المسيحيون في ولاية النيل الأزرق يتخوفون من تطبيق الشريعة

أُجري الشهر الماضي استفتاء شعبي في جنوب السودان، الذي يتمتع بشبه استقلال ذاتي وأغلبية سكانه من المسيحيين والوثنيين. وصوت ما يقارب 99% من الناخبين المسجلين لصالح الاستقلال الكامل عن السودان. ويحكم السودان الكبير حكومة ذات أغلبية عربية مقرها العاصمة الخرطوم. وقد أعلن الرئيس عمر البشير في ديسمبر 2010  عن عزمه على تطبيق الشريعة الإسلامية في حال انفصال الجنوب. وينتظر أن يحدث الانفصال في 9 يوليو 2011.

وقد أثار إعلان الرئيس إبان تطبيق المشاورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق التوتر والمخاوف بين مختلف الثقافات والأديان. وبحسب قول الأب أنور فإن الكنيسة الكاثوليكية، ترزح الآن تحت ضغط كبير في ولاية النيل الأزرق ذات الأغلبية المسيحية.

 المخاطر التي تهدد جو التسامح الديني السائد في ولاية النيل الأزرق مقلقة
الأب أنور بريكة

وفي مقابلةٍ معه عبر الأب أنور بريكة، القس الثاني في الكنيسة الكاثوليكية في ولاية النيل الأزرق، عن قلقه من المخاطر التي تهدد جو التسامح الديني السائد في الولاية حالياً، فقال: "عندما كنت أعظ ذات مرة في الخرطوم ذهبت امرأة من الجيران إلى المحكمة واتهمتنا بتعكير صفوها لأنها تعيش بالقرب من الكنيسة" وأضاف: "نحن الكاثوليك لا نملك رؤيةً واضحةً [لما سيحدث بعد الانفصال]".

ويذكر أن سياسة تطبيق الشريعة الإسلامية التي ينتهجها البشير تلاقي تأييداً محلياً كاسحاً بين المسلمين. وعند سؤاله عن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين بعد ست سنوات من توقيع اتفاق السلام الشامل بين الخرطوم وجنوب السودان، أجاب الأب بريكة أن هذه العلاقة بقيت طيبة، وأضاف أن الحكومة المركزية تدعم الكنيسة الكاثوليكية عبر تقديم بعض المعونات للقساوسة والمدرسين التابعين لقسم التربية الدينية المسيحية.

عبود حجي فضل الله

لكن ثمة بعض المخاوف التي برزت بشأن تغير هذه العلاقة. فقد قال عبود حجي فضل الله، سكرتير المجلس الإسلامي في الرصيرص في النيل الأزرق، أن سياسة البشير لها جذورها، كون الشريعة الإسلامية هي القانون النافذ في السودان منذ ثلاثمئة عام، وخصوصاً في النيل الأزرق.

ومنذ توقيع اتفاق السلام عام 2005 نمت المسيحية بسرعة في الولاية. ويفسر الأب أنور ذلك بأن هناك ما يزيد على 15 كنيسة كاثوليكية في مختلف مقاطعات الولاية. وإلى جانب الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية في السودان بات هناك خمس كنائس أخرى، هي: الأنجليكانية والعنصرة والمشيخية والكنيسة السودانية المشتركة وكنيسة المسيح. وكان قانون الشريعة الإسلامية قبل اتفاق السلام الشامل يحظر الاعتراف بأي دين أو ثقافة غير الإسلام.

وتعطي المشورة الشعبية، التي نص عليها اتفاق السلام لعام 2005، ولاية النيل الأزرق وولاية أخرى لها الوضع ذاته (جنوب كردفان) حق تقرير السلطة داخل الولاية وتوزيع الثروة إضافة إلى البت بعدد من المسائل الأخرى، كالأرض والحرية الدينية والثقافية وإصلاح التعليم. وقد لعبت المشورة الشعبية دوراً ملحوظاً في زيادة وجود المسيحية والثقافات والأديان الأخرى في ولاية النيل الأزرق. لكن من المقرر إنهاء هذا الوضع في 9 يوليو 2011 (الموعد المتوقع للانفصال).

اقرأ المقال "الكنيسة واستفتاء" ، أيضا.

وفي ظل وجود هذه الديناميات المعقدة في السودان، ولاسيما في ولاية النيل الأزرق، بات مستقبل التعايش الديني المشترك بحاجة إلى توضيح وتحديد. فالمشاورة الشعبية ستلعب بلا ريب دوراً عظيماً في تقرير إذا ما كانت ولاية النيل الأزرق ستحتفظ بتنوعها الديني أم ستعود إلى احتكار الشريعة الإسلامية.