إطار عمل قانوني جديد للمرأة في جنوب السودان
جمعت جلسة استماع عامة في وقت سابق من هذا الشهر نساء من حكومة جنوب السودان ومن المجتمع المدني ومن المنظمات غير الحكومية للتدقيق في مسودة الإطار الجديد التي ينبغي أن يقرها مجلس الوزراء قبل أن يصادق عليها البرلمان.
رحب الجميع في المؤتمر بالخطوة القانونية، إذ لا توجد الآن مبادئ توجيهية حول قضايا النوع الاجتماعي؛ وأكدت إيزيدوا ديركس ممثلة دولة جنوب السودان في هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية هذا الإطار القانوني ووصفته بأنه "شديد الأهمية".
إيزيدوا ديركس، 1 نوفمبر. وقالت إيزيدوا خلال مقابلة مع النيلان: "ستكون الوثيقة شديدة الأهمية لأنه حتى لو حشدت الموارد من أجل قضايا النوع الاجتماعي فإن أول شيء سيسأل عنه شركاء التنمية هو السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي."
ومن بين الموضوعات التي جرى تناولها النوع الاجتماعي والتعليم، وبناء القدرات، والتمكين، والسلام والأمن، والبيئة والموارد الطبيعية، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
قالت إيستر أكيري وكيلة وزارة وزارة النوع، الطفل والرعاية الاجتماعية: "الهدف هو إيجاد إطار للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن مجريات التنمية الوطنية".
ترصد وزارتها نتائج تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي وتتصدى للتحديات، حسبما قالت. ومن ذلك حصول المزيد من الفتيات على التعليم لأن فتيات جنوب السودان، بحسب إحصائيات المنظمات غير الحكومية، أكثر عرضة حالياً لإنجاب طفل من حصولهن على التعليم.
قالت أكيري: "تحاول الوثيقة تقليل الاختلاف في معدلات الالتحاق بالمدرسة بين الذكور والإناث، وتبحث كذلك الطريقة التي نستطيع من خلالها تحسين مؤسسات تعليم المدرسين كي يكون لدينا ما يكفي من المدرسين الأكفاء".
إستير أكيري، 1 نوفمبر.
وفسرت بأن الحلول الممكنة تشمل إنشاء مدارس داخلية للبنات للحفاظ على استمرارية تعليمهن أو تعزيز الوعي بين الأسر حول الأثر السلبي لزواج الفتيات المبكر.
إلا أن هناك طريقاً طويلاً ينبغي قطعه في جنوب السودان حيث تواجه النساء بعضاً من أسوأ الظروف، فمعدل الوفيات بين الأمهات فيها مثلاً هي بين أسوأ دول العالم، إذ هناك أكثر من 2,000 امرأة تموت أثناء الولادة من كل 100,000.
تركز الوثيقة على الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها الحكومة والشرطة قضايا الاغتصاب والعنف ضد المرأة.
أوضحت إيزيدوا أن السياسة تتماشى مع مطالب الأمم المتحدة بأن تصدق الدول الأعضاء على سياسة وطنية للنوع الاجتماعي، وهي جزء من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وأكدت أن الوعي الثقافي بحاجة للتعزيز فيما يخص قضايا مثل مشكلة العنف المنزلي الواسعة الانتشار.
أقويل ديشوت دينق، 1 نوفمبر.
وقالت "إننا بحاجة لزيادة وعي وإحساس الناس بهذا من النساء، وبشكل خاص الرجال. تعلمت نساء كثيرات من المجتمع أن تكون لديهن قناعة بأن العنف ثقافة، العنف ليس ثقافة... يجب أن تتغير المواقف".
رحبت ناشطات سودانيات جنوبيات في قضايا المرأة بخطة السياسات، وقالت أقويل ديشوت دينق، ناشطة مجتمع مدني تعمل مع المؤسسة الوطنية لتنمية المرأة، إن خطة سياسات النوع الاجتماعي ستضع المبادئ التوجيهية الخاصة بقضايا المرأة.
وقالت إنه من دون خطة "ستعمل كل جهة دون تنسيق مع الآخرين، وتكون النتيجة أحياناً نسخاً متماثلة".
وأضافت أقويل أنه على الرغم من أن دستور جنوب السودان ينص على تمثيل المرأة بـ 25% من السلطة في البلد، إلا أن هذا لم يحدث أبداً. وبالرغم من أن النساء لعبن دوراً رئيسياً في تصويتهن خلال الاستفتاء على الاستقلال السنة الماضية، لم يكن ممكناً سماع أصواتهن داخل الحكومة. وبينت أن هنالك خمسة وزيرات فقط من بين 29 وزيراً.
