شمال السودان سيصبح دولة إسلامية تماماً إذا انفصل الجنوب
قال البشير أن أولئك الذين احتجوا على قيام الشرطة السودانية بجلد امرأة كما ظهر في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، هم ملحدون وعليهم أن يصلوا لطلب المغفرة من الله، وليس المطالبة بالتحقيق في الجريمة التي اتهمت بها الشرطة. قال الرئيس ذلك خلال زيارته لولاية القضاريف في شرق السودان، حيث حضر عيد الحصاد يوم الأحد ١٩ ديسمبر/كانون الثاني.
كما وعد الرئيس مواطني الولاية ذات الأغلبية المسلمة أنه إذا اختار الجنوب الانفصال، فلسوف يتم تعديل الدستور الوطني الحالي وصياغة دستور إسلامي، يصبح فيه الإسلام دين الدولة، في حين تصبح اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد.
وقال متحسراً على انفصال جنوب السودان عن شماله، إنه كمن يستأصل قطعةً من جسم الإنسان، فهو مؤلمٌ دوماً. وأضاف إن لدى شمال السودان احتياطيات من النفط أكثر من الجنوب، غير أنه لم يشر بالضبط إلى موقع هذه الاحتياطات النفطية في شمال السودان.
وقد انتقدت بعض الأوساط في الشمال هذه الخطوة من جانب الرئيس لتحويل الشمال إلى دولة إسلامية، بعد أن شهدت المنطقة استراحة من تطبيق الشريعة الإسلامية على مدى السنوات الخمس الأخيرة من الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب اتفاق السلام الشامل.
\"إن هذه (عودة الشريعة) مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، نحن النساء والشباب.\"
وتشعر مفدية محمد جعفر، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان من الخرطوم، بأن عودة الحكم الإسلامي (الشريعة)، الذي خفت شدته بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، سيشكل تحدياً كبيراً للشباب والنساء لأن القانون يستهدف حريتهم بصورة خاصة. وقالت إن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، نحن النساء والشباب، لأن كل ما في الشريعة يمسنا.
وأكدت جعفر أيضاً أن المرأة لم تكن تتمتع بالحرية قبل توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، الذي خفف من صرامة تطبيق الشريعة الإسلامية. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة كانت حقوق المرأة محترمة بدرجة أكبر، واتضح ذلك عندما تقدمت امرأة كمرشحة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/إبريل من هذا العام.
وأشار مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الحزب الوحيد في الشمال الذي يدعو إلى حكم علماني، إلى أنه ليس بوسع الرئيس البشير أن يحدد إرادة شعب شمال السودان دون استشارتهم، حيث قال: \"إذا كان شعب شمال السودان يريد حكماً إسلامياً فليختر ذلك بنفسه، وليس له أن يقرر عنه، نحن إذن بحاجة إلى الديمقراطية\".
موقع الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي
وقد قال حاكم ولاية النيل الأزرق في شمال السودان مالك عقار، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، للزعيم الإسلامي حسن الترابي في العام الماضي في الجمعية التشريعية لجنوب السودان، أن الدمج بين الدين والدولة أجبره على دخول حرب مع حكومة الخرطوم.
وحذر الأساقفة في شمال السودان في وقت سابق أنه إذا ما انفصل جنوب السودان، فإن الأقلية المسيحية في شمال السودان ستواجه تحديات فيما يتعلّق بممارسة شعائرهم الدينية.
