الأحزاب الجنوبية ترفض نتيجة الانتخابات بالجنوب

"ما كنا متجاهلين للصعوبات بالجنوب، ولكن ما كنا نعتقد أيضا أن الجيش الشعبي يتسلم مهمة مفوضية الانتخابات". هذا هو ما قالته تسعة من الأحزاب الجنوبية في أول رد فعل لها على نتيجة الانتخابات، وذلك في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الاثنين 26 ابريل، وأضافوا صراحة أن نتيجة الانتخابات فيما يتعلق برئيس حكومة الجنوب والولاة بالنسبة لهم مرفوضة وغير مقبولة لأنها لم تكن حرة ونزيهة. ورغم أن هذا هو اللسان ذاته الذي تحدثت به الأحزاب الشمالية حتى قبل أن تبدأ الانتخابات بالشمال، إلا أن النسبة الكبيرة التي حصل عليها مرشح الحركة الشعبية الفريق سلفا كير 93% مقابل 7% لمنافسه الوحيد د. لام أكول جعلت من الشكوك حول نزاهة الانتخابات في الجنوب أمرا واقعا. وحسب بيان صحفي للأحزاب الجنوبية، فإن إدارة العملية الانتخابية في الجنوب لم تقم بها المفوضية وهي الجهة المعنية بذلك والتي لم يكن لها وجود في الجنوب، وإنما قام بها الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية. وعلى ضوء ذلك قررت تلك الأحزاب التقدم بطعن إلى المحاكم، حسب منطوق المادة (81) من قانون الانتخابات، لإلغاء قرار المفوضية.

ووضعت الأحزاب التسعة مجموعة من الحيثيات والدفوعات التي ترى أنها حدثت في مراحل العملية الانتخابية المختلفة بالجنوب، وحسب بيانها فإن هناك مجموعة من الصعوبات واجهت مرشح الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي د. لام أكول تمثلت في "تمزيق ملصقاته الانتخابية بواسطة قوة من الجيش الشعبي في ملكال، كما تم الاستيلاء على المواد الخاصة بالحملة الانتخابية بمطار جوبا، إضافة إلى ذلك، منعت سلطات حكومة الجنوب لام من تدشين حملته في الولايات الأربع لمديرية بحر الغزال بالرغم من الحملات التي بعثت للمفوضية بالتدخل، إلا أنها لم تفعل شيئا حتى بداية عملية الاقتراع"، هذا على مستوى الخروقات التي رصدت قبل بداية الاقتراع، وعند بداية الاقتراع ذكر البيان عددا من التجاوزات حددها في "التدخل بواسطة وزراء الحركة الشعبية في حكومة الجنوب في عملية الاقتراع، تهديد وتخويف واعتقال الناخبين بواسطة الجيش الشعبي وإجبارهم على التصويت للحركة، سيطرة الجيش الشعبي على صناديق الاقتراع، اعتقال ضباط الانتخابات من قبل محافظي الحركة، تورط بعض ضباط الاقتراع في التزوير وفتح النار على الناخبين"، وقال البيان إن كل تلك التجاوزات تم تقديمها إلى المفوضية بوثائق مفصلة بمجرد وقوعها ولكنها لم تتخذ أية خطوة.

صورة من المؤتمر الصحفي

يبدو أن الأحزاب الجنوبية تتفق مع نظيرتها في الشمال حول عدم فعالية مفوضية الانتخابات، وهو ما جعلها تطلق النار عليها بكثافة، وقال رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ومرشحها لرئاسة حكومة الجنوب د.لام أكول في البيان الذي تلاه "رغم تلك التجاوزات لم تتحرك مفوضية الانتخابات لإيقافها في حينها بل لم تنطق بكلمة واحدة دفاعا عن موظفيها الذين تم اعتقالهم، مطالبا مفوضية الانتخابات بتوضيح اللوائح التي تسمح للجيش بأن يتولى مهام ضباط الانتخابات ويقرر النتيجة بغياب ضباط ووكلاء الأحزاب"، وأضاف لام "في انتخابات الولاة أقسم رئيس حكومة الجنوب على أن لا يرى مرشحا مستقلا يفوز بمنصب الوالي على نطاق الجنوب"، وزاد "يبدو أنه بمساعدة المفوضية قد حقق سلفا رغبته"، في إشارة إلى أن كل مناصب الولاة في الجنوب كانت من نصيب مرشحي الحركة باستثناء منصب والي الاستوائية الغربية، جدير بالذكر أن تقاريرا أولية أشارت إلى فوز المرشحة المستقلة أنجلينا تانج بولاية الوحدة، والمرشح المستقل الفريد لاود بولاية الاستوائية الوسطى، ولكن ذلك النتائج النهائية نفت ذلك، وعن فوز المرشح المستقل الكولونيل باكوسورو يقول لام "فوز الرجل جاء نتيجة لإرسال النتائج إلى الخرطوم مباشرة دون أن تمر باللجان الأمنية للحركة التي كانت تراجع النتائج قبل إرسالها إلى المفوضية في الخرطوم".

ويبدو أن المفوضية ليست وحدها التي شكلت غيابا في الجنوب، وإنما المراقبون الدوليون والمحليون لم يكونوا موجودين في الأماكن التي حدث فيها تزوير وانحصر وجودهم داخل المدن الكبيرة، حسب د. لام الذي قال "على الذين أفتوا من بين المراقبين بأن هذه الانتخابات حرة ونزيهة في الجنوب عليهم أن يخجلوا من أنفسهم" ويقول البيان "إن عملية التزوير التي جرت في انتخابات جنوب السودان لا مثيل لها في التاريخ، وتعد نقطة سوداء في تنفيذ اتفاقية السلام، وإساءة للديمقراطية وسخرية بالنسبة لشعب الجنوب، الأمر الذي يجعل هذه النتيجة غير مؤهلة ولا يمكن أن تكون تعبيرا حقيقيا عن رغبة الجنوبيين، وأن الحكومة التي أفرزتها غير مؤهلة كذلك لإدارة الحدث الأهم الذي يأتي بعد 7 أشهر وهو الاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب.