رأي المواطن - قرار وقف ضخ النفط
تفاجأ الشعب السوداني يوم السبت الموافق 8 يونيو بقرار الرئيس السوداني عمر البشير الذي أمر بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية. جاء هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من إبرام دولتي السودان وجنوب لاتفاق التعاون بينهما والتي عرفت بالمصفوفة.
هذا القرار أنهى اتفاقية التعاون بين البلدين وذهب بكل الآمال والتطلعات التي أشارت إلى تحسن الأوضاع بين البلدين الجارين وإستقرارها.
المراقبون يختلفون في تحليلهم لعقبات هذا للقرار، فمنهم من يقول أن هذا القرار لن يؤثر على الاقتصاد السوداني، ومنهم من يرى في هذا القرار انسداداً لكل أوجه التعامل بين السودان وجنوب السودان بخاصة في مجال تصدير نفط جنوب السودان.
”قرار وقف ضخ النفط لن يؤثر على الاقتصاد السوداني“
رئيس تحرير صحيفة ’الانتباهة‘ المقربة من الحكومة السودانية، الصادق الرزيقي، قال لقناة ’الشروق السودانية‘ في العاشر من شهر يونيو الجاري إن ”قرار وقف ضخ النفط لن يؤثر على الاقتصاد السوداني مشيراً إلى أن ضخ نفط جنوب توقف منذ عام والاقتصاد السوداني لم يتأثر به“، متجاهلاً الزيادات التي طرأت على أسعار السلع وأسعار العملات الأجنبية.
يرى الأستاذ فيصل محمد صالح، مدير مؤسسة طيبة للإعلام، أن هذا القرار يجعل حكومة جنوب السودان تصرف النظر عن تصدير نفطه عبر السودان نهائياً، وهو يخشى ”أن توقف حكومة الجنوب أي محاولة لضخ النفط عبر السودان وقد تحاول البحث عن منافذ أخرى لتصدير نفطها عبر كينيا أو يوغندا أو إثيوبيا“.
استطلع موقع ’النيلان‘ رأي الشارع السودان حول تداعيات وتأثيرات هذا القرار على الوضع الاقتصادي الذي يمر بأزمة خانقة وقد جاءت الحصيلة مليئة بعلامات الدهشة والاستغراب وسط الذين التقينا بهم.
”بدأنا نسمع أن السودان لن يتضرر من هذا القرار [قرار وقف ضح النفط] وهذا يجافي الحقيقة وبمثابة ذر الرماد على العيون!“
ضحوي عبد الرحمن، أستاذ بالمدارس الثانوية، قال أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة حقيقية. الاتفاق بين السودان وجنوب السودان قبل ثلاثة أشهر أعطى المواطنين بعض الأمل، ولكن الآن ”بدأنا نسمع أن السودان لن يتضرر من هذا القرار [قرار وقف ضح النفط] وهذا يجافي الحقيقة وبمثابة ذر الرماد على العيون!“.
يفسر عبد الرحمن أنه ومنذ وقف تدفق نفط الجنوب عبر السودان ”ازدادت أسعار السلع حتى بلغت ثلاثة أضعاف قيمتها، فما بالك بعد هذا القرار؟“
ختم عبد الرحمن حديث بتوقعه لظروف اقتصادية في غاية الصعوبة بعد هذا القرار الذي هو في اعتقاده ”غير مدروس“.
لا يختلف حديث عبد الله آدم علي، محامي، عن حديث عبد الرحمن والذي يقول: ”هذا القرار قد قضى على أي أمل لتحسن الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية في البلاد، الآن على الشعب السوداني شد البطون لتحمل تبعات هذا القرار الذي أرى فيه الانفعال“.
علي فسر كذلك أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وعد لم تف به الأطراف المسؤولة: ”الجميع يتذكر لكن الأسعار ما زالت على حالها“.
بكل بساطة، يقول مختار موسى الذي يعمل نجاراً أن ”السوق سوف يمتص كل ما بجيب المواطن… ليس أمامنا سوى أن نقول الله كريم“.
”السوق سوف يمتص كل ما بجيب المواطن… ليس أمامنا سوى أن نقول الله كريم“
بساطه موسى ربما هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأوضاع المعقدة للاقتصاد السوداني، ووعود الحكومة المتناقضة كما يقول زنون إبراهيم، معلم في مرحلة الأساس.
”احترنا في أمر الدولة السودانية نسمع مرة أن الاقتصاد السوداني سيتعافى من خلال اتفاق ضخ نفط جنوب السودان ومرة أخرى أن أسعار العملات بدأت في الانخفاض مقابل الجنيه السوداني، لكن بالرغم من كل هذه التطمينات فوجئنا بقرار القيادة السياسية بوقف ضخ نفط جنوب السودان والقضاء كل الأحلام بتحسن الوضع الاقتصادي“.
سبب هذه التقلبات هي هشاشة الاتفاقات بين الدولتين كما يقول جمعة إلياس، عاطل عن العمل. ”كنت أتوقع انهيار الاتفاق الأخير بين السودان وجنوب السودان والذي أطلق عليه اتفاقية التعاون المشترك، لأن الطرفين مارسا فيه التكتيك أكثر من الاستراتيجية“، يفسر إلياس.
وبدا إلياس واثقا أن القيادة السياسية في السودان استعجلت في اتخاذ هذا القرار وفي هذا الظرف بالتحديد والذي يتطلب عدم الانجرار وراء الانفعالات.
وختم إلياس حديثه للنيلان بطرح سؤال: ”ما هي الحلول البديلة التي يمكن أن تواجه بها الحكومة هذا النقص الكبير في العملات الأجنبية؟“ مجيبا أنه لا يعتقد أن الدولة قادرة على مواجهة هذه الأزمات مجتمعة، حالات التمرد المتزايدة، الغلاء الطاحن في الأسواق والارتفاع الجنوني لأسعار العملات الأجنبية.
يبدو أن الشارع السوداني متفق على الآثار السلبية لقرار وقف ضخ النفط على المواطن السوداني، رغم هذا، ما زال المدافعون عن هذا القرار يحاولون تضليل الشعب، واعدين بمستقبل أزهر للسودان.
