أخطاء فادحة في أداء المفوضية خلال الانتخابات

ظلت المفوضية القومية للانتخابات لاكثر من شهر تعلن انها اكملت كافة الاستعداد للانتخابات ورفضت طلب الاحزاب التي دعت للتأجيل واتهمتها بانها غير جاهرة للانتحابات. لكن بمجرد ان بدأت الانتخابات وقعت اخطاء شنيعة من قبل المفوضية ما كان لها ان تقع لو أن هذه العملية قد ادارها طلاب الجامعات بخبراتهم المكتسبة من انتخابات اتحاداتهم. لكن القائمين على امر المفوضية – على الرغم مما لهم من خبرات وكفاءات- الا انهم، ومن خلال ادارتهم للانتخابات الجاري، وضعوا السودان في موقف لا يحسد عليه. اذ بدا وكأنه يفتقر للكفاءات الضرورية لإدارة الانتخابات. ووجدت المفوضية نفسها في موقع الدفاع عن النفس، وتبرير اخطائها المتواصلة بحجج ضعيفة، في وقت يصف فيه الجميع - مواطنون واحزاب- الانتخابات بالمضروبة ويصنفونها كجريمة.

فمن الأخطاء التي وقعت فيها المفوضية عدم عثور الكثير من المرشحين على رموزهم في قوائم الانتخابات،والبعض الاخر كانت رموزهم غير واضحة أو ان رموزهم قد تبدلت بغير التي اختاروها اي برموز مرشحين اخرين. ثم حدث الخلط في توزيع بطاقات الاقتراع. حيث تذهب بطاقات دائرة الى دائرة اخرى. مما يطرح السؤال حول الكيفية التى اتبعتها المفوضية فى توزيع البطاقات؟ فالاحتمال الأقرب هو أنها كانت تشحنه داخل السيارات ثم يتم انزالها كيفما اتفق، او بطريقة أقرب للعشوائية ان لم تكن العشوائية ذاتها.

ولا تكتشف مثل هذه الأخطاء الا بعد ان يكون قد اقترع قرابة المئة شخص وانصرفوا. ومن ثم يجئ التفكير فى التصحيح. لكن ماهو مصير الذين ادلوا باصواتهم؟ كنت شاهدة على واقعة تؤكد وقوع مثل تلك الأخطاء. ففي المركز رقم 4 بالحاج يوسف والدائرة 20 وجدت بطاقات الدائرة رقم 9 بدلاً من بطاقات الدارة 20. ولم يصحح الخطأ الا بعد انصراف 94 ناخباً بعد ان ادلوا باصواتهم. الى جانب سقوط الكثير من الاسماء من كشوفات الناخبين والذين طلب منهم رئيس المركز حينما أشتكوا له ان يتصلوا بالرقم 606 .والذي يتعذر الوصول اليه. ومن يحالفه الحظ يؤكد له بان اسمه موجود ويوجه الناخب للبحث ثانية، لكنه يفشل في العثور عليه مرة أخرى ويصبح في حيرة من امره لان رئيس المركز ليس عنده حل ويرجع من غير ان يمارس حقه. فالمفوضية وعدت المرشحين الذين لم يجدوا رموزهم بانها ستعوضهم ماديا رغم انهم يرون هذا ليس حقهم بعد ان حرمتهم من المنافسة والسؤال الاخر هو ماذا تفعل المفوضية للناخب الذي لم يجد اسمه ضمن سجل الناخبين؟ مع العلم بان بعض الناخبين لا يملكون اوراقاً ثبوتية وهؤلاء يدلون بأصواتهم بشهادة السكن والتي لا تحتاجها الان المفوضية وقد كانت معتمدة في مرحلة السجل الانتخابي. وهذا مدخل للتزوير فى نظر الكثيرين. وتلك مجرد امثلة من اخطاء المفوضية .

موظفو المفوضية انفسهم فى بعض المراكز ارتكبوا الكثير من الاخطاء. فبعضهم كان يدخل مع الناخب في مكان الاقتراع ويملى علية لمن يصوت. بل حدث اكثر من ذلك. ففي الكبيراب الدائرة 18 اغلق الموظف الصندوق بغير القفل لمخصص له، ودون ان يحمل الرقم المتسلسل. واضطرت لجنة الانتخابات بولاية شمال دارفور لاعدام اربعة صناديق اقتراع بالدائرة 19 الفاشر، بعد اكتشاف شرخ باحد الصناديق .وهذا دليل علي وجود تلاعب من قبل الموظفين في الصناديق وبأشكال مختلفة.

"تصريحات كارتر ابطلت مفعول مركزه المتخصص والمشهود له بقدراته الفنية العالية."

هذه الخروقات جعلت قوى الاجماع الوطني تؤكد انها كانت محقة عندما طلبت التأجيل وقال الناطق الرسمى باسم قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ان المفوضية اساءت للسودان واجرت انتخابات اشبه بالمهزلة ووصف الاخطاء التي وقعت فيها المفوضية بانها سياسية ومع اصرار سياسي من اجل ان يبقي المؤتمر الوطني في الحكم مرحلة قادمة. واضاف اننا عندما طلبنا التأجيل كنا محقين مشيراً لأهمية الاعداد السليم . وقال ابوعيسى ان الاستمرار في هذه الانتخابات يعد جريمة وطالب بايقاف هذه الانتخابات التي وصفها بالمهزلة، واوضح ان امريكا تدير الانتخابات مشيرا الى تصريحات المبعوث الامريكي، وقال ان قوى الاجماع والشعب السوداني لن يجعلوا امريكا تحقق مآربها بفصل الشمال والجنوب وبين ان هذا ماتسعى اليه.

ومن جانبها قالت القيادية بحزب الامة الدكتورة مريم الصادق ان خطأ المفوضية مقصود سياسيا وبالتزام سياسي ووصفتها بانها مسيرة وعديمة الحياد ومبينة انها وضعت السودان في موضع عدم القدرة والافتقار الى الكفاءة ورفضت مريم التمديد الذي قامت به المفوضية ووصفته بانه تمديد لعملية غير مجدية مبينة انه صرف المزيد من المال وطالبت باعلان بطلان العملية الانتخابية برمتها وتأجيلها حتي يتم الاصلاح .وقالت ان هذه الانتخابات صفقة لتفتيت الوطن مشيرة الي تصريحات جيمي كارتر التي قال فيها بان الانتخابات تسير بصورة جيدة ووصفتها بانها لاتتسم بالحياد والموضوعية. واضافت ان كارتر ابطل مفعول مركزه المتخصص والمشهود له بقدراته الفنية العالية.