امير بابكر رئيس حزب التحالف السوداني: الانتخابات فرصتنا لطرح برنامجنا

كان حزب التحالف الوطني السوداني اول الاحزاب السياسية التي دعت لخوض الانتخابات العامة القادمة في ابريل القادم ورفع الحزب شعار قوس قزح (الرين بو) بتوافق القوي السياسية على مرشح واحد في جميع مستويات الانتخابات بدءاً من الرئاسة وحتى دوائر المجالس التشريعية الولائية، إلا ان الحزب فاجأ الجميع ودفع برئيس المجلس المركزي للحزب العميد عبدالعزيز خالد كمرشح في انتخابات الرئاسة وهو ما اعتبر تراجعاً من الحزب حول مقترحه لـ(الرين بو). طرحنا هذه القضايا وغيرها على رئيس الحزب والمكتب التنفيذي أمير بابكر وخرجنا منه بالحصلية التالية.

السيد امير بابكر دعنا في البدء نستهل معك هذا الحوار في تقييم مؤتمركم العام الأخير الذي تراه العديد من الاوساط ابعاد المدنيين للعسكريين من سدة قيادة الحزب واحكامهم السيطرة على جميع مفاصل الحزب؟

أولاً ليس هناك ما يسمى عسكريين أو مدنيين في الحزب كمفهوم إحترافي، وإنما جميعنا أعضاء في حزب سياسي يمارس نشاطه الحزبي وفق قواعد اللعبة الديمقراطية التي ارتضاها منهجاً له في الوصول لأهدافه، وهو المنهج الذي يضبط حراكنا التنظيمي بالرغم من الخلفيات المهنية وحتى السياسية السابقة التي جاءت منها العضوية. صحيح كان للعسكريين وبحكم تجربتهم وخبرتهم الميدانية القدح المعلى في قيادة العمل العسكري الميداني إبان فترة النضال المسلح، وهذا لم يمنع مساهماتهم الفكرية والسياسية أيضاً لأنهم إختاروا النضال ضد الحكم الشمولي من منطلق سياسي ولم يأتوا كمرتزقة لتنفيذ مهمة عسكرية محددة. الواقع الآن يقول أننا نمارس نشاطاً سياسياً مدنياً ملتزمون فيه بمنطلقاتنا الفكرية القائمة على قاعدة صلبة من الإيمان بالديمقراطية وضرورة ترسيخها. وما حدث في المؤتمر لا يعدو أكثر من إلتزام بوثائقنا التي تحكم عملنا الداخلي، وإن كان يراه البعض غريباً على الممارسة السياسية والحزبية وجديداً عليها لكن هو الأصل الذي يجب أن يكون القاعدة وما عداه استثناء وإن بدا المنظر مقلوباً.

يعتبر البعض شخصكم لا يمثل سوى واجهة شكلية لقيادة الحزب في ما يتولى رئيس المجلس المركزي العميد عبد العزيز خالد (أبو خالد) إدارة كل الملفات بشكل فعلي؟

أنا لم أنضم للحزب متسولاً، ولا حتى من مرارات شخصية ضد حكومة الإنقاذ، وإنما جاء إنضمامي للحزب في وقت مبكر وفق قناعات فكرية وسياسية، وعاصرت كل مراحل تطوره السياسي والعسكري وساهمت فيها بشكل إيجابي، بل وساهمت مع الآخرين بشكل كبير في المحافظة على بقائه عندما حاولت مختلف القوى ضربه والقضاء عليه. ولن أرضى لنفسي بأن أكون مجرد واجهة شكلية لحزب ساهمت في تطويره وبقائه وإلا كان من الأجدى أن اختار خياراً آخر. أما الجزء الآخر من سؤالك فكأنك تريد أن نحيل أبو خالد للمعاش بعد أن غادر موقعه كرئيس للمكتب التنفيذي، وأن لا يمارس نشاطاً حزبياً وهذا مفهوم غريب غرابة ممارسة أحزاب تدعي الديمقراطية للدكتاتورية داخلها.

ولكن حينما غاب أبوخالد عن الساحة السياسية خلال زيارته الخارجية السابقة فقد غيب معه التحالف وانشطته والذي لم يتحرك سياسياً إلا بعد عودته من الخارج؟

ليس هناك تفسير لهذا الإدعاء سوى أن المدعي بعيد عن الساحة السياسية، لأن العكس تماماً هو الواقع الفعلي، فقد أسهم الحزب عبر قيادات المكتب التنفيذي بفعالية كبيرة ومبادرات عديدة في الساحة السياسية في تلك الأثناء سواء على مستوى المركز أو الأقاليم. ويكفي أن الحزب وقياداته كان لها دور كبير في الإعداد لمؤتمر جوبا ووجود كبير في كل الفعاليات السياسية التي انتظمت الساحة. وربما يكون مرد هذا التقييم نسبة لعودة أبوخالد من رحلته الخارجية والساحة تضج بالنشاط السياسي والتفاعل الجماهيري والذي لم يأت صدفة أو فجأة. وما هو أكيد أيضاً أن وجود أبو خالد في هذه المرحلة أعطى دفعة إضافية لعملنا وهو قيادي في الحزب وعلى رأس مؤسسة حزبية لها دورها داخل حراكنا التنظيمي.

وما يعزز هذا الأمر أن الحزب اختار أبوخالد مرشحاً لانتخابات الرئاسة في ما تم ابعادك نهائياً من سباق الانتخابات على المستوى القومي او الولائي؟

الأمر هنا لا يقرأ وفقاً لذلك التقييم، بل القراءة مختلفة وخاضعة لتقييمنا الداخلي، ولدينا مؤسسات تحكم عملنا وعلى رأسها لجنة عليا لإدارة الانتخابات هي التي تحدد ذلك. وكان علينا الموازنة بين عملنا الجماهيري والاستمرار في البناء الداخلي للحزب، ولأننا نطمح في بناء حزب جماهيري قوى قائم على قواعد صلبة في الممارسة الديمقراطية ونطمح لأن يكون أنموذجاً لحزب حقيقي تتطابق أقواله مع أفعاله. أنا في هذه المرحلة معني بهذه القضية أكثر من أي شيء آخر، ولعل من إيجابيات حزبنا أن لديه من الكوادر ما يمكنها من العمل المتوازي جماهيرياً وتنظيمياً. لذلك لم يبعدني أحد من دخول هذا السباق، بل إختارت المؤسسة وبرغبتي أيضاً أن أهتم بقضية البناء، فهذه لن تكون آخر انتخابات إن قدر لها أن تتم، فنحن ننظر للمستقبل بشكل متفائل ونطمح كما ذكرت لدخول أي إنتخابات مقبلة ونحن أكثر جاهزية واستعداداً ولن نترك شيئاً للصدفة.

خلال المؤتمر العام الثالث للتحالف في مايو الماضي طرحتم شعار (الرين بو) لكنكم الان تتراجعون عنه وتدخلون سباق الانتخابات الرئاسية بمرشح هل تخليتم عن فكرة (الرين بو) نهائياً؟

عندما طرحنا مبادرتنا بضرورة مواجهة المؤتمر الوطني عبر مشروع كتلة (قوس قزح) كانت قراءتنا أن القضايا الوطنية الكبرى لابد أن يكون هناك إجماع حولها، وأن المؤتمر الوطني الممسك بالسلطة طوال عشرين عاماً لن يتخلى عنها بإرادته، لذلك لابد من إصطفاف كل القوى المعارضة حول برنامج والدخول للانتخابات بمرشح واحد على كافة المستويات من رئاسة الجمهورية وإلى المجالس التشريعية الولائية لمواجهة مرشحي المؤتمر الوطني. ظللنا نتمسك بهذه الدعوة داخل كل اجتماعات القوى السياسية المعارضة، ورغم أنها وجدت إقبالاً لكننا كنا ندرك تناقضات تلك القوى وموازناتها التي ربما لا تقودنا إلى تلك الغاية بسهولة، لذلك كانت خطتنا أن نعد أنفسنا للانتخابات على ثلاثة مستويات، المستوى الأول (الرين بو) إذا ما نجحت الدعوة وتمكنت القوى من صياغة برنامج انتخابي متفق عليه، والمستوى الثاني هو تحالفات مع القوى القريبة من الحزب برامجياً وفكرياً أما المستوى الثالث فهو أن نخوضها كحزب بشكل منفرد. كثير من القوى لم تكن حريصة على تبني تلك المبادرة لنهاياتها، وبعض القوى لم تعد نفسها لهذا اليوم واعتمدت على نجاح هذه التحالفات ولكننا لم نركن لذلك، بل عملنا وما زلنا نعمل على كافة المستويات. ولم نتخل عن (الرين بو) بل سندعم المرشح الواحد ليس في شخصه بل البرنامج والتنسيق المتفق عليهما وهو ما لم يحدث حتى الآن وصوتنا بح من كثرة المناداة بذلك. لذلك نحن أضطررنا لتقديم مرشحنا عندما وضح لنا أن الآخرين لا يرغبون في الاتفاق في هذه المرحلة بدعوى تشتيت الأصوات، وهي نظرية لا تقوم على منطق قوي.

هل تعتقدون أن لديكم فرص منافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة أم أن الأمر بالنسبة لكم لا يعدو كونه مجرد مناورة سياسية لكسب بعض النقاط التفاوضية مع حلفائكم السياسيين؟

نحن لم نتعامل مع موضوع إنتخابات الرئاسة بهذه الطريقة، بل قدمنا دعوة لكل القوى كما قلت لك لتبني فكرة المرشح الواحد وكنا وقتها سندعم أي مرشح يتم إختياره وفقاً لبرنامج واضح، فالأمر بالنسبة لنا كان وما زال مسألة كسب للوطن وليس مجرد نقاط تفاوضية. ونحن من قراءتنا للساحة وتناقضاتها نرى أن لنا وجوداً قوياً ومؤثراً في كثير من القطاعات الجغرافية والفئوية ويمكن أن ننافس بقوة، خاصة وأن الانتخابات أبانت حجم الشروخات داخل بنيان الحزب الحاكم، وأنهم ليسوا سوى مجموعة تربطها مصالح متى ما ظهرت بوادر إنهيار تلك المصالح تمزقت الرابطة. كما إن الانتخابات ستكون فرصة جيدة لنا لطرح برنامجنا السياسي "برنامج المستقبل" لكل الشعب السوداني في أرجاء الوطن والمعمورة، ورغم إننا كنا سنتنازل عن ذلك إذا ما اتفقت قوى الإجماع الوطني على المرشح الواحد، إلا أنني قلت في آخر إجتماع "أن الخير في ما اختاره الله".

انتم تفتخرون بأنكم أول حزب سياسي راهن على إمكانية إحداث التغيير عبر الانتخابات العامة وقاد عبر الحوارات والنقاشات لاقناع القوى السياسية باللجوء لخيار المشاركة، ولكن التساؤل المطروح حول تمسككم بخوض الانتخابات رغم أن وزنكم وثقلكم الجماهيري قد لا يتيح لكم التمثيل في المجالس التشريعية الولائية أو القومية؟

عبد العزيز خالد مرشح حزب التحالف السوداني

من إيجابيات إتفاقية السلام الشامل أنها أقرت الانتخابات كآلية للتغيير في الفترة الانتقالية، وأصبحت ملزمة للمؤتمر الوطني، ورغم إدراكنا لما سيقوم به من محاولات لتجييرها لصالحه سواء بالتزوير أو بالتضييق على القوى المعارضة أو باجازة قوانين لا تتسق مع التطلعات للتحول الديمقراطي، إلا أن الانتخابات في حد ذاتها كممارسة ستقود للتغيير دون شك، ولعل المشهد الآن وما يحدث داخل المؤتمر الوطني نفسه نتيجة للانتخابات يثبت صحة زعمنا وحماسنا لقيام الانتخابات، يكفي أن يرفض أعضاء المؤتمر الوطني في الجزيرة ترشيح د. نافع في دائرتهم. والتزامنا بتبني خط المشاركة في الانتخابات جاء مبكراً وساهمنا في إقناع كثير من القوى السياسية بضرورة المشاركة فيها لأننا نعتبر شكل آخر وآلية لمقاومة التسلط والديكتاتورية، على عكس من يرى أنها تشرعن لبقاء المؤتمر الوطني.

ثم إن الانتخابات تخدم أهدافنا في الانتشار الجماهيري، ولأننا لا ننظر تحت أقدامنا ونتطلع للمستقبل إستفدنا من هذه المرحلة، وستجد أن عضويتنا في إزدياد مستمر منذ مؤتمرنا الثالث وحتى الآن. كما إنها تمثل عملية توعية مباشرة بأهمية الممارسة الديمقراطية وترسيخها، خاصة وأننا نمارسها بعد إنقطاع شارف على ربع القرن.

إلى أي مدى تبدو حظوظ حزبكم في الظهور بالخارطة السياسية عبر مدخل العمل السياسي المدني مقارنة بتجربته السابقة ابان فترة العمل المسلح، سيما وأن العمل السياسي المدني هو الاكثر صعوبة مقارنة بالعمل العسكري المسلح؟

يكفي أن مرشحنا للرئاسة إستطاع الحصول على تزكية من المواطنين تجاوزت السبعة عشر الف مواطن ومواطنة في مدة وجيزة ومن ثماني عشرة ولاية. صحيح أن البندقية صوتها عالٍ وكانت مسموعة أكثر من صوتنا السياسي، ولكن عملنا السياسي رغم ضعفه وقلة قدرتنا على الحركة إضافة للقوانين القمعية التي لازمتنا طويلاً ولم تسمح لنا بالتواصل مع الجماهير في قطاعاتهم المختلفة بصورة سلسة إلا أن ناتجه كبير، وهذا ليس ظاهراً لطبيعة العملية السياسية المدنية التي تختلف عن طبيعة العمل العسكري.

لكنكم لا تزالون تعيشون في حالة تناقض فعلى سبيل المثال مازال منسوبو حزبكم يطلقون على انفسهم (المقاتلين) أي انكم تدخلون للعملية السياسية المدنية بذات عقلية العمل المسلح كيف يمكن أن تفسر لنا هذا التناقض؟

نحن مقاتلون من أجل الحرية، وقتالنا سيتواصل ما دامت حريتنا منتقصة، وهذه المرة بآلية مدنية سلمية نستخدم فيها أسلحة القلم والندوات والمخاطبات المباشرة والمساهمة في نشر الوعي مع الآخرين وتبصيرهم بحقوقهم، وهذا العمل أثمر كثيراً برغم الصعوبات التي ذكرتها.

هل تشعرون بالندم جراء لجوئكم لحمل السلاح ومتى ستعتذرون للشعب السوداني عن اخطائكم وخطاياكم خلال فترة حملكم للسلاح والتجاوزات التي تم ارتكابها تجاه مقاتليكم وتركتكم المثقلة بتجاوزات حقوق الانسان؟

هو ليس شعور بالندم بقدرما هو شعور بالحزن والأسى في أن يقتتل أبناء الوطن الواحد وتسيل دماؤهم من أجل قضايا كان يمكن حلها بطرق مختلفة تحفظ أرواح الناس وتسهم وتدفع بعجلة التنمية بدل الخراب والدمار الذي تخلفه الحروب. ألم يكن ممكناً أن يتواثق أبناء هذ الوطن على الجلوس لحل قضاياهم في وقت مبكر بدلاً من إضطرارهم لذلك وبضغوط دولية، وتدخل مباشر من المجتمع الدولي؟ كان يمكن ذلك لو أن من بيده القرار كان شجاعاً وقادراً على الاعتراف بأخطائه ومن ثم وضع الحلول لها، فالسودان بتركيبته المتنوعة وتعدديته يتطلب وعياً كبيراً وقدرة على التعاطي مع قضاياه تستوعب ذلك... أما الذي يجب أن يعتذر للشعب السوداني فهو الذي إضطرنا لحمل السلاح، لأننا لم نحمل السلاح لقطع الطرق على المواطنين بل من أجل قضية سياسية ووطنية. إضطررنا إلى حمله عندما لم تكن هناك وسيلة اخرى، بل كانت اللغة "نحن جبناها بالسلاح ومن أرادها يجيبها بالسلاح" إذا كان هذا هو الفهم، فمن يا ترى يجب ان يعتذر للشعب السوداني؟

ليست لدينا تركة مثقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، هذا حديث لا يعبر سوى عن هزيمة فكرية للذين يطلقونه من فترة لأخرى ولأغراض مفهومة لدينا. فنحن على الأقل لم ترد في وثيقة لأي من منظمات حقوق الإنسان أو المجتمع الدولي تشير إلينا في ذلك. هي اتهامات أطلقها بعض من إنشقوا عن الحزب في فترة سابقة، وعندما سألهم الصحفيون عن لماذا تدعون ذلك بعد خروجكم من الحزب؟ صمتوا ولم يجيبوا حتى الآن.

خلال المؤتمر العام الثالث للتحالف الوطني السوداني في مايو الماضي دعيتم لاجتماع يعقد بجوبا يضم قيادات الاحزاب السياسية وممثلي المفصولين والنقابات الشرعية فهل يعتبر ما تم في جوبا في اغسطس الماضي هو ذات الفكرة التي دعوتم لها؟

هي ذات الفكرة مع بعض التحسينات التي أضافتها الحركة الشعبية بدعوة المؤتمر الوطني للإنضمام لركب الحوار الوطني، ولكنه لم يحضر وفوت الفرصة. لذلك نراه في مآلاته أقرب لما طرحناه من دعوة وإن لم تكتمل مخرجاته بمستوى ما طرحناه من تحالف انتخابي ومرشح واحد وبرنامج حد أدنى لخوض الانتخابات.

لكن التزامكم بما تم في جوبا والذي يمثل في صورته النهائية جسماً تحالفياً في ظل استمراركم في التجمع الوطني الديمقراطي أمر فيه تناقض بعض الشيء، دعنا نقول بوضوح هل يمكننا اعتبار ما تم في جوبا هو بمثابة فض سامر التجمع، وهل ما زال التجمع نفسه مواكباً لمستجدات وتحولات الاحداث السياسية أم أن المتغيرات قد تجاوزته؟

وهل بقي للتجمع الوطني سامر حتى ينفض؟ أنا على المستوى الشخصي أرى أن التجمع مات وشبع موت، هذا إذا كنا نريد أن نتحدث عن الحقائق. أما إذا كنا نتحدث عن الشكليات فإننا لا نجد التجمع سوى في الكتلة البرلمانية له، أما على مستوى اجهزته الرئاسية والتنفيذية فلا وجود له، ولم يبق منه سوى مقررات مؤتمر القضايا المصيرية التي ما زالت مصدراً للإلهام السياسي والقدرة على الوصول لحلول لقضايا الوطن. أما ما تم في جوبا فلا يرقى لمستوى ما وصل إليه التجمع وإن كان أشمل واعرض على المستوى العددي.

ما صحة التسريبات غير الرسمية التي تشيير لطيكم لملف الخلافات مع الحكومة الارترية وعقد قيادات رفيعة من حزبكم للقاءات مع الارتريين قضت بطي وإغلاق ملف الخلافات بين الجانبين؟

العلاقات بين الحكومات هي بين الدول ونحن لسنا دولة وانما حزب ولذلك فعلاقتنا هي مع حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكم بارتريا، وتأتي العلاقة في إطار التواصل بين الأحزاب السياسية في المنطقة الذي يمكن أن يفضي إلى رؤى تسهم مستقبلاً في تطوير منطقة القرن الإفريقي وتسهم في علاج مشكلاته، وهي مثلها وعلاقتنا بمجموعة الأحزاب الإفريقية (بان أفريكان). أما ما يخص العلاقة بيننا فصحيح انه حدثت خلافات عندما تبنت الجبهة الشعبية وجهة نظر الإنقساميين في حزبنا ودعمتهم، أما الآن فقد زالت العقبة أمام التواصل بيننا، وستعود العلاقات إلى طبيعتها في مقبل الأيام.

وماذا عن القضايا العالقة بينكما خاصة في ما يتصل بممتلكات الحزب الموجودة بطرف الحكومة الارترية وعلى رأسها إذاعة التحالف، هل تم التوصل لتسوية حولها وتحديد كيفية تسليمها لكم؟

لا اتصور أن تكون هذه من القضايا التي سنناقشها إذا قدر لنا أن نلتقي مستقبلاً.

توقع البعض أن يوجه المؤتمر العام الثالث للحزب نداءاً للمنقسمين عنه للعودة لصفوف الحزب مجدداً ولكنكم لم تفعلوا، هل أغلق الباب نهائياً أمام عودة المنقسمين وباتوا في ذمة التاريخ بالنسبة لحزبكم؟

باب الحزب مفتوح للجميع، وكثيرون من الذين آثروا الإنضمام للجانب الآخر عادوا إلى صفوف الحزب بعد فترة وجيزة، ولكننا لا يمكن أن نوجه دعوة لكل الذين انقسموا عن الحزب لأن بعضهم إختار الإنضمام لأحزاب أخرى، فمن العيب أن نوجه لهم دعوة كهذه، لذلك فالأمر متروك لهمم ليقرروا وحدهم في هذا الشأن، والإ سنكون مثل بعض الأحزاب التي تتطلع وتسعى عملياً إلى إنضمام بعض عضويتنا لها باعتبار أنهم كانوا اعضاء سابقين في تلك الأحزاب. أعتقد أنه سلوك غير مقبول ولن نفعله. أما الذين آثروا البقاء بعيداً عن النشاط الحزبي فالدعوة موجهة لهم بكل تأكيد.

لكن ماذا إذا قرر بعضهم العودة مجدداً هل ستفرضون عليهم شروطاً للعودة أم ستكون غير مشروطة باعتبار أن الخلاف والاتفاق في العمل السياسي امر وارد؟

ليست هناك شروط محددة، ولكن كل شخص بقدر حجم مسئوليته عن الإنقسام، وأقصى ما يمكن أن نطلبه هو تقديم نقد ذاتي كحق طبيعي يحتفظ به في سجلات الحزب.

هل انت متفائل بإمكانية تحقيق حزبكم لنتائج ايجابية في الانتخابات العامة القادمة؟

المسألة ليست مجرد تفاؤل. الانتخابات بدات منذ فترة وليست هي مسألة الاقتراع فقط. ونحن منذ الآن حققنا نتائج إيجابية، فقدرتنا، رغم شروط التعجيز، على توفير شروط ترشيح مرشحنا للرئاسة ونزولنا في عدد من الداوئر الجغرافية الاتحادية والولائية وتحضيرنا لقوائمنا الحزبية والنسوية في بعض الولايات، ثم تحالفاتنا مع بعض القوى السياسية هنا وهناك، هذا كله إنجاز يحسب لصالحنا. أما الفوز من عدمه فهذا متروك لوقته.