ما هو موقع حركات "أبوجا” في خريطة ما بعد الانتخابات؟

همسٌ يدور منذ أن كانت الانتخابات "فكرة" لم تتبلور بعد، عن مصير اتفاقية سلام دارفور "ابوجا" والموقعين عليها، وأسئلة كثيرة مدت أشرعتها حول مستقبل الاتفاقية، فأين يذهب كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي بوصفه رئيسا للسلطة الانتقالية لدارفور بعد الانتخابات العامة؟ وكيف يتم التوفيق بين منصبه الذي ولد نتيجة لاتفاقية لم يتم تنفيذ سوى القليل منها والوقع الجديد الذي أفرزته الانتخابات؟ وهل يظل الرجل باقيا في مكانه أم يترجل إلى الصالح العام مثله ومسئولين كثر قذفت بهم نتيجة الانتخابات خارج أطار اللعبة؟

وفي الوقت الذي ظلت فيه هذه الأسئلة حائرة في الأفق، القى والي شمال دارفور محمد عثمان كبر حجر في "البركة" الساكنة وحرك جزءا من المياه "الراكدة" حين قال "نحن كولاة منتخبين في دارفور ننظر في مستقبل مناوي في السلطة الانتقالية"، ورغم أن كلام "كبر" جاء في سياق لا تبدو العلاقة بينه ومناوي على ما يرام بسبب مشكلة سوق "المواسير"، فضلا عن أن "حركة مناوي" ترى أن الحديث عن منصب "كبير المساعدين" ليس لكبر يد فيه باعتباره شان اتحادي وتتم مناقشته عبر اللجان المشتركة. وقال نائب رئيس الحركة د.الريح محمود "إن اتفاقية ابوجا مستمرة ولن تنتهي بالانتخابات"، مبينا لـ(الأخبار) أن المكاسب السياسية التي أنتجتها الاتفاقية ستظل موجودة والحوار حول تنفيذها مع الحكومة لم ينقطع.

إلا أن الموضوع فتح الباب للجدل وانسحب على "مصير" الحركات الموقعة على اتفاقية "أبوجا" بأكملها ومشاركتها في السلطة المقبلة من عدمه، وإلحاقا لذلك رفعت تلك الحركات سبابتها مطالبة بإفساح المجال لها في "كعكة" الحكومة الجديدة باعتبار أنها جزء من الاتفاقية وإنفاذها بالضرورة يتطلب وجودها في المناصب التنفيذية، وبحسب الناطق باسم تحالف الحركات الموقعة على "أبوجا" محمد عبد الله ودبوك فإن "الحكومة أفادت الحركات بأن الاتفاق باقٍ والأطراف تسعى لاستكماله وبناء على ذلك أصبحت الحركات واقع وإشراكها في المرحلة المقبلة مسألة في غاية الأهمية".

اركون مناوي

ورغم أن الحديث عن المشاركة في الحكومة الجديدة أصبح لا يقتصر على "الحركات الموقعة" وإنما أحزاب سياسية كبيرة قاطعت الانتخابات، وبناء على "تسريبات" محتمل مشاركتها أيضا، وهو الاتجاه الذي ترمي إليه قيادات داخل المؤتمر الوطني من واقع "تشكيل" حكومة قومية، إلا إن حركات دارفور الموقعة تصر على إشراكها بنسب "ابوجا"، أي بواقع 2 وزير دولة اتحادي، وزير بولاية الخرطوم ، 6 معتمد بولايات دارفور الثلاث ، و6 وزير ولائي بدارفور ، و2 نائب والي بدارفور ، ووالي بدارفور، والمشاركة في مؤسسة الرئاسة ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى إفراد حيز لها في مجالس المحليات عبر التعيين.

وقال رئيس حركة تحرير السودان جناح السلام إسماعيل الاغبش إن المطالبة بالمشاركة في السلطة التنفيذية نابع من كون أن الحركات ملزمة بتنفيذ اتفاقية "ابوجا" مما يتطلب إشراكها بمناصب تنفيذية في الحكومة حتى تضمن تنفيذ "ابوجا" عبر محورين "الحوار الدارفوري والاستفتاء على الإقليم". وقال الأغبش "الحركات لم تشارك في الانتخابات لظروف متعلقة بالتربيات الأمنية ودمج القوات ولكن هذا لا يمنع من مشاركتها في الحكومة الجديدة لأنها جزء من الاتفاقية طالما الحكومة ملتزمة بتنفيذه". وأضاف "إذا رفضت الحكومة هذا الطلب فستدفع الثمن غالي لأننا حينها لم نكون جزء من تنفيذ الاتفاقية ولنا خيارات أخري"، لكنه لم يحددها.

بيد أن "هذا الإطار أصبح غير ملزم من الناحية القانونية" طبقا لرئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة د.أمين حسن عمر الذي أضاف في حديث لـ(الأخبار) قائلا :"رغم ان المطالبة موضوعية ولكنها تكون في الإطار السياسي فقط من خلال التفاهمات بين القوي السياسية التي كانت مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي من حيث المبدأ يوجد اتجاه لإشراكها". ووفقا لإفادات أمين فإن مشاركة الحركات سيتم من خلال "التركيبة" الكلية لشكل الحكومة والمتطلبات الضرورية لجعل الأمور في سياق المحافظة بقدر الإمكان على "التشكيلة القديمة" المسماة "بالوحدة الوطنية". لكن بحسب القيادي بحركة العدل والمساواة الإرادة الحرة محمد عبد الله ودبوك فإن "الوضع السياسي الحالي أصبح غير مفهوم"، مبينا النتائج التي أفرزتها الانتخابات ليست قطعية في العملية السياسية لان الوضع لا يزال محكوما باتفاقيات سلام وقعت في وقت سابق "ابوجا، الشرق، نيفاشا". وقال ودبوك "ليس من الحكمة أن تربط الحكومة العملية السياسية بالانتخابات المختلف حولها لأن ذلك سيخلق مشكلة وتعقيدات اكبر" على حد قوله، مشيرا إلى ان تحالف الحركات الموقعة على سلام دارفور يقود حوارا مع الحكومة الآن بغية الوصول إلى صيغة مناسبة للمشاركة".