أسواق ولاية كسلا- التلاعب بصحة المواطن

تمكنت مجموعة من إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا بقيادة المقدم حسن حسين من ضبط خلية تعمل على إعادة تعبئة الدقيق الفاسد في جولات فارغة تحمل اسم شركة معروفة، وتسويقها على نطاق واسع. وكانت إحدى المنازل السكنية تستخدم مستودعاً لبضائعها المضروبة.

وتم أيضا ضبط أدوات لتزوير الاسم التجاري وتواريخ الصلاحية. وسجل رئيس المجموعة المزورة اعترافات مبدئية بارتكابهم للمخالفة وأقر بعلمه المسبق بخطورة ما يقوم به على صحة الإنسان، مؤكدا وعيه التام بالمخالفات القانونية على أفعالهم وما يترتب عليها.

هذا وأفاد مدير الشركة التي تم التعدي على إسمها وشعارها أنهم سيقومون بفتح بلاغ جنائي وسيقومون بمطالبة تعويض مجزي على الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي وقعت على شركتهم فيما قامت وحدة المكافحة بتحويل الأمر إلى السلطات المختصة للنظر في الأمر.

هذا وتم ضبط كميات كبيرة من الأسمدة الفاسدة بمستودع تابع لأحد البنوك بلغ عددها3471 جوال تزن 50 كلغ من سماد كبريتات الأمونيوم وهو مركب يحتوي على 24 في المئة من الكبريت و20 في المئة من الناترجين.

 كما تم ضبط 240 جوالاً من الأسمدة الفاسدة بمستودعات داخل سوق حلفا الجديدة بالإضافة إلى 17 جوالاً من سماد سوبر الفوسفات.

وما تعد هذه إلا نماذج محدودة لما تم ضبطه في ولاية كسلا في الأسابيع الماضية من مواد مضرة بصحة المواطن.

في الآونة الأخيرة، تسببت فوضى الأسواق في انتشار ظواهر تجارية غريبة على الوسط الاقتصادي الكسلاوي، الذي كان إلى وقت قريب يتميز بالصدق والأمانة وألقت بظلالها السالبة على كاهل المواطن في معاشه وصحته.

 وبالرغم من الجهود التي يقوم بها فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا من حملات تفتيش في الأسواق والتوعية، إلا أن التحدي في هذا الجانب أكبر بكثير من أن يتصدى له هذا الفرع بإمكاناته الحالية، حيث يجب توفير إمكانات بشرية و لوجستية كبيرة لأداء المهمة.

واجب الفرع هو حماية صحة ومقدرات إنسان الولاية من جشع الجشعين وطمع الطامعين وكذلك تقوية الأذرع الأخرى، كجمعية حماية المستهلك بالولاية، وتمكينها من أداء دورها بالصورة المطلوبة.

عبر المواطن آدم محمد أحمد عن خوفه من هده التهديدات حيث ”أن إنسان كسلا اصبح الآن مهدد في صحته وماله أكثر من أي وقت مضى و الناس تكابد لتجد ثمن السلع فكيف بهم إن وجدوا هذه السلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية؟“

وناشد أحمد السلطات المختصة بمضاعفة الجهود لحماية الناس من السلع المغشوشة.

 وقد صرح المهندس أحمد سيد أحمد عمر مدير الهيئة في كسلا لجريدة ’الأسواق‘، ان ”الأسمدة التي تم ضبطها تشترك جميعها في انتهاء فترة صلاحيتها ـ منذ أبريل الماضي بالنسبة لكبريتات الأمونيوم والعام 2011 بالنسبة لسماد سوبر الفوسفات“.

وبما أن الموسم الزراعي كان على مشارف الانطلاق في يونيو الماضي، فإنها ”كانت سوف تؤدي إلى أضرار بالغة بكل من التربة والبيئة إلى جانب الأضرار الاقتصادية“.

في ظننا أن الكميات المضبوطة على ضخامتها لا تمثل إلا قمة جبل الجليد، حيث تقول القاعدة أن ما يتم ضبطه بواسطة السلطات لا يمثل دائماً سوى 10 في المئة مما يتم تمريره بواسطة المتلاعبين والمهربين.

هذا يؤكد خطورة الوضع الذي تعيشه ولاية كسلا، باعتبارها إحدى بوابات الوطن، مما يستدعي التحلي بالوعي واليقظة حتى يتم رصد ألاعيب المتلاعبين بقوت المواطن وصحته وردعهم بقوة القانون.