مطالب دارفورية بتقرير المصير - هل أصابت الإقليم عدوى الجنوب؟

ارتفع سقف المطالب لدى المجموعات المسلحة بدارفور، وتجاوزت حاجز التعويضات الفردية والإقليم الواحد ومنصب نائب الرئيس لتصل إلى المطالبة بحق تقرير المصير، في وقت لا تلوح في الأفق بوادر حل قريب رغم الحراك الذي تتسم به الوساطة من الخرطوم وحتى الدوحة. ووفقا للأنباء الواردة فإن حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد لوحت بحق تقرير المصير لدارفور في اية مفاوضات مقبلة حال استمرار سياسات الحكومة بذات الوتيرة التي تراها الحركة لا تلبي رؤيتها للحل، وقالت قيادية في الحركة تحدثت للزميلة "أجراس الحرية" "يبدو أن الأمور ستقود أبناء دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير في دارفور وفق حدود 1916".

لكن رغم أن الحديث عن المطالبة بحق تقرير المصير لدارفور تفوهت به قيادات لحركات أخرى في أوقات متفاوتة وآخرها ما قاله القيادي بتحرير الوحدة محجوب حسين بأن الفشل في الوصول الى توافق عبر مفاوضات الدوحة سيقودهم الى المطالب بتقرير المصير، إلا أن إزاحة الستار عن المطلب في هذا التوقيت يشي بوجود علاقة تربط الجنوب بدارفور ليست علي صعيد ضمان وحدة السودان الآن ولكن على صعيد الإحساس المشترك بخيبة الأمل حيال مشروع الوحدة لتزامنه مع التصريحات الصريحة لقائد الحركة الشعبية الفريق سلفاكير الداعية للانفصال. وهناك خيط رفيع تصل أطرافه الجهتين انطلاقاً من العلائق المشتركة بين حركات التحرر على مدى التاريخ بين دارفور والجنوب لجهة أن الحركة الشعبية نفسها ساهمت في صنع الكثير من القيادات الثورية في دارفور الآن وعلى رأسهم عبد الواحد محمد نور، وهنا يقول القيادي بالمؤتمر الشعبي وأحد أبناء دارفور الحاج آدم يوسف لـ(الأخبار) إن "الاتفاق على الانفصال والمطالبة به قد لا يكون محل إجماع من جميع أهل دارفور، لكن الإشارات التي تلوح في الجنوب هذه الأيام والنبرة العالية بضرورة الانفصال مشجعة لأهل دارفور لجهة انهم يرون أن اي اتفاقية توقع مع الحكومة سيكون مصيرها كنيفاشا مما يعني أنه لا داعي لإهدار الوقت في اتفاقيات لا تجدي ولا ترقى الى مستوى الطموح وتحقيق ما يتفق عليه”.

غير ان نقطة الاختلاف بين الجنوب ودارفور تكمن في أن مطلب الانفصال وحق تقرير المصير بالنسبة للأخيرة ليست محل إجماع حسبما أشار د.الحاج، مما يجعل حجة الاقتداء به يشوبها الضعف وهذا يبدو جلياً من خلال كلمات محجوب حسين في حديثه معي عبر الهاتف امس عندما قال "نحن نرى أن الحل يجب ان يكون في إطار السودان الواحد الموحد"، ورغم ان حسين يقلل من شأن من يطالب بحق تقرير المصير الآن باعتبار أن لا وزن لهم في دارفور، ودعوتهم لتقرير المصير تظل هامشية وبلا تأثير على حد تعبيره الا أنه يستدرك "ولكن في ظل تعقد الأمور التي نراها الآن فإن الكثير من المطالب التي نرفضها او لا نتفق معها ستكون طرحاً واقعاً في المستقبل”.

بيد أن أكثر ما يحرك ويشجع المنتمين للإقليم للمطالبة بتقرير المصير لدارفور، وهو التاريخ الذي ترتكز عليه باعتبار انها لوقت قريب كانت مملكة إسلامية مستقلة، وكانت لها عملتها الخاصة وعلَمها،تَعاقب على حكمها عدد من السلاطين، وآخرهم (علي دينار). وكان الاقليم يُدار في اطار حكومة فيدرالية، يحكم بموجبها زعماء القبائل مناطقهم، وكانت هذه الفيدراليات مستقلة تماماً حتى سقطت في الحقبة العثمانية، التي استمرت نحو 10 سنوات، وشكل الأمراء والأعيان حكومات ظل كانت مسؤولة عن قيادة جيش دارفور الموحد الذي كان يشن عمليات المقاومة ضد الجيش العثماني. ولكن المحلل السياسي وأحد أبناء المنطقة عبدالله آدم خاطر يستبعد أي فرضية لتحقيق المطالب في دارفور، ويعتقد ان المطالبة من الحركات المسلحة الآن تأتي كجرس تنبيه للحكومة المركزية بأهمية وجود حقوق لأهل دارفور وأهمية وحدة السودان، ويقول لـ(الأخبار) القاعدة الشعبية في دارفور تعتقد جازمة ان السودان في وضعه وأمنه ووحدته يقع تحت مسئوليتهم على الرغم من انهم الآن في أقصى درجات الإحباط والاكتئاب والانتهاكات، لكن مع هذا فإن ذلك الرأي العام يدفع في اتجاه أن الحل يأتي بأسس تسمح بوحدة السودان واستقراره، ويضيف عبد الله قائلاً "ترى الغالبية بأن حقوقهم الدستورية والاقتصادية يجب ان تكون على أساس النسبة السكانية وفقاً لعدد السكان هناك”.