امين عام حزب الامة القومى يفتح النار على المؤتمر والحركة

اتهم الامين العام لحزب الامة القومى، الفريق صديق محمد إسماعيل، الحزب الحاكم فى السودان باستغلال امكانات الدولة وكل القدرات العامة لصالح حملته الانتخابية، للدرجة التى وصلت لمرحلة استغلال مروحيات البعثة المشتركة للامم والاتحاد الافريقى (يوناميد) التى تستخدم فى تنقل كوادر ومنسوبى المؤتمر الوطنى، حسبما اشار الامين الاعام لحزب الامة. وقال في حواره معنا ان هذا الاستغلال لموارد الدولة فى الحملات الانتخابية الحالية ليس وقفا على المؤتمر الوطنى وحده بل ينسحب على قوى اخرى مشاركة فى الحكومة وكذلك الحال بالنسبة للحركة الشعبية فى الجنوب ، وقال ان كل هذه الممارسات الانتخابية الفاسدة ترسخ الغبن فى اوساط القوى السياسية الاخرى.

واكد ان مفوضية الانتخابات على علم بما يجرى اذ توافي الأحزاب السياسية المفوضية باستمرار بكل المعلومات بشأن التجاوزات المصاحبة لكل مراحل العملية الانتخابية لكى تضطلع بدورها فى تنقية المناخ الانتخابى، لكن المفوضية فى ظل القانون الفضفاض لاتستطيع كبح جماح الحكومة ، لذلك سعينا الى آليات اخرى مثل ميثاق الشرف الانتخابى.

حوار: عثمان شنقر

هل ترى ان قرار حزب الامة بالمشاركة فى الانتخابات رغم تأكيده عدم توفر ظروف مثلى لاجرائها كان صائبا ولايعبر عن تناقض فى المواقف؟

حزب الامة القومى حريص على تحقيق التحول الديمقراطى باستخدام وسائل وادوات سلمية لادارة الازمة الوطنية وخلق قاعدة شعبية للاجماع الوطنى، كل هذا دفعنا لتجاوز كثير من التحفظات الاجرائية والجوهرية، وابتدرنا مساعى من خلال مشاورات مع القوى السياسية واقترحنا مشروع ميثاق شرف انتخابى ملزم يحكم الممارسة والسلوك الانتخابي ويحقق اشتراطات الشفافية والنزاهة.

قياسا على الاوضاع الراهنة هل ترى ان الحد الادنى من متطلبات الانتخابات قد تحقق ؟

شفافية ونزاهة الانتخابات تقتضى بالضرورة تساوى جميع المرشحين المتنافسين ، وجود حكومة قومية محايدة كان سيحقق هذا ويعزز الطمأنينة والثقة فى العملية الانتخابية ، وليس شرطا ان يكون هناك نص بهذا ، لابد من توفر القناعة بالمبدأ فى حد ذاته ، وقد اكتسبت الانتخابات الديمقراطية التعددية السابقة القبول والرضا العام لتوافر ظروف موضوعية وتساوى المرشحين.

يمكن تفسير هذا بأنكم تلحظون استقواءً بالدولة من قبل احزاب الحكومة او بشكل أدق المؤتمر الوطنى؟

نلاحظ بشكل سافر استغلال المؤتمر الوطنى لامكانات الدولة وكل القدرات العامة لصالح حملته الانتخابية، حتى مروحيات البعثة المشتركة للامم والاتحاد الافريقى (يوناميد) تستخدم فى تنقل كوادر ومنسوبى المؤتمر الوطنى، وهذا ينسحب على قوى اخرى مشاركة فى الحكومة وكذلك الحال بالنسبة للحركة الشعبية فى الجنوب، كل هذه الممارسات الانتخابية الفاسدة ترسخ الغبن فى اوساط القوى السياسية الاخرى.

اين تقف مفوضية الانتخابات من كل هذه الممارسات ؟

نحن نملك المفوضية باستمرار بكل ما يصلنا من معلومات بشأن التجاوزات المصاحبة لكل مراحل العملية الانتخابية لكى تضطلع بدورها فى تنقية المناخ الانتخابى، لكن المفوضية فى ظل القانون الفضفاض لاتستطيع كبح جماح الحكومة، لذلك سعينا الى آليات اخرى مثل ميثاق الشرف الانتخابى.

لماذا تأخر التوقيع على الميثاق رغم انقضاء نصف مدة الحملة الانتخابية ، هل ثمة خلافات او ممانعة من بعض القوى ؟

ـ فى رمضان الماضى عرض رئيس مجلس الاحزاب محمد بشارة دوسة على القوى السياسية الاتفاق على ميثاق شرف ، لكن المبادرة لم تفعل ، نحن فى حزب الامة دفعنا بمشروع وجرت مناقشته مع لجنة حكماء افريقيا برئاسة ثابومبيكى، وكان منتظرا ان يتم التوقيع على الميثاق فى 18 فبراير الماضى ، لكن المؤتمر الوطنى لم يستجب للطرح.

لماذا تأجلت القمة السياسية التى دعت لها لجنة حكماء افريقيا وماهى اجندتها، وهل تم تحديد موعد بديل ؟

تم تأجيل القمة السياسية بعد فشل اجتماع بين قوى المعارضة والمؤتمر الوطنى لاعداد الاجندة، واعتقد انه لاتوجد فرص لانعقادها مرة اخرى لفقدان الثقة بين الاطراف.

برأيك ، هل من الممكن ان تشوب الانتخابات المزمعة منتصف الشهر القادم عمليات تزوير واسعة النطاق كما يعتقد البعض ، وماهى اشكال وآليات التزوير وتحسباتكم لها ؟

ليس من المستبعد حدوث محاولات للتزوير واختراق الاجراءات للتاثير على النتيجة، لكننا نعتقد ان فرص ذلك ستكون ضيقة ومحدودة فى ظل وجود رقابة واعية، واكثر مايضيق فرص التزوير ان فرز صناديق الاقتراع سيتم فى المراكز ذاتها ولن تنقل الى مراكز رئيسية كما كان يجرى سابقا.

المهم الآن ان يدرب وكلاء الاحزاب على كيفية التعرف على اساليب التزوير ومحاصرتها، لكنى اعتقد ان التدريب لم يكن جيدا لأن المفوضية لم تقم بدورها فى ذلك والاحزاب تعانى من ضعف فى الموارد لم يمكنها من تدريب منسوبيها.

هناك ايضا مخاوف من نشوب اعمال عنف خلال الانتخابات، هل هذه توقعاتكم ايضا؟

باستقراء تجاربنا الانتخابية السابقة نرى انه لم يكن هناك نزوع نحو العنف بل يتم تقبل النتائج بديمقراطية، لكن الاجيال الصاعدة فى ممارستها للعمل السياسى فى الجامعات مثلا تجنح للعنف وتعتمده وسيلة للتعبير، لذلك قد يحدث عنف وبعض الحركات قد تفكر فى تعطيل الانتخابات وخاصة الموقعة على اتفاقيات ولم تتمكن من المشاركة فى الانتخابات مثل مجموعة حركة تحرير السودان برئاسة منى اركو مناوى لكن على هؤلاء ادراك ان الانتخابات وسيلة لاكمال السلام المنقوص.

هناك دعوة لاشراك قوات (يونميد) فى تأمين الانتخابات بدارفور، هل تدعمون اتجاها كهذا؟

نحن دائما نرفض تدخل الاجنبى فى الدور الاساسى لمؤسسات الدولة ، هذا واجب اخلاقى وقانونى وسياسى، واذا ما حدث تقاعس فأن ذلك يفتح الباب لتدخلات اخرى.

هناك دعوات من كثير من القوى لتأجيل الانتخابات بهدف اتاحة الفرصة للتسوية فى دارفور ومن ثم ضمان مشاركتها فى الانتخابات بعد توفر ظروف افضل ، ماهو موقفكم من ذلك؟

المطالبون بالتاجيل يقترحون ان يكون التأجيل لمدة (6) اشهر تحل خلالها قضية دارفور، وهذا غير منطقى لأن الحل النهائى والمستدام سيكلف زمنا اطول يصل فى تقديرنا الى (3) سنوات تشمل توفيق الاوضاع وادماج المسلحين وعودة الفارين، ومن ثم تشكيل حكومة قومية والغاء كل اجراءات الانتخابات السابقة بداية بالاحصاء ومباشرة عمليات جديدة لتصحيح الاخطاء.

قوى جوبا التى يشكل حزبكم ضلعا اساسيا فيها كانت قد اشترطت اجراءات رأت انها ضرورية للانتخابات ورهنت مشاركتها فى العملية بتلك الاجراءات المشروطة بقيد زمنى ثم عادت واعلنت المشاركة دون تحققها ، الاتعتقد ان ذلك يؤكد فشل المعارضة فى تبنى مواقف مبدئية؟

منبر جوبا ليس ملزما وهو تلاقى ارادات وليس تحالف استراتيجى بل مرحلى، ولكل حزب موقف فى اى مرحلة يتوافق مع ظروفه وتقديراته.

من اجل مزيد من المعلومات حول الاحزاب السودانية تفضل بزيارة موقع الة الانتخابية للسودان

التراجع عن الاشتراطات بتسمية مرشحين هل كان دافعه تبنى تكتيك تشتيت الاصوات؟

التشيت ليس موقفا ثابتا ، وهو فكرة قد تكون مقنعة لكن تحكمها ظروفها ومستويات القرار الحزبى سواء كان نابع من قواعد الحزب المعنى ام كونه قرار قيادة ، واود ان الفت الى ان القصد من التحالف ليس اسقاط النظام كهدف استراتيجى بل ايجاد آلية لادارة الشأن الوطنى والمؤتمر الوطنى نفسه اذا تخلى عن سياساته يمكن ان يكون جزء من ادارة الشأن الوطنى بتفويض شعبى.

كيف تتوقعون نتائج الانتخابات فى ظل المعطيات السياسية والقراءات لاتجاهات الناخبين؟

الوقائع تشير الى ضعف حظوظ البشير ، فهو يعانى مشاكل تنظيمية وقانونية منها ازمته مع المجتمع الدولى والقضاء الدولى والازمة الداخلية مع الشريك (الحركة الشعبية) بجانب اسقاطات مشكلة دارفور وتشكل رأى عام فى دارفور بشأن مسؤلية البشير عن اهلاك الاروح فى الاقليم والحرب المتطاولة هناك، كل هذه العوامل مجتمعة تضعف حظوظ البشير وتفتح المجال واسعا ام رئيس حزب الامة الصادق المهدى لكنه يعانى فى ما يخص ادوات ووسائط الاتصال بالناخبين.

كيف ترى فرص مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان؟

عرمان ليس الرجل الاول فى الحركة الشعبية ، وهذا يعنى انه حتى اذا فاز سيكون (رئيس مرؤوس) مايعنى استنساخ تجربة مفاصلة البشير والترابى، وهذا القول ينسحب على جميع مرشحى الاحزاب من الصف الثانى، هناك مشكلة اخرى تواجه عرمان وهى ان اغلبية الذين سيصوتون له سينفصلوا ويكونوا دولة مستقلة، والحركة تتبنى هذا، وبالتالى فأنه لوفاز سيكون رئيس منقوص الشرعية الشعبية.

هل عرض عليكم المؤتمر الوطنى التحالف معه؟

نعم، عرض علينا المؤتمر الوطنى التحالف معه قبل او بعد الانتخابات، وهم يرجحون التحالف بعدها. لكنى اقول انه لن يستطيع حزب واحد الانفراد بأدارة البلاد ولابد من ائتلافات.

اذا فاز الصادق المهدى دون تحالفات، هل ستشكلون حكومة ممثلة وفق ماتدعون له الآن؟

اذا فزنا سنفتح المجال لمشاركة الجميع معنا لاننا ببساطة لانملك لوحدنا مفاتيح حل الازمة ولانملك كل الحكمة.

الآن وحزبكم يتحسس جماهيره بدارفور، هل لايزال حزب الامة يتمدد جماهيريا ام ان الزعم بالوجود التاريخى لايعدو كونه عيش على الماضى؟

اذا كنت تتحدث عن دارفور فأن حزب الامة متجذر فى وجدان اهل الاقليم رغم ما اعترى العلاقة من صعاب ومتاريس لاعاقة التواصل تسببت فيها الجبهة الاسلامية التى اتخذت العنف واستخدام القوات المسلحة وسيلة للانتقام من الهزيمة فى انتخابات 86 بجانب معاول الهدم الاخرى ، لكن رغم ذلك فأن مواقف حزب الامة ظلت هى ذاتها طيلة سنى الشمولية العشرون ، تمسكنا بمنهجنا فى ادارة الازمة الوطنية ، وبالمناسبة فأننا باكرا نبهنا لازمة دارفور واتجاهها نحو تصعيد خطير منذ يوليو 2002 وشددنا على ضرورة اجراء معالجات سياسية للازمة وليست أمنية ، داومنا على التواصل مع جماهيرنا وظللنا نتمسك بالمطالب المشروعة لاهل دارفور ولم نتورط اطلاقا فى ادارة الازمة ببعد اثنى او عرقى ، استطيع ان اؤكد لك ان اهل دارفور يذكرون حزب الامة بكل خير.

مقترحكم لتجاوز ازمة الجنائية وتحقيق العدالة عبر المحاكم المختلطة والذى تبنته لجنة حكماء افريقيا ، يقول المؤتمر الوطنى انه يتعارض مع النظام القضائى السودانى؟

المحاكم المختلطة لاتتعارض مع النظام القضائى السودانى او الدستور ، والمقترح ببساطة هو ان تنعقد محاكم يديرها قضاة سودانيون ويراقبها قضاة آخرين من بلدان مثل جنوب افريقيا ومصر للتأكد من تماثل المحكمة واجراءاتها مع القانون الجنائى الدولى الذى ستعمل وفقه المحكمة.

معنى هذا عدم صلاحية القانون السودانى لمحاكمة المتورطين فى جرائم دارفور؟

القانون السودانى لايتضمن تعريفا للجرائم الواردة فى الادعاء، لذلك نحن نعتقد ان المحاكم المختلطة هى المخرج التوفيقى الوحيد لتفادى مثول البشير امام قضاة اجانب.

لكن فى ظل الشكوك حول القضاة السودانيون كيف يطمئن الضحايا الى عدالتهم؟

وجود القضاة المراقبين يمثل طرحا جديدا فى التقاضى ويدعم الثقة، وبالنسبة للقضاة يمكن الاتفاق على اعادة تعيين قضاة سابقين ومعروفين بالمهنية والاستقلال ويؤدون القسم على التجرد والعدالة، كما انه لابد ان يصاحب ذلك آلية للحقيقة والمصالحة.

يصر المؤتمر الوطنى على عدم مثول البشير باعتبار ان ذلك يتعارض مع وضعه الدستورى كرئيس؟

هو يمثل ارادة الدولة رغم افتقاره للشرعية والدستور ينظم كيف يحاسب ، وهو متهم بالتحريض وليس الفعل المباشر ، وفى الاعراف القانونية يجرم حتى المتستر والمحرض اذا كان حاضرا يعتبر فاعلا اصليا، نحن نعتقد ان آلية الحقيقة يمكن ان تمتص غضب وحنق الضحايا تجاه البشير من خلال الاعتراف والاعتذار على ان يرافق ذلك الوفاء بالتعويضات العادلة.

كيف تنظرون الى الاتفاق الاطارى الذى وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة بالدوحة مؤخرا؟

رحبنا بالاتفاق الاطارى لاحتوائه مادة عن الوقف الفورى لاطلاق نرى لاننا نرى ان ذلك ضرورى للتمهيد للتسوية ومدخل للسلام، فيما عدا ذلك فكل بنود الاتفاق ثنائية ومحاولة لفرض واقع على اهل دارفور ووصاية من خلال تجاوز الاطراف الاخرى، وهذا برأينا يعيد انتاج ابوجا من جديد. يلزم تبنى رؤية المجتمع المدنى الدارفورى، وسبق ان قدم المجتمع المدنى الممثل لنحو 80% من سكان الاقليم رؤية للمعالجة دعونا الحكومة والوساطة لتبنيها.