مواطنو جنوب السودان المتواجدون في أوغندا ينتقدون مشروع قانون الأمن
يواجه مشروع قانون الأمن القومي المثير للجدل، والذي ما يزال بحاجة لتوقيع الرئيس سلفا كير ميارديت قبل أن يصبح قانوناً، معارضة وانتقاداً من مختلف منظمات المجتمع المدني التي تقول إنه ينتهك حقوق الإنسان.
وتمنح مسودة القانون جهاز الأمن القومي سلطات واسعة لاعتقال وتوقيف وحجز ممتلكات وتفتيش أي شخص تعتبره مشتبهاً به.
وتتحدث تقارير هيومان رايتس ووتش عن انتهاكات عديدة اقترفها جهاز الأمن، كعمليات التوقيف الاعتباطية للأشخاص بسبب آرائهم السياسية واعتقال وتوقيف صحفيين وزيادة الرقابة على الصحف منذ 15 ديسمبر عندما انتشر العنف خلال الأزمة السياسية في جنوب السودان، وأوجد كل ذلك جواً من الخوف تجاوز حدود جنوب السودان.
وقد استطلعت إستر موومبي آراء مواطني جنوب السودان المقيمين في أوغندا لتسألهم إن كانوا يرحبون بمشروع القانون أم لا، فكانت ردودهم كما يلي:
”لقد جعل زعماؤنا البلد أضحوكة الآن“
”لم أسمع من قبل عن مثل هذا في أيّ من بلاد العالم. ولا عجب أن تقول هيومان رايتس ووتش إن القانون لا يتفق مع المعايير الإقليمية أو الدولية.
زعماؤنا يجعلون بلدنا أضحوكة ويصدرون قوانين وبيانات كريهة.
وقد أخذ الناس في الأسبوع الماضي يوجهون لنا، نحن مواطني جنوب السودان، صيحات الاستنكار والشتائم بسبب المرسوم الذي أصدرته الحكومة وتطلب بموجبه مغادرة العمال الأجانب.
وهاهو قانون الأمن القومي الآن. إنه قانون مثير للسخرية طبعاً“.
”إن إصدار هذا القانون يشبه القول بأننا لسنا بحاجة لجهاز شرطة“
”بالنسبة لي، إصدار مثل هذا القانون شبيه بقولك إننا لسنا بحاجة لجهاز شرطة. ألا يعلم هؤلاء البرلمانيون الفرق بين الأمن القومي والشرطة؟
على أي حال، سيكرس هذا القانون في حال إقراره ما كان يقوم به الجهاز الأمني بالفعل فقد دأبوا على اعتقال وتوقيف الناس بشكل عشوائي وحرمانهم من حرية التعبير.
إن قراراً كهذا لم يكن مفاجئاً لي“.
”أحتفظ برأيي لنفسي“
”إن حقيقة كوني خائفاً الآن من التحدث معك حول هذه القضية هي بالفعل دلالة على أني خائف مما يمكن أن يفعله جهاز الأمن لي.
وأنا لذلك أحتفظ برأيي لنفسي“.
"كنا ومازلنا نعاني من مضايقات الشرطة"
”كنت أظن أننا عندما احتفلنا بمجيء الحرية قبل ثلاث سنوات، احتفلنا بالتحرر من الظلم أيضاً. ولكن استمرت معاناتنا من مضايقات الشرطة لأن الشرطة تشكلت من الجيش أصلاً.
ولقد سمعت منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل وحتى الآن الكثير عن استمرار تدريب الشرطة بهدف تعليم أفراد شرطتنا كيف يكونون رجال شرطة لا جنوداً في الجيش.
فكيف يمكن للحكومة التي كانت تعمل للقضاء على خشونة معاملة الشرطة أن تمرر مشروع قانون يساند الفظاظة ذاتها؟“
”كيف سيعاملوننا عند إقرار هذا القانون؟“
”إذا لم يتمكن الجنود حتى من حمايتنا خلال القتال بل أطلقوا الرصاص على الناس بشكل مباشر، فكيف سيعاملوننا بعد إقرار هذا القانون؟
الجنود الذين كانوا يقاتلون خلال عمليات العنف السابقة كانوا كلهم جنود الحركة الشعبية ممن خدموا مع الحكومة، ومع ذلك لم تكن لدى أي منهم مشاعر رحمة بالمدنيين.
لنترك هذا لله وحده يتولاه“.
