نظرة من وراء الكواليس على عملية الترشيح

حتى بعد ضبطه متلبساً بسحب استمارة ترشيح لرئاسة الجمهورية نيابة عن الإمام الصادق المهدي، أصر الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي عندما ألتقيته بباب المفوضية القومية للانتخابات بعد ظهر الأحد(24 يناير)، على ذر الرماد في العيون. وعندما بادرته: أخيراً سحبتم استمارة للسيد الصادق، أجاب بأن الباب لا يزال مفتوحاً ولم يغلق على مرشح بعينه، ورغم أن الجميع كان يعلم بأن مرشح الحزب هو المهدى، إلا أن الفريق صديق واصل حديثه على سبيل الممازحة فيما يبدو: قد أكون أنا نفسي مرشح الرئاسة، من يعرف؟

إعلان الترشح في الانتخابات القادمة، موجة ركبها كثيرون ممن أعلنوا باكراً نيتهم الترشح للرئاسة، لكن العدد الفعلي لمن سحبوا استمارات الرئاسة لم يتجاوز العشرين بعد، فحتى الثامن عشر من الشهر الجاري كان عدد الاستمارات المسحوبة قد بلغ بالكاد ثمانية عشر، وبذلك ينضان اسم الصادق -إن صح خبر ترشحه- إلى أسماء البشير عن الوطني، ومختار عبيد عن حزب التقدم والعدالة، ومحمد الحسن عن حزب الإصلاح الوطني، وعبد الله دينق نيال عن الشعبي، والكودة عن حزب الوسط الإسلامي، وفاطمة عبد المحمود عن الاتحاد الاشتراكي، ومبارك الفاضل عن الإصلاح والتجديد، ونقد عن الشيوعي، ومنير شيخ الدين عن القومي الديمقراطي، وعرمان عن الحركة الشعبية فضلاً عن سبعة مستقلين.

جدار التوقيعات

ركوب الموجة في البداية كان سهلاً، لكن الاستمرار ربما كان أكثر صعوبة، فالشروط التي وضعتها المفوضية يبدو أنها أثنت البعض عن الاستمرار، وفي مقدمة تلك الشروط جمع خمسة عشر ألف توقيع لمواطنين أدرجوا أسماءهم ضمن السجل الانتخابي، من ثماني عشرة ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد الموقعين من كل ولاية عن المائتين، فضلاً عن التأمين المالي البالغ عشرة ملايين جنيه (بالقديم)، ترد لصاحبها إذا حقق أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات، فضلاً عن التوقيع على إقرارين، الأول يوضح الوضع المالي للمرشح وزوجته وأبنائه، والآخر يقر فيه المرشح باعترافه باتفاقية السلام الشامل، هذه الشروط استوفاها حتى الآن البشير مرشح الوطني، وعبد الله دينق نيال، ويتوقع أن يستوفيها ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية الذي جمع أكثر من خمسين ألف توقيع، والصادق المهدي، ومرشح الاتحادي.

التوقيعات، التي تقول المفوضية إنها أشترطتها للتأكد من جدية المرشحين، لا تمثل عقبة أمام الأحزاب الكبيرة، فمن السهل عليها جمع خمسة عشر ألف توقيع، لكن بالنسبة لمرشحي الأحزاب الأصغر، والمرشحين المستقلين فإن فترة الترشيحات التي تقتصر على أسبوعين ليست كافية لجمع كل تلك التوقيعات، فمرشح كمبارك الفاضل عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد لا يزال مندوبو حزبه يحضرون التوقيعات اللازمة لقبوله (بالقطاعي)، كما كان الحال مع ذلك المندوب الذي طلب من اللجنة العليا استلام مظروف يحوي ثمانمائة توقيع من ولاية الخرطوم بعد مراجعتها واعتمادها، أما بعض المرشحين المستقلين فلا يزالون يسابقون الوقت لجمع التوقيعات، ويقول أحد مؤيدي عبد الرحيم أحمد مرشح الرئاسة المستقل إن الرجل جمع معظم التوقيعات اللازمة، وتبقى له خمسمائة توقيع، يحاول جاهداً إكمالها رغم العقبات التي تواجهه في الولايات من قبيل اختطاف مسئول حملته الانتخابية في دارفور بواسطة جهات مجهولة، لم تنجح بعض الوساطات التي يقوم بها بعض الأعيان هناك في حملها على إطلاق سراحه.

والي الخرطوم وزحمة المرشحين

نوع من الهدوء يسود داخل مقر لجنة الانتخابات العليا في الخرطوم، حيث يجلس موظفون تجاوز معظمهم الخمسين، إلى جوار مجموعات من المظاريف المملوءة بالأوراق مكومة على الطاولات، هنا يتم اعتماد توقيعات مواطني الخرطوم لتزكية مرشحي الرئاسة، قبل تقديمها للمفوضية القومية، ويقصد المكان أيضاً الراغبون في الترشح لمنصب والي الخرطوم، أو للبرلمان القومي من إحدى دوائرها، أو لمجلس الولاية التشريعي. منصب والي الخرطوم، سُحبت له ثلاث وعشرون استمارة حتى يوم الأحد كما يقول موسى محجوب رئيس اللجنة وهو يجلس وحده في مكتب واسع جداً برفقة طاولة ممتلئة بالأوراق على الجانب المقابل، لكن الذين أكملوا إجراءات الترشح لمنصب الوالي كانوا أربعة فقط، عبد الرحمن الخضر مرشح الوطني، وآدم الطاهر حمدون مرشح الشعبي، واثنان من المستقلين هما د.عبد الرحيم عمر محي الدين، وبدر الدين طه، ومثلما كانت فاطمة عبد المحمود هي المرشحة الرئاسية الوحيدة، فإن نهى النقر عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد هي المرشحة الوحيدة لولاية الخرطوم، بيد أن نهى لم تكمل إجراءات ترشيحها حتى الأحد.

شروط الترشح لمنصب والي الخرطوم، تتطلب الحصول على خمسة آلاف توقيع من أربع محليات على الأقل، ودفع تأمين قدره مليونين من الجنيهات القديمة، ترد فيما بعد إذا حقق المرشح عشرة بالمائة من جملة الأصوات، فضلاً عن التوقيع على إقراري الممتلكات، والاعتراف باتفاقية نيفاشا، ويبدو أن المستقلين سحبوا استمارات والي الخرطوم بذات الكثافة التي سحبوا بها استمارات الرئاسة، فمن بين الثلاثة والعشرين استمارة المسحوبة، توجد إحدى عشرة استمارة سحبها مستقلون، فيما سحب البقية مرشحون حزبيون.

الرياضة في السياسة

الترشح للانتخابات القادمة لا يقتصر فقط على السياسيين كما قد يعتقد البعض. فها هو الرشيد المهدية الذي اعتاد كثيرون على رؤيته في ملاعب كرة القدم ضمن صفوف نادى الهلال، ونادى الأهلي القاهري، ثم معلقاً رياضياً على شاشات القنوات الرياضية، ها هو يرشح نفسه في إحدى دوائر البرلمان القومي. لكن الرشيد المهدية أبدى نوعاً من الاحتجاج على الدهشة الناجمة عن رغبته في الترشح، فهو كما يقول لـ «الرأى العام» ليس غريباً عن عالم السياسية فهو حاصل على بكالريوس في العلوم السياسية، كما أن الرياضة نفسها سياسة شعبية، ويعتقد المهدية أن شخصيات معارضة كعبد الواحد قد تقبل بالجلوس مع سياسيين أمثاله، إذا أصبح بالفعل نائباً برلمانياً.

من سحبوا استمارات ترشح للمجلس الوطني عن دوائر في ولاية الخرطوم بلغوا (568) شخصاً، منهم (112) مستقلاً، لكن الذين أكملوا إجراءاتهم بالفعل كانوا (118) فقط، ويتوجب لكى يقبل المرشح رسمياً للبرلمان، أن يدفع مبلغ مائة ألف جنيه (بالقديم)، ترد إذا حقق عشرة بالمائة من الأصوات، وأن يحصل على مائة توقيع للتزكية للمستقل، ويتم الإعفاء منها إذا كان المرشح باسم حزب. أما مجلس تشريعي الخرطوم فقد سحبت له (675) استمارة حتى يوم الأحد الماضي، منها (811) لمستقلين، وأنهى (160) شخصاً إجراءات ترشيحهم. ولكي تصبح مرشحاً للمجلس التشريعي، عليك أولاً دفع تأمين يبلغ (25) ألفاً بالقديم، ترد إذا أحرزت عشرة بالمائة من الأصوات، وإحضار خمسة وعشرين توقيعاً إذا كنت مستقلاً.

الاتهامات والشائعات

سألت رئيس اللجنة فيما يشبه المزاح: يقولون إنكم مؤتمر وطني، ولم تختلف إجابته كثيراً عن إجابة د. جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية عن السؤال قبل أشهر: هي مجرد اتهامات، وعلى الأحزاب أن تبذل جهدها بدلاً عن التشكيك.

موظفو اللجنة يتبادلون أحياناً بعض الأقاويل التي يسمعونها من الوافدين، ومن تلك الأقاويل أن على عثمان محمد طه، وأحمد إبراهيم الطاهر سيكونان على رأس قائمة المؤتمر الوطني للبرلمان القومي بنظام التمثيل النسبي.

الأحاديث الجانبية مع المسئولين في اللجنة تفيد بأن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي كانوا الأسبق في سحب استمارات الترشح، وأن الشيوعي سحب استماراته قبل أيام، وتلاه حزب الأمة القومي الذي كان آخر الواصلين، وعند ربط ذلك بالمشهد السياسي تتشكل فكرة مفادها أن الأمة حسم أمر سحب استماراته بعد أن أدرك أنه سيكون الحزب الوحيد الذي لم يسحب استمارة، بعد أن سبقه رفاق جوبا.

شكاوى الصغار

بعض زعماء الأحزاب الصغيرة والمستقلين يبدو عليهم الإرهاق بسبب العناء الذي بذلوه في محاولة تلبية متطلبات الترشيح لمختلف المستويات، والتي يصفونها بالتعجيزية، أو بالمرهقة، عثمان ابو المجد، أحد زعماء حزب يدعى تحالف الشعب القومي شكا لـ «الرأى العام» وهو يجلس إلى مكتب رئيس اللجنة من أن تلبية متطلبات الترشح مرهقة، ومكلفة، كما يشكو من تضارب الإجراءات في بعض الولايات مع ما تقره المفوضية، ففيما تتيح قواعد الترشح لمنسوبي الأحزاب الترشح للجهاز التشريعي دون حاجة لجمع توقيعات التزكية يقول أبو المجد الذي كان الإعياء بادياً عليه، أن لجنة الانتخابات في سنار أصرت على إحضار توقيعات تزكي مرشحي حزبه الصغير هناك، كما يشكو آخرون من أن المفوضية لم تقبل بالتوقيعات التي أحضروها، ومنحتهم أوراقاً خاصة من عندها ليجمعوا عليها التواقيع.

اللحظات الأخيرة

عدد من المرشحين لم يكملوا إجراءاتهم بعد، وعلى رأس هؤلاء الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي، وياسر عرمان، ويبدو أن هؤلاء يخططون لتسيير مواكب احتفالية لتسليم المفوضية التوقيعات اللازمة خلال اليوم أو غد الأربعاء آخر أيام الترشيح، فمثل هذه الأحزاب الكبيرة لا تواجه مشكلات لجمع آلاف التوقيعات، ويبدو المسئولون داخل لجنة الانتخابات قلقين بعض الشيء من زحمة اليومين الأخيرين، فمراجعة كل تلك التوقيعات ليست عملاً سهلاً بالنسبة لهم، وبينما خططت الحركة والأمة لتسليم أوراقهما في الوقت الحرج قرب نهاية فترة الترشيح، فإن مرشحين آخرين، عن الأحزاب الصغيرة، ومستقلين، لا يزالون يجاهدون لإكمال الشروط قبل نهاية يوم الأربعاء، وضياع فرصة التربع على مقعد رئاسة الجمهورية، أو مقاعد البرلمان، ومجالس الولايات التشريعية.