‘إذا ارتدت امرأة تنورة قصيرة، سنعتقلها’

إذا حصل مشروع قانون مكافحة الإباحية الجديد على الضوء الأخضر، فإن المرأة الأوغندية ستواجه عقوبة الغرامة وحتى السجن إذا ارتدت تنورة قصيرة.

وفي مسعىً لتضييق الخناق على الإباحية، قدم وزير الأخلاق الأوغندي سيمون لوكودو مشروع القانون للمناقشة في أبريل – ما أثار نقاشاً وانتقادات واسعة.

تعتقد غلوريا أسورو أن طريقة لباس المرأة تتأثر أحيانا بالرجل. © النيلان | أبراهام داليانق ماكر

دافعت غلوريا أسورو، طالبة في كلية إدارة الموارد البشرية بجامعة نكومبا، عن حقها في اختيار لباسها: "باعتباري سيدة مسؤولة، لا يمكنني أن أرتدي تنورة قصيرة عندما أذهب إلى الكنيسة لأنه مشهد لا يمكن تصوره"، وتضيف: "لا تتوقع مني أن أذهب إلى النوادي الليلية في ثوب طويل."

يهدف القانون الجديد إلى الحد من الاغتصاب والجرائم الجنسية، ويعتبر أن التنورة القصيرة سبب لإغراء الرجال. ولكن نساء كثيرات يرين فيه أداة تستغل لحرمانهن من حقوقهن وحرياتهن. وشهدت صفحة #SaveMiniSkirt على تويتر سيلاً من الانتقادات للقانون.

وكتبت سندي أوموني، مدونة أوغندية: "سيمون لوكودو، بدلاً من تكريس وقتك في حملة لحظر التنانير القصيرة، لماذا لا تنفق وقتك في زيادة الوعي الدولي حول الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون ويموتون في أوغندا بسبب أمراض يمكن علاجها [...]. بدلاً من إرسال الفتيات إلى السجن لارتدائهن تنانير قصيرة، لماذا لا تلقي القبض على المجرمين الحقيقيين؟ "

وقالت كوجو جاكلين، امرأة سودانية جنوبية مقيمة في أوغندا، لموقع النيلان معترضة أيضاً على القانون: إن خيار تقييد حرية المرأة في لباسها هو انتهاك لحقوقها. وأضافت "من حقي أن أرتدي ما أراه مناسباً، أنا شخص ناضج، فلماذا تملي علي ما يجب أن أرتديه؟"

تلوم جاكلين بحزم المغتصبين على أفعالهم، وليس الملابس النسائية. "بعض الرجال بغيضون وغير مسؤولين، لماذا تلتفت إلى ما ليس لك؟"

طالبة ترتدي تنورة قصيرة، 2 مايو.
© النيلان | أبراهام داليانق ماكر

عانت المرأة السودانية الجنوبية أيضاً ضغوطاً بشأن ما يمكنها ارتداؤه في الأماكن العامة.

ففي عام 2010 على سبيل المثال، كان راكبو الدراجات النارية في مدينة جوبا يستهجنون المرأة التي ترتدي البنطلون في السوق.

ومنذ ذلك الحين خفت حدة الوضع: وأصبح لبس المرأة للبنطلون مشهداً أكثر شيوعاً، على الرغم من أن الرجال لا يزالون يهيمنون على جميع جوانب الحياة العامة.

يفرض قانون مكافحة الإباحية الأوغندي الجديد أيضاً رقابة على العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ويراقب عن كثب استخدام الانترنت الشخصي.

وأوردت تقارير صحفية دولية دفاع لوكودو، القس الكاثوليكي السابق، عن مشروعه: "يحظر القانون ارتداء أية ملابس تكشف أجزاء حميمة من جسم الإنسان، وخاصة المناطق المثيرة جنسياً، ويحظر أيضاً أي لباس فوق الركبة. إذا ارتدت امرأة تنورة قصيرة، سنعتقلها".

لكن النقاد يقولون إن مشروع القانون لا يزال مفتوحاً للتفسير، ويسعى إلى تضييق الخناق على "السلوك المثير الهادف إلى التسبب في الإثارة الجنسية أو فعل منافي للحشمة أو سلوك مفسد للأخلاق."

لا يزال مشروع القانون المثير للجدل معلقاً على غرار مشروع قانون آخر مثير للجدل بشأن الزواج والطلاق طُرح مؤخراً وتضمن بنداً يحظر الاغتصاب الزوجي فتأجل النظر فيه بعد انتقادات واسعة. وقد التزم الساسة الصمت بشأن هذه القضية في أعقاب تصاعد الانتقادات بعد طرح مشروع القانون الجديد الشهر الماضي.