أبيي.. الحماية الدولية وحل الأزمة
يبدو أن الصراعات حول منطقة أبيي تفاقمت كثيرا، خاصة بعد محاولة طرفي الصراع السيطرة عليها عسكريا وإندلاع المعارك الأخيرة داخلها ورفض قوات الشمال والجنوب الإنسحاب رغم ما نص عليه إتفاق أديس ابابا. نص الاتفاق بشأن أبيي على ان تتراجع قوات حكومة الجنوب جنوب خط 1956، وتتراجع قوات حكومة الشمال شمال ذات الخط وتصبح أبيي تحت الرعاية الدولية بإدخال قوات أممية تقارب الثلاثة آلاف جندي.
ولكن تطورت الأحداث تباعا فقد رفضت حكومة الشمال الإنسحاب من أبيي ورهنت ذلك بعدة شروط، بينما عرضت حكومة الجنوب صفقة لحل المشكلة تتعلق بتصدير النفط وإقتسام عائداته مع الشمال لقاء أبيي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة طرف ثالث وهو قبيلة المسيرية التي تعتبر أصل الصراع على المنطقة وتمارس ضغوط على حكومة الشمال. بالاضافة الى ذلك هنالك إتهامات كثيرة شابت الأمر حول استخدام حكومة الشمال للمسيرية من أجل تصفية حسابات قديمة مع غريمتها التاريخية الحركة الشعبية المتهمة أيضا بإستخدام قبيلة دينكا نوك المقيمين في أبيي.
ومن جانب آخر فقد هدد مواطنو المنطقة في بيان نقلته وكالات الأنباء بإجراء إستفتاء خاص بهم إذا لم تقم الحكومتان بإجراء الإستفتاء المنصوص عليه في إتفاقية السلام الشامل.
حماية دولية:
دعا مجلس الأمن القوات المسلحة والجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب بسحب قواتهما من منطقة أبيي وفقاً لاتفاق 20 يونيو الخاص بالترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة.
وشدد المجلس أنه على الطرفين سحب القوات المتبقية لهما من المنطقة فورا ودون شروط مسبقة. وقالت البعثة في بيان لها: أنه \"يجب على حكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة\". ودعا البيان الحكومة السودانية لتسهيل نشر قوات هذه البعثة \"عن طريق إصدار تأشيرات دخول لأفرادها ومنح أذونات الطيران في الوقت المناسب\".
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تنفيذ جميع الأطراف لاتفاق السلام الشامل، بما في ذلك مفاوضاتهما تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي وذلك من أجل الحل السلمي لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع النهائي لمنطقة أبيي.
قرارت أممية:
وقد نص إتفاق أديس أبابا بشأن أبيي على بقاء القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي خارج المنطقة، وأن تبقى جميع القوات الأخرى ماعدا قوات القوة الأمنية المؤقتة خارج حدود منطقة أبيي التي حددتها المحكمة الدائمة للتحكيم.
كما نص الاتفاق على نشر القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في المنطقة بمجرد موافقة الأمم المتحدة على ذلك، مع تمركز لجنة مراقبين عسكرية مشتركة مكونة من عدد متساو من الطرفين في منطقة أبيي.
كما على المراقبين العسكريين تشكيل فرق مراقبة عسكرية مشتركة على ان يكونوا غير مسلحين و أن تقوم القوة الأمنية المؤقتة لأبيي بحمايتهم، وترفع اللجنة العسكرية المشتركة للمراقبة تقريرها للجنة الإشراف المشتركة لأبيي.
من بين مهام القوات الأممية المزمع نشرها في المنطقة المراقبة، والتحقق، وحماية فرق المراقبة، وتوفير الأمن في منطقة أبيي، وحماية حدود أبيي من الدخول غير الشرعي لبعض العناصر غير المصرح لها، و دعم وبناء قدرات جهاز شرطة أبيي لتسهيل المساعدات الإنسانية وحمايتها، حماية المدنيين من التهديدات الوشيكة.
كما يجب على حكومتي الجنوب والشمال والأمم المتحدة تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الإثيوبية لصياغة تفويض للقوة الأمنية المؤقتة يقوم على الأدوار المحددة في الفقرة 27 من هذه الاتفاقية ويجب أن ترفع مسودة التفويض لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن تكمل اللجنة عملها في موعد لا يتجاوز 21 يونيو 2011.
كما على الحكومتين، شمالا و جنوبا، أن تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على نشر وتفويض القوة الأمنية المؤقتة على أن يُفهم أن التفويض المشار إليه في الفقرة 27 من هذه الاتفاقية لا يجب أن يتم تغييره دون موافقة الحكومتين و حكومة أثيوبيا.
وإعتبر المراقبون لشأن أبيي أن مطالبة مجلس الأمن الحكومتين بالإنسحاب الفوري عن المنطقة يعني وضع أبيي تحت الحماية الدولية، أي تطبيق البند السابع الذي يقرره مجلس الأمن في حال وقع تهديد للسلم أو إخلال به، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
مطالبات:
وفي وقت سابق، طالبت حكومة الجنوب من الأمم المتحدة زيادة عدد جنود حفظ السلام في المناطق المعرضة لخطر هجوم ميليشيات المتمردين، ولا سيما في منطقة أبيي.
وقال وزير الإعلام برنابا بينجامين في تصريحات صحفية: \"سنفعل كل ما يسعنا لحماية المدنيين وحماية حدودنا\"، وأضاف: \"ولكن نظرا الى أن بعثة الامم المتحدة في الجنوب تشاطرنا الهدف نفسه، عليها الانتشار في المناطق التي تقتل فيها الميليشيات المدنيين\".
كما أكد الوزير سعي حكومته للحصول على دعم الأمم المتحدة حيال ما تعتبره \"سلوك الخرطوم الذي يحض على الحرب\"، متهما إياها بعرقلة نشر قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها وبدعم الميليشيات المتمردة.
وأشار بنجامين إلى أن بعثة الأمم المتحدة ينبغي أن تكون أكثر حزما أمام مجلس الأمن الدولي خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بقوات إضافية لتعزيز الـ 7000 جندي الذين لم ينتشروا بالكامل. وأكد الوزير أن هنالك دول أعربت عن إستعدادها التام للمساهمة في قوة الأمم المتحدة وهما كوريا الجنوبية واليابان.
تنازلات ومخاوف:
اعتبر المحلل السياسي والباحث الأكاديمي الأستاذ النور آدم أن موقف حكومة السودان من وجود قوات أممية تسيطر تماما على الموقف في أبيي تنازلا ربما يتطور في المستقبل و يدفع بحل الأزمة إلى الأمام.
كما أكد ان وجوج تلك القوات ربما يسهل عمليات التفاوض بين الجانبين والوصول إلى تسوية سياسية تنهي القضية إلى الأبد. لكن الاستاذ النور حذر من خطورة أن تنتقل مهمات الحماية الدولية إلى مناطق أخرى من السودان تسيطر عليها النزاعات التي يتأثر بها المدنيون، خاصة النيل الأزرق وجنوب كردفان وربما حتى دارفور.
