عبد العزيز الحلو: لن نخوض الانتخابات اذا تكررت تجاوزات التعداد

تم الإعلان الأسبوع الماضي عن تأجيل الانتخابات في ولاية جنوب كردفان وذلك على خلفية سحب الحركة الشعبية لمرشحيها للدوائر الجغرافية ومنصب الوالى، ولرفضها نتائج التعداد السكاني وبالتالي تقسيم الدوائر الجغرافية، والتي تقلص عددها إلى ستة دوائر، بينما وصل عددها في انتخابات 86 إلى 19 دائرة. ولمعرفة تداعيات تأجيل الانتخابات في هذه الولاية جلسنا إلى نائب الوالي ورئيس الحركة الشعبية فى الولاية الاستاذ عبد العزيز ادم الحلو الذي هدد بمقاطعة الانتخابات في حال تكرار التجاوزات في التعداد الثاني الذي لم يتم الاتفاق حول ميعاده او الجهة التى ستموله. تحدث فى هذا الحوار بصراحة، فالى مضابط الحوار.

اجرته بكادوقلى :زينب محمد صالح

فلنتحدث اولا عن دستورية تأجيل الانتخابات في الولاية. ما مدى دستورية هذه الخطوة؟

التأجيل يتوافق مع الدستور، فالإحصاء السكاني كان جزئيا ولم يغطِ كل اجزاء الولاية، حيث قامت اللجنة العليا للانتخابات باستخدام نتائج الاحصاء الجزئى لتقسيم الدوائر وتكملة بقية الاجراءات الانتخابية مما جعل الإحصاء غير عادل وشائه. وقد أثبتت نتائج السجل الانتخابي ان أرقام الإحصاء السكاني لم تكن صحيحة واظهرت مفارقات كبيرة بين نتائج السجل ونتيجة التعداد . لكل هذه الأسباب طالبنا بالتأجيل لحين إعادة الإحصاء السكاني والذي ينتظر ان يكون شاملا ودقيقا.

ومتى ستجرى الانتخابات هنا فى هذه الولاية؟

نحن اتفقنا على ان تقوم هذه الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يقوم المجلس التشريعى المنتخب بممارسة المشورة الشعبية نيابة عن سكان الولاية .

متى تعاد عملية التعداد السكانى؟

فى اقرب فرصة ممكنة.

أولم تحددوا زمناً؟

لم نحدد لان ذلك يتوقف على المجلس المركزي للإحصاء واستعدادت الولاية لذلك.

ومن الذى سيمول التعداد الثانى؟

هذه مسؤولية حكومة السودان، لان ذلك حق شرعي من حقوق سكان هذه الولاية، وهو حق ان يتمتعوا بإحصاء دقيق وشامل.

ولكن التعداد السابق كان بدعم من المجتمع الدولى وجهات خارجية لتكلفته العالية، ما يعنى ان الحكومة قد تكون مضطرة لطلب دعم من الجهات الخارجية لهذا التعداد ايضا؟

نحن غير معنين بموارد او مصادر التمويل، ولكن كمواطنين لدينا حقوق نعتقد انها مسؤوليات الحكومة القومية سواء كانت بدعم خارجى او من ميزانية الدولة .

مما يعنى انه لن يكون من ميزانية الولاية؟

لا لا الولاية غير مسؤولة من مثل هذه الاشياء، وهذا حق من حقوقها وعلى الحكومة القومية الوفاء به.

ولكن الامم المتحدة فى أعقاب التعداد السابق ذكرت بان التعداد نزيه وانها راضية عنه وهى اكبر الممولين لعملية التعداد؟

هذا امر يخص الامم المتحدة ولكن بالنسبة لنا فى هذه الولاية فاننا نعتقد ان التعداد لم يكن شاملا ولم يغطِ كل الولاية .

ماذا سيكون موقف الجهات الممولة للتعداد كالأمم المتحدة التي ذكرت ان التعداد نزيه،ويتوقع ان تطلب الحكومة من الجهات نفسها تمويله؟

بالنسبة لنا لدينا ادلة كافية على عدم استيفاء ذلك التعداد الشروط الضرورية حتى يكون تعدادا يعتمد عليه.

ولماذا صمتم كل هذه الفترة، لقد تم اجراء التعداد قبل اكثر من عام؟

لقد تم الطعن فى نتائج التعداد فى حينه، منذ عهد نائب الوالى السابق رئيس الحركة الشعبية دانيال كودى، ولم يؤخذ بذلك الطعن فى الاعتبار. كما انه عند تكوين اللجنة العليا للانتخابات فى الولاية نحن فى الحركة قد تقدمنا بطعن في استخدام اللجنة لنتائج التعداد كأساس لتقسيم الدوائر او دوائر المجلس الوطني. ولم تابه اللجنة العليا لارائنا ومضت فى بقية الاجراءات حتى كشف السجل خطا تعداد السكان.

اولم تشارك الحركة فى كل لجان التعداد؟

لم يسمح للحركة الشعبية المشاركة فى اللجان.ما ادى الى ان يحتج دانيال على ذلك.

اذكر عند إجراء التعداد السكانى وجهتم قواعدكم فى جنوب كردفان بالا يتعاونوا مع فرق التعداد، وعند المقارنة بين نتيجة التعداد والسجل تجد مفارقة كبيرة حيث ان الذين سجلوا اضعاف الذين تم احصاءهم عند التعداد، لماذا لم توجهوا قواعدكم بعدم التسجيل ايضا؟ كيف نفسر موقف الحركة الشعبية؟

لقد تقدمنا فى كل مرحلة بالطعن في حينه عند تقسيم الدوائر، والسجل ايضا طعنا فيه، واللجنة العليا للانتخابات ماضية فى خطواتها لاقامة الانتخابات لذلك لم يكن امامنا خيار سوى الانسحاب، ان هذه اللجنة لم تعير آراءنا وطعوننا التى تقدمنا بها اى اهتمام. ومثال لذلك الدائرة 14 ريفى كادوقلى، حيث جاء عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي فى هذه الدائرة، وهو 144 ألف ناخب، ليشكل نحو ثلاثة أضعاف الرقم الذي وضعه الإحصاء لمواطني هذه الدائرة وهو 49 الف مواطن.

وما هو تفسيرك لذلك؟

هذا يعنى انه لم يتم تعداد فى تلك المنطقة، وانما كان هنالك تقديرات غير صحيحة وغير علمية، لان هذه الدائرة هى عبارة عن اربعة محليات. ووفقا لقانون الحكم المحلى لهذه الولاية لا توجد محلية يقل سكانها عن 75 الف مواطن، بالاضافة لذلك نجد ان هذه الدائرة فى عام 86 مثلت 11 دائرة قومية، فكيف عندما تتحول الى دائرة ولائية كما حدث في التعداد الجديد فى 2005 تصبح دائرة واحدة. وكل عملية التعداد متناقضة، واذا قمتِ بمراجعتها بدقة ستجدين انها ملئية بالتناقضات وتتعارض تماما مع المنطق او مع حقائق الأشياء.

نعود الى النقطة السابقة حول موقف الحركة من التعداد والتسجيل الذى بحسب البعض ينم عن ربكة فى موقف الحركة حول عدم توجيه قواعدكم بالا يتعاونوا مع التسجيل كما فعلتم بعدم التعاون مع التعداد؟

فى العام 2008 ابدت الحركة الشعبية تحفظ حول عملية التعداد، لان فى ذلك الوقت لم يتم الدمج فى الخدمة المدنية و فى الشرطة، إضافة إلى انعدام الامن وعدم اكتمال نزع الالغام وعدم اكتمال العودة الطوعية وعدم تدريب كوادر للتعداد من ابناء المناطق التى لا يتحدث اهلها باللغة العربية، وكان يجب تدريبهم بلغاتهم حتى يستطيعوا التفاهم مع السكان الاصليين.كانت هنالك اسباب صاغها رئيس الحركة فى الولاية وقتها دانيال كودى ولم يؤبه له ومضت المفوضية فى إجراءاتها. وبعدها رغم الطعون استخدمت المفوضية نفس نتائج الإحصاء وكانوا يريدون ان تخوض الحركة الانتخابات فى اتجاه خوض الانتخابات بهذه الصورة، لذلك سحبنا الترشيحات.

وماهى ضماناتكم بالا تحدث نفس التجاوزات فى التعداد الآخر؟

اذا حدثت نفس التجاوزات ستتخذ الحركة الشعبية نفس الموقف(ضاحكا)، وماهو المانع .كذلك ستكشف عن الحقائق.

اذكر فى حوار لى مع القيادى بالحركة لوكا بيونق فى مايو من العام الماضى بجوبا، اكد ان رفض الحركة لعملية التعداد اتٍ من رفضها ايضا لنتائج التعداد فى دارفور حيث تمت زيادة عدد السكان بين القبائل العربية الرعوية على حساب القبائل الافريقية المستقرة. لماذا لم تتخذ الحركة نفس الموقف اى تطلب تاجيل الانتخابات فى دارفور ايضا؟

انا غير معنى بما يجرى فى دارفور، لانه ليس من حقى التحدث نيابة عن شعب دارفور، بمعنى اننى بصفتى رئيسا للحركة الشعبية فى جنوب كردفان ليس من حقى التحدث عن مظالم او تجاوزات جرت فى دارفور، ولاننى لست على علم بما يجرى فى دارفور في حين انا اعلم كل ما يجرى فى جنوب كردفان.

التجاوزات التي تتحدث عنها الحركة ليست في دارفور فحسب وانما تشمل مناطق اخرى فى الجنوب ايضا؟

كل الذى يهمنى وكل المعلومات التى امتلكها تمكننى ان اسردها فى جنوب كردفان. واما جنوب السودان فمن مسؤولية المكتب السياسي وقيادة الحركة الشعبية، صحيح انا جزء منها الا اننى لست مفوضا للتحدث نيابة عن اهل دارفور، وكان على الدارفوريين ان يقدموا طعونهم .وحججهم واسبابهم فى ذلك .

ولماذا لم يفعلوا ذلك؟

لا أدرى.

كانما الحركة والمؤتمر الوطنى باتفاقهم الاخير على تاجيل الانتخابات يساومان أو يتوصلان إلى صفقة في جنوب كردفان؟

(مستنكرا)كيف لنا المساومة فى حقوق الناس. (حينها تركني أمام سيارته التي استقلها مع الوالي احمد هارون وذهبا الى اجتماعٍِ كان الوالي حاول عدة مرات أثناء إجراء الحوار مقاطعته للذهاب الى ذلك الاجتماع، والذي قال عنه انه سيكون مع مائة رجل وامراة. وسار الرجلان وهما يضحكان ويبدوان في غاية الانسجام!)