تزايد النزاعات على الأراضي في أويل مع تدفق الرشاوى
يقول سكان منطقة شمال ميبر السكنية وريانق ألوال وينق إن معظم القرويين يطردون من أراضيهم بعد منحها إلى مسؤولين كبار في حكومة الولاية.
”ممكن لشخص ما يدعي أنه مالك أن يأتي ويقول اخرجوا من هذا المكان“
قال أكوت دينق، أحد السكان المحليين: \"من الصعب للغاية امتلاك أرض بشكل دائم في أويل وخاصة في ريانق ألوال وينق. يمكن لشخص ما يدعي أنه مالك أن يأتي ويقول اخرجوا من هذا المكان، وإذا سألت لماذا فإنه يطلب منك مغادرة منزلك.\"
وقال إنه يتم في كثير من الأحيان إبراز وثائق تثبت أن ملكية المنزل الذي يقطنه سكان محليون تعود إلى مسؤول. \"هذه قضية ملحة جداً هنا\".
قيل إنه تم مسح الأراضي في ريانق ألوال وينق قبل عامين، ولكن سندات الملكية لم تصدر بعد.
وقال: \"حتى لو كنت قد أكملت إجراءات الحصول على الأراضي، قد تكتشف أن أرضك منحت إلى شخص آخر\" وأضاف إن السكان الأفقر كانوا الأكثر تعرضاً لخطر الاستيلاء على أراضيهم.
وقال سكان محليون إن الأراضي ذات أكواخ الصفيح المؤقتة قد أصبحت أهدافا سهلة.
واشتكى السكان من أن عدم وجود سياسات وإطار قانوني شامل للأراضي زاد من التوترات بين السكان المحليين والمسؤولين.
”نحن فقراء: لا يمكننا دفع مثل هذا المبلغ“
وقالت أنغيث دينق، وهي امرأة محلية بيتها على مقربة من طريق أويل - أرويو، إن المسّاحين أخبروهم أن يغادروا منازلهم حتى يتمكنوا من إعادة مسح الأراضي. وأفادت دينق للنيلان \"أخبرنا مسؤولون بوجوب مغادرة بيوتنا هنا في ريانق ألوال وينق\". وأضافت \"إنهم يقولون من أراد عدم الخروج يتوجب عليه دفع 7,000 جنيه سوداني جنوبي ليسمح له بالعيش هناك، ولكن نحن فقراء: لا يمكننا دفع مثل هذا المبلغ.\"
يقول مسؤولون في وزارة البنية التحتية المادية المسؤولة عن توزيع الأراضي، إن هذه المظالم لا تنسجم مع سياسة وقانون الأراضي في جنوب السودان الذي يعطي كل فرد الحق في الحصول على الأراضي.
يقول وليام أنيون كول، مخطط المدن في وزارة البنى التحتية المادية، إن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية في توزيع الأراضي على السكان في أويل.
”نحن نعمل بشفافية ونخصص الأراضي وفقا لذلك“
ويوضح أنيون \"نحن الآن نخصص مناطق استثمارية للمستثمرين بغض النظر عن ما إذا كانوا أميركيين أو عرب. لا يوجد تمييز في أنشطة الوزارة في هذا الخصوص. نحن نعمل بشفافية ونخصص الأراضي وفقا لذلك\".
ويضيف أنيون إنهم ينوون الذهاب إلى ريانق ألوال وينق وميبر أكوت-آرو لمراقبة المناطق المتنازع عليها بين السكان المحليين والموظفين الحكوميين.
من ناحية ثانية، أفاد السكان للنيلان بأن حالات خلافية كثيرة لا تزال عالقة في المحاكم. ويقولون إنه من الصعب إثبات الحقيقة في حالات الاستيلاء على الأراضي نتيجة تشويش الأدلة غالباً بفعل رشاوى سرية تدفع للمسّاحين.
