مشاركة المرأة في الانتخابات: علامة مضيئة في مسيرة المرأة

شهدت مراكز الاقتراع تدافعا ملحوظا من قبل الناخبات من النساء بحيث بدون اكثر اهتماما بالإدلاء بأصواتهن من الرجال، وهو أمر ملفت للنظر في مجتمع لا تحظى فيه المرأة بذات المكانة التي يحظى بها الرجال لأسباب تتعلق بعادات عتيقة مكتسبة. نالت المرأة السودانية حق التصويت والترشيح في انتخابات 1964 عقب ثورة اكتوبر، اما اول انتخابات برلمانية عام 1953م فلم تستفد سوى 12 فتاة من حقها في التصويت فيها وذلك لأن قانون الانتخابات في نفس العام لم يعط حق التصويت لا لمن اكملن تعليمهن الثانوي.

وبلغت النسبة السكانية للمرأة حاليا نسبا مرتفعة مقارنة بالسابق، وتوسعت دائرة مشاركتها في سوق العمل ولقيت حظا أوفر من التعليم وبالتالي اصبح لزاما عليها ان تحظى بنصيب اعلى في السلطة. من هذا المنطلق اقرت لها اتفاقية السلام حصة 25% من السلطة التنفيذية والتشريعية كحق اصيل ممثلا في قائمة التمثيل النسبي للمرأة.

وجدت الكثير من النساء فى السودان الانتخابات سانحة مناسبة للتعبير واعلاء اصواتهن للمطالبة بضمان حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية بعد ان سبقت منظمات المجتمع المدنى -والتى اضحت فى الفترة الاخيرة اكثر تنظيما ووعيا- ،التجمعات النسوية فى المطالبة بحقوق المراة والمشاركة العادلة للمرأة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تقول الاستاذة نور الصافي المحامي بعد الإدلاء بصوتها في احد مراكز الاقتراع في امدرمان: جئت إلى هنا لأني شعرت بضرورة مشاركة النساء في الاقتراع بعد ان استطعن اقتلاع حقهن في المشاركة في اجهزة الدوة عبر قائمة منفردة تعبر عنهن. واضافت السيدة التي تصطحب بنتيها معها للادلاء باصواتهن احسست ان المسئولية والعبء كبيرا على النساء لذا علينا التحلي بالشجاعة والصمود للقيام بالدور المنوط بنا في المستقبل.

وأكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة على أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهن. وجاء في المادة (7) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

وفي هذا السياق قالت رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) الاستاذة هالة عبدالحليم وهي اول انثى تتقلد منصب رئيس حزب في السودان: ان القائمة النسبية للمراة متعارف عليها عالميا حسب المواثيق الدولية التي تختص بمشاركة المرأة وحقوقها، الا ان المجتمعات لها نظرة اخرى للمرأة خاصة في العالم العربي والاسلامي ودائما ما تكون مهمشة، ونسبة 25% هذه وضعت بغير معايير وهي من اجندة الأنظمة الشمولية الحاكمة التي تسعى الى تهميش المرأة، وبالرغم من ذلك خصصت بعد نضال طويل لانتزاع الحقوق، وتمثيل المرأة يجب ان يكون بنسبة 50% متساويا مع الرجال وهذه هي معركة الزمن القادم مع تزايد نسبة النساء من السكان، حسبما قالت السيدة عبد الحليم.