الطلاب السودانيون يطالبون المفوضية بإدراج بلدان شرق أفريقيا في سجلات الناخبين

عبر الطلاب السودانيون في مختلف المؤسسات التعليمية في شرق افريقيا عن صدمتهم بقائمة الدول التي يضمها سجل التصويت في انتخابات عام 2010.

تمنح المادة 22:3 من قانون الانتخابات الوطني لعام 2008، الحق لأي مواطن سوداني مقيم خارج السودان بطلب التسجيل في السجل الانتخابي لانتخابات رئيس جمهورية السودان، شرط امتلاكه جواز سفر سوداني وتأشيرة إقامة صالحة في البلد الذي يقيم فيه، وتحقيقه الشروط المذكورة في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة 21 من قانون الانتخابات.

وفي مقابلة مع طلاب من جامعة كامبالا الدولية في أوغندا، أعاد معظمهم قرار استبعادهم من السجلات لاعتبارات سياسية، قائلين أن علاقات صداقة تربط الدول المختارة مع الشمال، وأنها ستكون سبيلاً للتلاعب بنتائج الانتخابات.

يقول جوزيف موري: "لقد انزعجت جداً من المفوضية الوطنية للانتخابات. ألا تعلم أن بلدان شرق افريقيا، لاسيما أوغندا وكينيا، تضم الكثير من المواطنين السودانيين؟ لقد اكتشفت أن معظم البلدان المختارة لإجراء انتخابات فيها هي دول عربية، ونحن نرفض ذلك. إذا ما أردنا انتخابات حرةً ونزيهةً، يجب شمل الجميع طالما أنهم يحققون جميع شروط قانون الانتخابات."

ويطالب رودينتو لوكوجيا، رئيس اتحاد طلبة السودان في مقاطعة مويو شمالي أوغندا حكومة جنوب السودان بأن تطلب من المفوضية القومية للانتخابات بشكل دبلوماسي إعادة النظر في أمر الطلاب المقيمين في بلدان شرق افريقيا وتمنحهم فرصة التصويت طالما أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم في الوطن. وهو يقول: "يجب على الحكومة أن تعطينا فرصة التصويت، يجب أن يتم تسجيلنا لنعبر عن حقوقنا الديمقراطية بصفتنا مواطنيين سودانيين. نحن لا نستطيع السفر إلى مناطقنا في الوطن لنصوت، كيف نذهب إلى هناك ودراستنا تقتضي وجودنا هنا".

وقال دينغ وول، وهو طالب في كينيا، في مقابلة هاتفية أنهم زاروا المقر السوداني الرئيسي في نيروبي-كينيا، لكنهم لم يحصلوا على معلومات واضحة حول استثناء الطلاب المقيمين في كينيا من الانتخابات، مما سيجبرهم على العودة إلى الوطن من أجل الانتخابات. وأضاف وول: "علينا أن نتابع هذه المسألة، ففشلها يعني عودتنا إلى الوطن وطلبنا التسجيل هناك. إن التصويت هو أحد حقوقنا، وإن لم نتمكن من العودة إلى الوطن سنحشد قوتنا لنحظى بالتسجيل وحتى وإن كان ذلك عبر بريد ولاية شرق الاستوائية.

تضم قائمة المفوضية القومية للانتخابات الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان، والبحرين، والمملكة المتحدة، وبلجيكا (كمركز للانتخابات في أوروبا الغربية) وواشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلس.

قد خلق اختيار هذه البلدان موجة من فقدان الثقة في الحركة الشعبية لتحريرالسودان وحزب المؤتمر الوطني، شريكي اتفاقية السلام الشامل واللاعبين الأساسين في حلبة السياسة السودانية.

هذا وقد شكك وزير التعاون الإقليمي في حكومة جنوب السودان في بيان له فمصداقية اختيار المشاركين في هذه الانتخابات، قائلاً أن القائمة لم تشمل أهم البلدان المستضيفة للسودانيين الجنوبيين مثل أوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا رغم أن عدداً كبيراً من السودانيين الجنوبيين يقيمون فيها.