلمان بأنه سوف يستقبل المسيرة ويتسلم مذكرتها، وقطع وداعة بان المعارضة لن تتوقف عند هذا الحد مشيرا إلى أنها سوف تدرس نتائج الأحداث وتقرر ماذا تفعل.

ومن جانبه قال البروفيسور ابراهيم غندور امين الاتصال السياسي بحزب المؤتمر الوطني إن أي شخص لديه حصانة لابد إن ترفع عنه ومن ثم يتم اعتقاله، مشيرا إلى إن الشخص الوحيد الذي يملك حصانة هو ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الوطني، مؤكدا انه ذهب بمحض ارادته مساندة لاخوانه بالحركة.

تلاسن في البرلمان

وعلى الصعيد نفسه وصفت نور الصادق القيادية بالحزب الشيوعي إن المسيرة عمل ديمقراطي مشروع مشيرة إلى إن ما حدث من قبل القوات النظامية تصرف سلبي من النظام الحالي الذي يصادر الحريات والحقوق. وأوضحت نور إن عدد المعتقلين في القسم الجنوبي 140 ولم نعرف عدد المعتقلين بالقسم الاوسط لاعتراض الشرطة للوصول اليهم.

واعتبر التوم هجو القيادي بتجمع المعارضة ان اعتقال وزراء وبرلمانيين مخالف للقانون وعلى المؤتمر الوطني تحمل نتيجة ذلك. ووجه عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان يسن محمد نور إساءات لاعضاء التجمع بالبرلمان وقال إننا نريد إن نطهر البلاد من العملاء وردد قائلا الله اكبر، شاركه الهتاف بعض أعضاء المؤتمر، ورد عليه التوم هجو نعم الله اكبر، وليس هناك احد اكبر من الله، مشيرا إلى إن هذا الأسلوب لا يشبه اسلوب نائب بالبرلمان.