شظايا مصنع اليرموك تصيب الاقتصاد السوداني في مقتل

تزايد قلق المحللين الإقتصاديين السودانيين من تنامي علاقة السودان وإيران، خاصة بعد أن تحدثت عدد من دول الخليج مهددة بمقاطعة السودان إقتصادياً في حال إستمر في تصعيد علاقته بإيران.
 
وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر ابتداءا في الرابع من نوفمبر الماضي.

وبعث أوباما برسالة إلى مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري.

ويواجه السودان العقوبات الأميركية تحت طائلة اتهامات بدعم الإرهاب.

ووجهت الخرطوم انتقادات حادة للقرار الأميركي وقالت إن العقوبات هي في الأساس عقوبات سياسية، كان القصد منها الإضرار بمصالحها  وممارسة  المزيد من الضغوط على حكومة السودان لتقدم تنازلات فيما يخص مواقفها السياسية، خاصة المتصلة بما أسمته \"مشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة\".

وأكدت بأن تقاربها مع ايران  يدعمه موقعها الإستراتيجي الذي يطل على البحر الأحمر، وأن السودان الآن يحتاج إلى تعاون مع إيران  يحميه  من إي اعتداء  إسرائيلي.

هزة في قلب الاقتصاد:

تعرض الإقتصاد السوداني لهزة عنيفة بعد إنفصال جنوبه وذهاب مورد البترول الذي كانت تعتمد عليه الميزانية العامة بشكل كبير. والآن لم يعد للخرطوم سند إقتصادي تتكأ عليه مع القليل من الصادرات، سوى استثمارات دول الخليج الضخمة.

وتستثمر دول الخليج على مستويي القطاعين العام والخاص عشرات المليارات من الدولارات في مجالات اقتصادية في السودان.

وتعد الكويت أكبر دولة خليجية مستثمرة في السودان حيث يقدر حجم استثماراتها بـ 6 مليارات تليها المملكة العربية السعودية وتقدر استثماراتها بنحو 4,3 مليارات ثم قطر وتقدر استثماراتها بـ 3,8 مليارات دولار.

أما الامارات العربية فتستثمر ملياري دولار في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية معظمها في الزراعة والتعدين بحسب  احمد شاور، الامين العام للمجلس السوداني الاعلى للاستثمار السوداني.

حصار:

فإن قضية ان يتم تمديد فترة العقوبات الإقتصادية على السودان وتهديد دول الخليج بسحب استثماراتها وطرد العمالة السودانية تبدو مريعه بالنسبة للحكومة والخبراء في السودان.  

الدكتور التجاني الطيب الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، يرى أن علاقة السودان بإيران باتت تهدد علاقاته الإقتصادية التي يعتمد عليها بعد انفصال الجنوب.

ولكن بمقدور الحكومة التفكير بمنطق اقتصادي فى هذا الظرف الصعب، فهي الآن ستضطر للجوء لإستيراد النفط لسد حوجتها وفي الغالب ستسورده من دول الخليج العربي المنتجة للنفط نسبة لفرق السعر، لافتاً الى ان سعر البرميل فى مصافي الخليج  49 دولار وعالمياً بـ 100 دولار والفرق بين السعرين 51 دولار.

ويضيف الطيب بأنه ”على الحكومة ان تتعامل مع الموقف بعقلانية بعيداً عن عواطف الترابط الإيديولوجي والسياسي“.

ويرى البروفسور عصام بوب ان السودان  مر بسلسلة من السياسات التى فرضت عليه من قبل صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي والتى ادت الى تبني سياسة التحرير الاقتصادي تحت مسمى تنشيط القطاع الخاص ونقل السياسات الاقتصادية من قبضة المركزية الى ساحة اقتصاديات السوق الحر.

فغرق السودان في الديون الغربية وصعب عليه الخلاص جراء عدم نجاحه في إدارة المشاريع المقدمة له لجهة عدم جاهزيته  من ناحية الطاقة الاستيعابية لاستقبال وتدوير رؤوس الأموال حيث تم تحديد الدخول تحت مظلة ’الاستثمار الأجنبي هومخرج وحيد‘.

ودعا لنقل تجربة اليابان والصين التي اعتمدت على روح التنمية الوطنية واتخذت الاستثمار الأجنبي عاملاً مساعداً لا أساسا للانطلاق بعكس الدول الأفريقية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت حتى 30%، كما بلغ ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 9.7 %. يضاف الى ذلك انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي بعد ان فقد السودان 75% من انتاج النفط الذي كان يبلغ 480 الف برميل يوميا بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011.

كما يعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الاميركية منذ عام 1997.

ويتساءل البروفيسور عبدالوهاب بوب استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين:\" كيف يكون الحال إذا قوطع السودان إقتصاديا من دول الخليج التي تقدم له العون والسند؟\"

ويرى النور أدم المحلل السياسي والخبير الإسترايجي أن ”التطمينات الحالية من قبل الاجهزة الحكومية خاصة بعد تفجير مصنع اليرموك للسلاح بسبب تقاربها مع إيران غير موضوعية برغم من وجود حلول اخرى لكنها تصطدم بواقع التنازع بين مكونات النظام الحاكم“، موضحا بأن ”هنالك تيار قوي داخل مؤسسات الحزب الحاكم في الخرطوم ترغب وبشده في علاقة متينة مع ايران“.