رياك مشار بعد جولة مارس: ’لا يوجد سبب لوجود اقتتال وحرب في جنوب السودان‘
تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في أديس أبابا بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة.
أجري هذا الحوار مع زعيم المتمردين رياك مشار في شهر مارس 2015. بعد بضعة أيام فقط من فشل حولة المفاوضات في شهر مارس، تحدث مشار مع مراسلة ’النيلان’ مها التلب عن آماله، توقعاته وموقفه.
نعود لنقاط هذا الحوار، لعلها تعطي دلالات حول مصير جولة المفاضات الجديدة ومصير جنوب السودان.
س: كيف ينظر دكتور رياك مشار إلى جولة المحادثات الأخيرة؟
ج: بكل أسف جولة المحادثات الأخيرة فشلت في تحقيق أي اتفاق، وكنا نتمنى أن يتم توقيع اتفاق سلام شامل بين المعارضة المسلحة والحكومة. لم نتفق حول كل القضايا التي تمت إحالتها إلينا.
س: ما هي القضايا الخلافية وكم عددها؟
ج: القضايا التي تمثل نقاط الخلاف هي 12 قضية خلافية، تتراوح ما بين الترتيبات الأمنية، المساءلة والمحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، تقاسم السلطة، الحكومة الانتقالية، إصلاح المؤسسات الحكومية، نظام الحكم (الفيدرالية) وغيرها من القضايا.
س: لماذا فشلتم في التوصل إلى اتفاق حولها؟
من جانبنا نحن نعتقد أن الحكومة غير مستعدة ولا ترغب في تحقيق اتفاق سلام ينهي الحرب“
ج: من جانبنا نحن نعتقد أن الحكومة غير مستعدة ولا ترغب في تحقيق اتفاق سلام ينهي الحرب.
مثلا إذا تحدثنا عن نقطة الخلاف الأولى قضية الفيدرالية، فالحكومة من ناحيتها لا ترفض نظام الحكم الفيدرالي، ولكن عندما نتحدث عن تفاصيل تطبيق الفيدرالية فجوبا تريد تأجيل تطبيقها إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية.
النقطة الأخرى والتي تمثل لنا قضية جوهرية وأساسية فهي مسألة المحاسبة، وكما تعلمين، أنشأ الاتحاد الإفريقي لجنة من أجل التحقيق في الانتهاكات التي تمت في كل من عاصمة دولة الجنوب جوبا، وفي ولايتي أعالي النيل والوحدة في مدينتي بور وبانتيو.
نحن من جانبنا نرى أنه كانت هنالك ضرورة لمناقشة تقرير اللجنة من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي، لكن المجلس لم يناقش هذا التقرير وتم رفض نشر هذا التقرير.
س: لماذا لم يتم نشر هذا التقرير في رأيك؟
ج: هم أطلعونا أن نشر هذا التقرير من شأنه أن يعرقل سير العملية السلمية والمحادثات.
س: ما هو رأيكم في هذا الحديث؟
ج: نحن في المعارضة المسلحة نرى أنه من الأفضل نشر تقرير يتحدث عن الانتهاكات حتى وإن كان ذلك سيؤثر على سير المحادثات، فمن الضروري مناقشة تلك القضايا الخلافية والتعامل معها قبل الوصول لاتفاق سلام. عدم مناقشتها في هذه المرحلة سيعيق تنفيذ اتفاقية السلام لاحقاً.
س: ألا ترى تناقضا في مواقف المجتمعين الدولي والإفريقي بشأن بعض القضايا؟ مثلا يرفض مجلس السلم والأمن الإفريقي نشر التقرير خوفا على العملية السلمية، وفي الوقت ذاته يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات والطرفين يجريان محادثات سلام؟
ج: حقيقة أنا مع نشر هذا التقرير، لأننا إتفقنا في المفاوضات الجارية على تكوين محكمة، غير أننا إختلفنا حول من تقع عليه مسؤولية تكوين تلك المحكمة.
من الضروري مناقشة تلك القضايا الخلافية والتعامل معها قبل الوصول لاتفاق سلام“
نحن نرى أن الإتحاد الإفريقي الذي أجرى التحقيق تؤول إليه مسألة تكوين المحكمة حتى لا نختلف فيما بيننا وخاصة أن الإيقاد أحالت موضوع المحاسبة للاتحاد الإفريقي، الذي قرر تكوين مفوضية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بقيادة الرئيس النيجيري الأسبق أوبسانجو.
في هذه الحالة يجب على الاتحاد الإفريقي أن يكوّن المحكمة لأنه هو من أجري التحقيق، وهم من يتعاطون مع تلك القضية وهم من خرج بالتوصيات حول المحاسبة وتكوين المحكمة.
س: وماذا كان موقف الطرف الآخر؟
ج: رفضت حكومة جوبا الأمر على الرغم من اتفاقها معنا على تكوين المحكمة، ورفضت أيضا نشر تقرير أوبسانجو وكذلك تكوين الاتحاد الإفريقي لتلك المحكمة. هذه إحدى النقاط الخلافية التي ذكرتها لك سابقاً.
س: لكنك لم تذكر النقاط الخلافية الأخرى؟
ج: نعم. من القضايا الخلافية تكوين الهيئة التشريعية بنافذتيها، المجلس الوطني ومجلس الولايات. كما تعلمين حسب دستور دولة جنوب السودان كل المؤسسات التشريعية انتهت مدتها في الثامن من مارس الماضي، لذلك ستفقد شرعيتها.
من المفترض أن تقوم الحكومة بتكوين حكومات إنتقالية ابتداءاً من ذلك التاريخ، وعلى ذات الحكومة القيام بحل الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية الولائية من أجل الدخول في عملية الانتخابات.
’أطلعونا أن نشر هذا التقرير من شأنه أن يعرقل سير العملية السلمية والمحادثات‘طالما لن تكون هنالك انتخابات لأن الوضع غير مستقر، فعلينا أن نتفق على إعادة تكوين الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية الولائية.
لكن الحكومة تود تكوين هذه الهيئات والمجالس على أساس الزيادة وليس الحل. للتفسير: اتفقنا أن تكون عضوية المجلس الوطني 400 عضواً تقسم حسب النسب التي سنتفق عليها من خلال قسمة السلطة بعد أن يتم حل تلك الهيئة.
المجلس الوطني يتكون من 332 عضواً والزيادة ستكون 68 عضواً. وفقاً لرأي الطرف الآخر، يجب تقسيم هذه الزيادة حسب النسب التي سيتم الاتفاق حولها ونحن نقول لا [يجب تقسيم العدد بأكمله] وهذا يمثل خلافا كبيرا بيننا.
نقطة خلافية أخرى هي الخلاف حول تكوين مفوضيتي الانتخابات والدستور. حسب دستور جنوب السودان فإن هذه المؤسسات فاقدة للشرعية ونحن نرى أنه لذلك يجب إعادة تكوينها من جديد ولكن رفض الطرف الآخر موقفنا هذا.
فيما يتعلق بخلافنا حول القضايا الأمنية طالبنا بدمج القوات. من خلال تجربتنا فإن تكوين جيش جديد ودمجه وتدريبه يتطلب فترة زمنية طويلة أدناها 24 شهرا (سنتين) وأقصاها 30 شهرا (سنتين ونصف السنة). تكوين الجيش القومي من الممكن أن يستغرق حتى نهاية الفترة الانتقالية، لكن حكومة جوبا فسرت الأمر على أنه وجود جيشين.
س: تتحدثون في ملف الترتيبات الأمنية بمرجعية اتفاقية السلام الشامل. ما هو وجه الشبه بين اتفاقية السلام الشامل والمحادثات الحالية؟
ج: في اتفاقية السلام الشامل كانت هنالك قوات مدمجة. ونحن نقول إن تكوين الجيش يجب أن يتم عبر القوات المدمجة وهم من جانبهم يرون أن هذه ليست آلية مقبولة وهم يصرون فقط على إعادة دمج القوات التي كانت موجودة قبل أحداث ديسمبر وانشقت عن الجيش الشعبي.
هذا الأمر مثلا خلاف جوهري بالإضافة إلى تكوين جهاز الأمن القومي. وحتى الآن لم نصل مرحلة تكوين الجيش. عموما هذه هي القضايا الرئيسية التي أدت إلى إنهيار محادثات الإيقاد.
س: ألا تتفق معي أن وساطة الإيقاد فشلت في إدارة أزمة جنوب السودان؟
ج: أنا لا أستطيع القول أن الإيقاد فشلت بهذه الدرجة، لكنني أقول أن الحكومة غير مستعدة للتوصل إلى إتفاق وتحقيق السلام، والإيقاد تجد صعوبات مع هذا الأمر.
نحن طالبنا بالتركيز على القضايا التي أدت للخلاف قبل الدخول في تكوين الحكومة، لكن المقترح الأمريكي سيطر على الوضع وجرف الناس عن مجريات التفاوض.كان تركيزهم على تكوين حكومة إنتقالية، ونحن كنا نطالب بضرورة مناقشة القضايا الأساسية التي أدت إلى الحرب ومنها نظام الحكم.
نظام الحكم الموجود في دولة جنوب السودان يختلف عن نظام الحكم الذي أوجدته اتفاقية السلام الشامل في ظل السودان الواحد آنذاك.
كان هنالك خلاف كبير حول صياغة الدستور قبل إعلان إستقلال جنوب السودان. عندما أجاز المجلس الوطني الدستور، أجازه وسط وسط خلاف جوهري كبير. عليه كانت المواقف متباعدة منذ البداية. لذلك نحن طالبنا بالتركيز على القضايا التي أدت للخلاف قبل الدخول في تكوين الحكومة، لكن المقترح الأمريكي سيطر على الوضع وجرف الناس عن مجريات التفاوض.
س: حسب قراءاتي، الوساطة أصبحت جزءا من الأزمة. مثلا طلبت منكم الوساطة التشاور مع قواعدكم على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهو المقترح الذي قبله الطرفين. ولكن عقب عودتكم، قدمت إليكم مقترحا جديدا: رئيس ونائبين أول وثاني. ما هو رأيك و تعليقك؟ ولماذا قبلتم بالمقترح الجديد؟
ج: هذا جزء من الأزمة، فالإيقاد تعاني هي الأخرى من الخلافات الداخلية فمثلا أوغندا تقاتل مع حكومة جوبا وفي ذات الوقت هي جزء من الوساطة المصالحة فكيف يستقيم ذلك؟
س: طالبتم غير مرة بإجلاء تلك القوات الأوغندية، لكن الإيقاد لم تضغط في اتجاه خروجها؟
ج: وجود القوات الأوغندية خرق واضح لإتفاقيتي وقف العدائيات ووقف إطلاق النار، ومع ذلك مازالوا موجودين، ونحن نحمل الحكومة مسئولية فشل المحادثات ومسئولية رفض الحكومة الأوغندية خروج قواتها من جنوب السودان.
عندما نطالب بإجلاء القوات الأوغندية يتهم إتهامنا أننا نطالب بذلك لإسقاط الحكومة“
وفي مرات كثيرة عندما نطالب بإجلاء القوات الأوغندية يتهم إتهامنا أننا نطالب بذلك لإسقاط الحكومة على الرغم من تأكيد التزامنا بالحل السلمي لقضية الصراع في جنوب السودان.
س: هل القوات الأوغندية غير راغبة في المغادرة؟ أم السبب ضعف في منظمة الإيقاد؟ أم أن الأمر متعلق برغبة الرئيس سلفاكير في بقائها؟
ج: أنا أعتقد أنه من المفترض أن تضغط الإيقاد على الحكومة الأوغندية من أجل سحب قواتها من جنوب السودان. في وقت سابق قالوا لنا، بعد انتشار القوات الإيقاد سيتم سحب القوات الأوغندية. لقد علمنا أنه تم نشر قوات إثيوبية وكينية، لكن حتى الآن لم تنسحب القوات الأوغندية، وهي موجودة حتى الآن و نحن لا نعلم ما هي الصعوبة في ذلك. عليك أن توجهي هذا السؤال إلى رئيس الوزراء الإثيوبي للإجابة عليه.
س: هل من الأفضل وساطة دول كثيرة أم دولة واحدة، كما حدث في اتفاقية السلام الشامل؟
ج: طبعا دولة واحدة هي الأفضل بالنسبة لنا، ففي السابق توصلنا لإتفاق مع الخرطوم عبر كينيا وذات الدولة كانت الوسيط، وقد اهتمت بأمر وساطتها على الرغم من طول العملية التفاوضية، لكن أخيراً نجحت في جعلنا نوقع على اتفاق سلام مع الخرطوم.
هنالك مزايا وعيوب لوساطة الدول الكثيرة، وقد تختلف طريقة إدارة التوسط في حالة كانت الوساطة بأكثر من دولة واحدة.
س: كيف ينظر الدكتور رياك للعقوبات؟ هل أثرت أم ستوثر على العملية التفاوضية في المستقبل؟
ج: حتى الآن لا ندري ما هي تلك العقوبات، لكن يتحدثون عن حظر من السفر وتجميد أرصدة. يضيف ضاحكا: هو منو عندو قروش هناك أنحنا ما عندنا.
عموما لم أطلع حتى الآن على نص قرار مجلس الأمن، ولكن في مكالمة تلفونية لي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلت له أننى أتمنى أن تساعدنا هذه العقوبات في تحقيق السلام في جنوب السودان، ولكنها إذا شكلت عقبة في تحقيق السلام فستكون هذه مشكلة كبيرة.
س: هل من الأجدى فرض عقوبات على مؤسسات أم أشخاص؟
’إذا فرضت الأمم المتحدة عقوبات على أشخاص أو على مؤسسات سوف يكون لها تأثير سالب على التفاوض وعلى إحلال السلام‘
ج: المشكلة في أنه إذا فرضت الأمم المتحدة عقوبات على أشخاص أو على مؤسسات سوف يكون لها تأثير سالب على التفاوض وعلى إحلال السلام. وعلي الرغم من تأثير العقوبات السلبي، نحن قبلنا بهذا الأمر وسنتعاون مع الأمم المتحدة إلى أقصى حد من أجل مصلحة السلام في جنوب السودان.
س: هل ستتعاون مهما كان حجم الأشخاص المتورطين، خاصة فيما يختص بانتهاكات حقوق الإنسان؟
ج: نعم نحن سنتعاون مهما كان حجم الأشخاص المتورطين، ونحن من جانبا وعدنا المجتمع الدولي بأننا سنتعاون معهم من أجل تحقيق العدالة ونحن على علم بجميع الأحداث التي حدثت.
س: هل الوقت مناسب لفرض هذه العقوبات؟
ج: نحن لا نملك السيطرة على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي. هم يتخذون قراراتهم وفقا لرؤيتهم ولكن من جانبنا سنتعاون معهم من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان.
س: هنالك معلومات تؤكد وجود خلافات داخلية فيما بينكم، لأن المعارضة المسلحة التي تقودها مكونة من عدة أحزاب سياسية وليست فصيل منشق عن الحركة الشعبية. ما هو تعليقك على ذلك؟
ج: ليست هنالك خلافات داخلية فيما بيننا كحزب الحركة الشعبية وأحزاب سياسية أخرى. نحن طرحنا للإيقاد حلا واضح من أجل تحقيق السلام ولا توجد خلافات في هذا الأمر.
صحيح هنالك بعض منا ليسوا أعضاء في الحركة الشعبية وهم قليلون، وفي مؤتمرينا التشاوريين بكل من الناصر وفقاك، ناقشنا ضرورة وجود رؤية واحدة لأجل حل سلمي.
س: هنالك حديث عن وجود خلافات داخل القيادات العسكرية التي لا ترغب في توقيع اتفاق سلام، قيادات طالبتك بالمضي قدما في السلام؟
ج: لا يوجد عسكري في العالم يرفض وجود حل سلمي لأزمة ما، لأنه يعرض حياته للخطر لذلك لا يستطيع أن يقول أنه رافض للسلام والحلول السلمية.
لا يوجد عسكري في العالم يرفض وجود حل سلمي لأزمة ما“
هو يجد نفسه مجبراً ليقاتل، وإذا وجدت القيادة السياسية حلا للأزمة حتماً سيوافق على ذلك. عليه أوكد أنه لا توجد خلافات داخل الحركة حول التوجه لإيجاد حل سلمي لهذه القضية فجميعنا متفقون حول تلك الرؤية.
س: كيف تنظر لوحدة الحركة الشعبية بدولة الجنوب؟
ج: لقد وقعنا اتفاقية في أروشا من أجل توحيد حزب الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان ونحن ملتزمون بها مع علمنا بأنها خارطة طريق لتوحيد الحركة الشعبية.
لكن توحيد الحزب لن يتم إلا بعد حل سلمي للأزمة القومية في جنوب السودان الموجودة أمامنا الآن.
س: لماذا فشلتم في الربط بين اتفاقية أروشا ومحادثات السلام في اتفاق أديس أبابا على الرغم من طلب الوساطة ذلك؟
ج: فشلنا نتيجة لإختلافنا في تفسير اتفاق أروشا. الحكومة تصر على عدم مناقشة قضية تقسيم السلطة عبر منبر الإيقاد على الرغم من أن الفقرة 39 من اتفاق أروشا تنص بصورة واضحة وصريحة على مناقشة قضية تقاسم السلطة في إطار منبر إيقاد.
س: هل أنت قادر على إدارة التنوع داخل مجموعتك؟
ج: نعم أنا قادر على إدراة هذا التنوع، فنحن مجتمع قائم علي التنوع الفكري والسياسي والإثني ومن هذا المنطلق نحن نتناقش ونتحاور لنتوصل لإتفاق حول قضايانا الداخلية.
س: كيف يتم ذلك؟ وهل تجد صعوبة في ذلك؟
ج: نعم في بعض الأحيان أجد صعوبات، ولكن الديمقراطية تقتضي ذلك، و يجب أن تستمع لجميع الآراء وحتما سيكون هنالك حل وسط.
س: كلمة أخيرة لشعب جنوب السودان؟
ج: يؤسفني القول أنني لا أستطيع جلب السلام وحدي دون الطرف الثاني، نحن حاولنا بقدر الإمكان إيجاد السلام وأن نصل إلى حل لكن رفضت الحكومة ذلك الأمر.
’ا يوجد سبب لوجود اقتتال وحرب في جنوب السودان“
أنا أقول أنه لا يوجد سبب لوجود اقتتال وحرب في جنوب السودان، الحكومة فرضت الحرب على شعب جنوب السودان. والشعب في جنوب السودان المغلوب على أمره، قادر على أن يرفض ذلك.
عموماً نحن نحاول بكل ما في استطاعتنا من أجل الوصول إلى السلام ليعود الجنوب إلى حالة السلم والسلام والاستقرار.
رسالتنا للشعب أن يضغط على الحكومة من أجل القبول بالحوار والاتفاق مع المعارضة المسلحة لإحلال السلام حتى يتسنى للشعب أن يعيش حياة كريمة تختلف عن الوضع الحالي.
رسالتي للحكومة أن تحتكم لصوت العقل لأنها الآن تعاني من وضع اقتصادي صعب، وفي الوقت ذاته فشلت في تقديم خدمات للمواطنين، لذلك ليس في مصلحتها أن تستمر وتصر على الحرب. رسالتنا واضحة: نحن نريد السلام.
