الانتخابات تزيد من فرقة التيارات الاتحادية
تلوح في الأفق بوادر احتقان سياسي قد يعود بالجميع الى بداية كانوا قد ظنوا انهم تجاوزوها، وذلك بعد رفض معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات وما سيتمخض عنها من نتائج. وتجلت بوادر الاحتقان واضحا في مواقف التيارات الاتحادية التي دخلت حلبة الانتخابات، وسفر مولانا الميرغني زعيم الاتحادي (الاصل) الى خارج البلاد حتى قبل ان تعلن النتائج بصورة رسمية.
وجاءت مواقف التيارات الاتحادية متباينة، فقد رفض الاتحادي الأصل العرض الذي قدمه حزب المؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة بحجة أن الوزارات المقترحة لكي يتولاها الاتحادي هي وزارات هامشية، وذلك وفق ما قاله مصدر في المؤتمر الوطني. مما قد يوحي بإمكانية مشاركة الاتحادي الاصل في الحكومة إذا تحسن عرض المؤتمر الوطني. اما الجناح الاخر للاتحادي، الاتحادي الديمقراطي (المسجل) فقد رفض النتائج والمشاركة جملة وتفصيلا ولم تشمله قائمة العروض.
الحزب الاتحادي اليمقراطي (الاصل) لم يكن يوما جزء من تحالف قوى المعارضة(جوبا) ولا في اي تكتل جهة ضد جهة اخرى، بل دعا إلى وفاق وطني شامل يشمل لكل ما يموج في الساحة السياسية من تجمعات للخروج بالبلاد من هذه الازمة، هذا ما جاء على لسان القيادية بالحزب الاستاذة انعام حسن، التي أضافت قائلة "لقد التقينا مع قوى اجماع جوبا كثيرا قبل الان، ومنذ بداية الانتخابات اتفقنا على التأجيل ومنشور الحملات الانتخابية ولا مانع لدينا من الانضمام اليه اذا توافق مع رؤية الحزب." وصرحت الاستاذة حسن أن وفدا من المؤتمر الوطني يضم عبدالرحمن الخضر ومندور المهدي حضر للتفاوض مع مولانا الميرغني حول المناصب التي يرغبها من اجل المشاركة في الحكومة ولكن الحزب رفض كل ذلك بحجة ان المناصب لا تحل مشكلة البلاد تأكيدا لرفضه المطلق المشاركة في الحكومة.
"المعارضة الوطنية يجب ان تكون من داخل البرلمان وان من يعارض خارجه فسيكون قد خالف القانون والدستور وسيتم التعامل معه على هذا الاساس".
اما الجناح الاخر من التيار الاتحادي(المسجل) فقد وصف الحكومة التي ستلي الانتخابات بالشمولية الجديدة والانقلاب الانتخابي وهدد باللجوء الى القضاء في حالة لم تسجب المفوضية الى مطالبهم باعادة الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية الى ما بعد الاستفتاء، هذا ما قاله نائب الامين العام للحزب الشريف صديق الهندي الذي قال ان المشاركة في هذه الحكومة القادمة محرم علينا و ان هذه الانتخابات قد اجهضت عملية التحول الديمقراطي وسترجع بالبلاد الى حالة الاحتقان السياسي، واكد أيضا على انهم لن يشاركوا في هذه الحكومة لكي لا يحملوا وزر انفصال الجنوب، وان الحزب سيوجه أعضاءه الذين فازوا في بعض الدوائر بأصوات المؤتمر الوطني بالاستقالة من هذه الحكومة والا فإن الحزب سيتخذ ضدهم اجراءات قد تصل الى حد الفصل من الحزب.
اما الحزب الحاكم فقد قلل من شأن تصريحات الاتحاديين ووصفها بالعربة الفارغة اكثر جلبة وانها لا معنى لها بعد الآن لأن الأمر قد حسم ونتائج الانتخابات سواء قبلوا بها ام رفضوها فقد اصبحت امرا واقعا وكذلك المشاركة في الحكومة.
وقال الدكتور ربيع عبدالعاطي القيادي بحزب المؤتمر الوطني إن التيارات الاتحادية لاوزن لها وبالتالي كل ما يخرج عنهم لا قيمة له، وان المؤتمر الوطني لن يدفعهم الى المشاركة في الحكومة عنوة، واذا شاركوا فمرحبا واذا لم يشاركوا فهم الخاسر الاول وان الامر قد حسمته الجماهير، و هذه الاحزاب لن تستطيع الاتيان بأي فعل او قول أخر يعلو على ما قالته الجماهير. وأضاف عبد العاطي ان المعارضة الوطنية يجب ان تكون من داخل البرلمان وان من يعارض خارجه فسيكون قد خالف القانون والدستور وسيتم التعامل معه على هذا الاساس.
