توقعات بتدهور الاقتصاد السوداني بسبب تبعات انفصال الجنوب
حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، فقدان نفط الجنوب سيخلق خللا في تدفق العملات الأجنبية ويؤثر في ميزان المدفوعات وربما يؤدي إلى عجز مالي لأن عائدات النفط كانت تشكل 90% من العائدات الرئيسية للاقتصاد.
وقال وكيل المالية الاسبق الشيخ المك أثناء حديثه في ندوة عقدت بالخرطوم الأسبوع الماضي يوم 23 أكتوبر حول الأزمة الاقتصادية، ان \"انفصال جنوب السودان هو السبب الاساسي وراء الازمة الاقتصادية الحالية\"، مضيفا أن \"العجز في الميزان التجاري تجاوز ال4 مليار دولار\".
وقال الشيخ المك أن الحالة السيئة للاقتصاد السوداني أدت إلى هروب رؤوس أموال سودانية تقدر ب 13 مليار دولار إلي أثيوبيا ومصر.
\"السودان تأثر سلبا من الانفصال وذلك بفقدان ما يقارب ال11 مليار دولار\". أما الخبير الاقتصادي محمد عبده كبج، مؤلف الكتاب بعنوان \'السودان، اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل\'، فقال أن \"السودان تأثر سلبا من الانفصال وذلك بفقدان ما يقارب ال11 مليار دولار كانت تدخل إلى الخزانة من عائدات النفط\".
وأضاف كبج أنه \"ليس من المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد السوداني هذه المرحلة الحرجة قريبا\".
وقال الدكتور الحاج حمد، الباحث الاقتصادي و رئيس المجموعة السودانية للتنمية البشرية في تصريحات خاصة، أن السودان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب انفصال الجنوب وشح الموارد وضعفها في الشمال، وأشار الحاج حمد أن الانفصال \"ذهب بثلث مساحة السودان والدائينين سيعيدون تقييم الاصول\"،
وأضاف الدكتور الحاج حمد: \"في حال إستمرار الصرف الحكومي البذخي، وادارة اقتصاد حرب، فان السودان سيقع في الهاوية ولن يجد من يمد له يد المساعدة\".
وقال الدكتور حسن ساتي، وزيرالمالية السوداني الأسبق، \"الاقتصاد السوداني يمر بحالة ركود تضخمي وأضاف إنها أسوأ حالات الواقع الاقتصادي، وذلك بسبب التدهور المريع في القطاعات الرئيسية والأساسية أي الزراعة والصناعة\".
وأقر الرئيس السوداني عمر البشير بالأثار السالبة لانفصال الجنوب وقال في خطاب أمام البرلمان السوداني في مطلع هذا الشهر \"إن خروجْ عائدات صادر النفط من اقتصادنا القومي ترك أثرٌ لا يُمْكِن تجاهله\".
وتسعي الحكومة السودانية لمحاصرة التداعيات السالبة لإنفصال الجنوب وذلك بتقليل الانفاق العام، ودعم القطاع الزراعي الذي تدهور في الأونة الأخيرة، وأعلنت الحكومة السودانية في مطلع الأسبوع الماضي خفض ميزانية جهاز الأمن والمخابرات.
\"السودان سيتجاوز آثار الانفصال خلال ثلاث سنوات و سيرجع إلى خانة الدول المصدرة للنفط\". وقلل وزير المالية السوداني علي محمود من المخاطر المترتبة علي انفصال الجنوب وقال في خطاب أمام البرلمان السوداني في العاشر من هذا الشهر أن \"السودان سيتجاوز آثار الانفصال خلال ثلاث سنوات و سيرجع إلى خانة الدول المصدرة للنفط مرة أخرى بعد دخول عدد من أبار النفط لدائرة الانتاج خلال الفترة القليلة المقبلة\".
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو الماضي بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى 21,1 بالمئة في أغسطس الماضي وندرة العملة الصعبة.
وانخفض سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي، إذ بلغ سعر الدولار أربعة جنيهات سودانية في السوق السوداء بالمقارنة مع 3,7 جنيه للدولار عند انفصال الجنوب، بينما يظل السعر الرسمي نحو 2,88 جنيها للدولار.
ورسم تقرير البنك المركزي السوداني الأخير صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان حيث تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية بصورة كبيرة.
وبلغت صادرات القطن 23 مليون دولار فقط واستورد السودان منسوجات وملابس ب 28 مليون دولار، وصادر الضأن 108 مليون دولار واستورد السودان مواد غذائية ب 145 مليون دولار، وبلغت فاتورة إستيراد القمح في العام الماضي نحو 700 مليون دولار.
