مع ارتفاع سعر الغذاء في جوبا، السكان يفرون أو يكافحون
تعيش عائلة سارة كيجي في كمبالا منذ اندلاع القتال شهر ديسمبر الماضي. وتقول سارة إنهم سيبقون هناك: \"نحن غالبًا ما نتناول وجبة من اللحم والخبز والخضر والبوشو في المنزل، وكان إعداد هذه الوجبة في جوبا يكلفنا 150 جنيه جنوب سوداني (40 دولار تقريبا)، أما في كمبالا فهي تكلفنا 15 دولار. ونحن نرغب، عوضاً عن العودة إلى جوبا، في أن تهاجر بقية العائلة إلى أوغندا\".
”إعداد هذه الوجبة في جوبا يكلفنا 150 جنيه جنوب سوداني (40 دولار تقريبا)“
ويستورد جنوب السودان من أوغندا الحبوب، والفاصولياء، والطماطم، والبصل، والجزر، وزيت الطهي، وحتى الأبقار المعدة للذبح. وقد شرّدت أعمال العنف ملايين الناس من أراضيهم، ما جعل جنوب السودان يعاني نقصًا حادًا في الغذاء، وأصبح نحو 3.5 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة الحادة.
وأوقف القتال الدائر منذ 15 ديسمبر الماضي التقدم الأولي الذي حققه جنوب السودان في الإنتاج الزراعي. فمنذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005، استورد جنوب السودان 99 في المائة من احتياجاته الغذائية من أوغندا. وانخفضت هذه النسبة عقب الاستقلال إلى 88 في المائة مع تحسن الإنتاج الزراعي.
وقال برنامج الأغذية العالمي، في مواجهته لنقص الغذاء، إنه قدم حتى الآن مواداً غذائية ودعماً للتغذية لأكثر من 1.2 مليون شخص في جنوب السودان، ولكن من الضروري زيادة المساعدة.
”يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة لمواصلة تقديم المعونات الغذائية“
ويقول ينس ليركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: \"يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة لمواصلة تقديم المعونات الغذائية\"، مشيرًا إلى أن الوكالة لديها عجز في التمويل يبلغ 419 مليون دولار بالنسبة لعمليات الطوارئ للوصول إلى 2.9 مليون شخص من المزمع تقديم المساعدة إليهم بحلول نهاية عام 2014.
وكان جنوب السودان قد بدأ محاولة تقليص اعتماده على الواردات من أوغندا والبلدان المجاورة الأخرى عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي فتحت الباب أمام تحقيق السلام في المنطقة. وشرعت وزارة الزراعة في ذلك الوقت في تنفيذ استراتيجيات زراعية لزيادة الإنتاج الغذائي في البلاد.
ومن بين تلك الإجراءات تدريب مزارعين على أساليب زراعية جديدة ومنحهم بذوراً وأدوات زراعية عالية الجودة. كما قدمت حكومة فرنسا مطلع العام الفائت خدماتها إلى وزارة الزراعة لتنفيذ برنامج زراعي مدته عام بقيمة 612 ألف دولار.
وقد حققت هذه المشاريع، قبل اندلاع القتال الحالي، بعض التقدم على الرغم مما واجهه بعض المزارعين من مصاعب جراء الفيضانات ونقص وسائل نقل منتجاتهم إلى الأسواق، ومصاعب عديدة أخرى. كما قدمت هذه المشاريع البذور للمزارعين الأشد ضعفًا، ولكن كل ذلك توقف بسبب أعمال العنف.
وتكمن خطورة استيراد جنوب السودان المفرط للمواد الغذائية في كونه قناة مكلفة لتأمين الغذاء، ما يثير موجة من ارتفاع الأسعار، لتضمحل معها ببطء الثقافة الغذائية للبلاد، إذ غدا السكان المحليون مضطرين لشراء ما يتوفر في الأسواق، ما يعني أنهم غالباً ما يشترون سلعًا جديدة مغيّرين نظامهم الغذائي التقليدي.
علاوةً على ذلك، لا يفِ استيراد المواد الغذائية بالحاجة تمامًا، حيث تقول تشاريتي لوكي التي اعتادت شراء الموز من بائع أغذية مجاور لمنزلها في كولولو بأن الموز لا يتوفر أحيانًا مدة يومين أو ثلاثة لأن الواردات قليلة ومتباعدة.
”التجارة بين أوغندا وجنوب السودان تراجعت إلى أقل من الخمس“
وتتقلص الواردات الغذائية أكثر فأكثر. فقد أوقف بعض التجار الأوغنديين تجارتهم بسبب أعمال العنف. وبحسب موظف يعمل في المركز الحدودي بيبيا- إيليغو، انخفض عدد الشاحنات العابرة يوميًا من أوغندا إلى جنوب السودان إلى نحو عشرين شاحنة فقط، بعد أن وصل دلك العدد إلى 150-500 شاحنة، قبل اندلاع النزاع العام المنصرم.
ويقول سيكيتو عيسى المتحدث باسم اتحاد تجار مدينة كمبالا إن التجارة بين أوغندا وجنوب السودان تراجعت إلى أقل من الخمس. فقد انخفضت عائدات أوغندا من الصادرات إلى جنوب السودان من نحو 271 مليار شيلنغ أوغندي شهرياً قبل الأزمة إلى قرابة 54.2 مليار شيلنغ.
ويدرس بعض التجار الأوغنديين، مع استمرار أعمال العنف، تغيير طرق تجارتهم إلى الصومال أو الكونغو أو بلدان أخرى، ما يجعل الآفاق أشد قتامة لمن يحاول تأمين السلع الغذائية من أسواق جوبا.
