كيف سيقسم المؤتمر الوطني كعكة الحكومة الجديدة؟

بدأت اوساط حزب المؤتمر الوطني تتحرك وتتحدث حول تشكيل الحكومة المقبلة وظهرت احاديث عن اتفاقات وصفقات بين الاحزاب التي شاركت في الانتخابات والحزب الحاكم، وان هناك عروضا قدمت للبعض وخاصة المستقلين لشغل بعض المناصب الوزارية، وان هناك حقائب وزارية تم تقسيمها وتقديمها ترضية للبعض حتى يبتعدوا عن اثارة القلاقل في الفترة المقبلة.

هناك عروض قدمت لتيار المستقلين لشغل بعض الحقائب الوزارية خاصة المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية الدكتور كامل ادريس الذي قدمت له وزارة الخارجية بحكم منصبه السابق كرئيس لمنظمة الملكية الفكرية، مما يؤكد عدم حرص المؤتمر الوطني على الاستئثار بالكعكة وحده حتى يتفرق وزر الانفصال على الجميع.

في ذات الوقت تتكتم المصادر الرسمية في المؤتمر الوطني على امر تشكيل الحكومة هذا ما قاله القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي الذي اكد ان امر تشكيل الحكومة سابق لأوانه، ولكن هناك خطوط عريضة متفق عليها مسبقا وهي ان حكومة مابعد الانتخابات ستكون وفق ما يرى المؤتمر الوطني المرشح للفوز بالاغلبية وعلى حسب برنامجه واذا كانت هناك قوى تتفق مع البرنامج الذي يطرحه المؤتمر الوطني فلا مانع من استصحابها في التشكيلة الجديدة، اما التي لا تتفق مع برنامجنا ففرصة وجودها داخل الحكومة معدوم تماما، حسب قول عبد العاطي.

واضاف عبد العاطي "امر تشكيل الوزارات هذا سابق لأوانه ولكن معايير تشكيلها واضحه، ونحن قد اتت بنا الجماهير ولنا الحق والخيار في تشكيل حكومتنا بما يرضينا وليس ما يرضى الاخرين وهذه رغبة الجماهير، اما ما يشاع عن تأزم الوضع في حال تشكلت حكومة للمؤتمر الوطني نصيب الاسد فيها لا صحه له لاني لا اعتقد ان رغبة الجماهير تأزم الوضع في البلاد”.

وإذا كان هذا هو موقف الحزب الحاكم، فما هي مواقف الأحزاب المعارضة؟ مولانا الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي سيعود الى البلاد في نهاية الاسبوع الحالي، وفق بعض المصادر، للوقوف على موقف حزبه من المشاركة في الحكومة الجديدة وامكانية المشاركة فيها، اضافة الى عقد المؤتمر العام للحزب وتوحيد الفصائل الاتحادية تحت لوائه.

4لكن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي المهندس محمد فايق نفى ان يكون قدوم مولانا الميرغني الى البلاد له علاقة بأي تشكيل لحكومة جديدة لأن موقف الحزب منذ البداية واضح في امر المشاركة، واكد فايق انهم لم تقدم لهم اي دعوى للمشاركة وان المبادرة الان في يد المؤتمر الوطني وهو الذي يضع اسس المشاركة في الحكومة حسب برنامجه، وهذا ما لا نقبله بحيث نريد ان تكون لنا برامجنا الخاصة للمشاركة وان تكون هناك برامج مشتركة .

اما الحركة الشعبية فقد استأثرت بكعكة الجنوب دون افساح المجال لاخرين بمشاركتها في حكم المنطقة هذا ما اكدته بعض الاحزاب الجنوبية على لسان احد القياديين بها: ان الحركة لم تقدم اي عرض للمشاركة في حكومتها التي ستكونها عقب النتيجة مباشرة، مما يؤكد عدم رغبتها في اشراك القوى السياسية الجنوبية في حكم المنطقة في الفترة القادمة تمهيدا منها للاستئثار بالحكم في حال انفصل جنوب السودان عن البلاد لتكون دولة الحزب الواحد كما يفعل المؤتمر الوطني في الشمال، واضاف القيادي الذي لم يذكر اسمه ان الحركة لا فرق بين سلوكها وسلوك المؤتمر الوطني فيما يخص التعددية والمشاركة.

للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه منذ 1989م يكمن الحل في تشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تساهم فيها الحركة الشعبية بوجود ملموس في الحكومة المركزية وليس الولايات وتشرك فيها الاحزاب السياسية الجنوبية خلاف الحركة الشعبية والاحزاب الشمالية الكبيرة كالحزب الاتحادي وحزب الامة والحزب الشيوعي. هذا ما ورد في تحليل المحلل السياسي دكتور الطيب زين العابدين (للتيار)، الذي اجزم بقدوم الانفصال لا محالة وهذا ما يؤكده الوضع الراهن ورفض الحركة الشعبية المشاركة في الشمال وعدم سماحها للمؤتمر الوطني المشاركة في الجنوب ورغبة المؤتمر الوطني في حكم الشمال منفردا.

واضاف دكتور زين العابدين ان الاحزاب الشمالية حتى اذا لم تحظى بمشاركة برلمانية يجب اشراكها في تنفيذ الامور المقبلة على البلاد مثل الاستفتاء، لأن المؤتمر الوطني فشل في جعل الوحدة جاذبة لأهل الجنوب وجعل قضية دارفور معلقة لذلك لابد من وجود فعلي لاحزاب اخرى من اجل ان تبذل مجهود في حل اشكالات البلاد خاصة قضية دارفور حتى لا تصبح مثل مشكلة الجنوب تحل بعد عقود من الزمان، وحتى تتجاوز البلاد حالة عدم الرضا والتفاهم والصراع السياسي الدائر وهذه الدوامة التي سئمها الشعب السوداني، ودخول البلاد مرحلة اكثر ديمقراطية وفيها تمثيل اكبر لقطاعات البلاد المختلفة.

يبدو للرائي ان البلاد ستشهد صراعا اكبر حول تشكيل الحكومة القادمة وان مواقف الاحزاب ربما تتبدل وربما تتناول قطعا من الكعكة التي يحمل الة تقطيعها المؤتمر الوطني في يده يقدم منها لمن يشاء ويرغب.