الإعلام عبر التعاون وفي التحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
niqash.org
correspondents.org
English

ولايات بحر الغزال الكبرى توحد جهودها من أجل وضع حدٍ لمشكلة أطفال الشوارع

مجوك مون
رومبيك – تبذل ولايات بحر الغزال الكبرى في جنوب السودان جهوداً مشتركة حثيثة لدعم أطفال الشوارع عقب الحوار المنعقد بين الحكومات الإقليمية في واو.
25.04.2024
المشاركون خلال الحوار الحكومي الإقليمي في ولايات بحر الغزال الكبرى، 30 مايو.
المشاركون خلال الحوار الحكومي الإقليمي في ولايات بحر الغزال الكبرى، 30 مايو.

تشعر حكومات ولايات واراب والبحيرات وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال بالقلق إزاء ازدياد عدد أطفال الشوارع داخل مدنهم.

قال نائب حاكم ولاية غرب بحر الغزال موريس ييل: "إن وضع الأطفال في شوارع ولايات بحر الغزال الكبرى الأربع  ينذر بالخطر".

أكد نائب حاكم الولاية في معرض حديثه خلال افتتاح الحوار بين الحكومات الإقليمية الذي رعاه المعهد الوطني الديمقراطي "إن الشوارع لا تنتج أطفالاً" وأضاف "إن السبب يكمن في إهمالنا نحن الآباء والذي يدفع الأطفال نحو  الشوارع".


لافتة حول الحوار الحكومي الإقليمي، المنعقد في 30 مايو.
© النيلان | مجوك مون

بحسب ما صرح به المسؤول السياسي إن هؤلاء الأطفال الذين أقترح عدم تسميتهم بأطفال الشوارع بل الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية سوف يفسدون حياة سكان تلك المدن.

في هذا الصدد أيضاً قال ازقيال ثيانق مانقار وزير التنمية الاجتماعية في ولاية البحيرات أن "هناك خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً ما لم نتخذ الخطوات المناسبة لرعاية هؤلاء الأطفال" وأضاف "إن الخطر يكمن في أن يلجأ الإرهابيون إلى تجنيد أطفال الشوارع واستخدامهم في عمليات انتحارية تطال مسؤولي الدولة".

حث موريسييل زملائه على "وضع استراتيجيات محددة" لدعم الأطفال وإبعادهم عن شوارع واو وأويل وكواجوك.

من جهتها أشارت فيرونيكا إيراقو المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في أوغندا ومستشارة الحوار الحكومي الإقليمي الخاص بأطفال الشوارع في ولايات بحر الغزال بأن من بين الولايات الأربع تعد ولايتي واو وأويل الأكبر من حيث عدد الأطفال المشردين الذين يعيشون في الشوارع إذ يبلغ عددهم حوالي 3000 في واو و2000 في أويل.

وقالت إن على جنوب السودان حل مشكلة أطفال الشوارع عن طريق معالجة الأسباب الجذرية لهذا الوضع  وممارسة  قوة القانون بحق الآباء والأمهات الذين يهملون أطفالهم بصورة متعمدة.

أشار الوزير مانقار إلى أن الزواج المبكر والقسري يُعد سبباً رئيساً لانهيار الأسرة والتسبب في حرمان الأطفال من الرعاية الأبوية وشدد أيضا على الممارسات التقليدية مثل تعدد الزوجات حيث يقع على عاتق الأمهات وحدهن مسؤولية رعاية الأطفال ما يؤدي إلى دفع العديد من أطفالهن إلى الشوارع.

"إن هناك فشلاً اجتماعياً من جانب الآباء فيما يخص توفير الرعاية الكاملة لأبنائهم“
فيرونيكا إيراغو

قالت فيرونيكا في سياق الحوار "إن هناك فشلاً اجتماعياً من جانب الآباء فيما يخص توفير الرعاية الكاملة لأبنائهم وإن على مثل هؤلاء الآباء مواجه العدالة بسبب إهمال الأطفال أو استخدامهم في التسول من أجل الحصول على المال في الشوارع".

قال ازقيال ثيانق مانقار "إن من بين الآباء من يستخدم أطفاله لأغراض تجارية حيث يدفعونهم إلى الشوارع للتسول من المارة والحصول على المال لدعم الأسرة" وأضاف "إن ممارسة عمل خاطئ  كهذا يعد إهمالاً من جانب الأبوين ويعاقب الأبوان عليه بموجب القوانين المعمول بها في جنوب السودان".

بينما ترى فيرونيكا إيراقو من خلال دراسة أجرتها على 284 طفلاً في واو وأويل وكواجوك وأبيي أن 11 من بين الأطفال الذين قابلتهم كانوا قد فقدوا كلا الأبوين إما بسبب النزاعات أو المرض.

وأضافت بأن 72 طفلاً من بين الأطفال الذين قابلتهم كان لديهم أحد الوالدين على قيد الحياة بينما 201 طفلاً  يُتّموا من كلا الوالدين وهم على استعداد للم شملهم مع ذويهم.

"لقد قمت بلم شمل العديد من الأطفال مع ذويهم لكنهم سيعودون غداً مع ثلاثة أطفال آخرين إلى الشوارع"
فيكتوريا تيتو

من جهتها قالت فيكتوريا تيتو وزيرة الرعاية الاجتماعية في ولاية واراب "لقد قمت بلم شمل العديد من الأطفال مع ذويهم لكنهم سيعودون غداً مع ثلاثة أطفال آخرين إلى الشوارع" وأضافت "إن الأطفال الذين يرتبط آباؤهم بالجيش غالباً ما يضطرون إلى العيش في الشوارع".

وخلص الحوار بين الحكومات الإقليمية إلى أن التوعية المستمرة ونشر قانون الطفل لعام 2008 بين المواطنين سوف يساعد على الحد من عدد الأطفال الذين يعيشون في الشارع إذ يفترض على الآباء أن يمارسوا أدوارهم ومسؤولياتهم.

ومن بين نتائج الحوار إنشاء أكبر عدد من اللجان المختصة بأطفال الشوارع في ولايات بحر الغزال الكبرى للعمل على لم شمل الأطفال في الولايات الأربع إضافة إلى بناء مركز لتأهيل أطفال الشوارع.

انعقد المؤتمر في الفترة ما بين 29 إلى 30 مايو في ولاية واو بحضور أكثر من 40 مشاركاً من بينهم أربعة وزراء فضلا عن رؤساء وممثلين عن التجمعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.