إعادة التفكير في سياساتنا وطرق استثمارنا

بحيرة إدوارد: أسماكي، أسماكك، أسماكنا

يراكم النمو السكاني والكثافة السكانية المرتفعة في مناطق عديدة في حوض النيل الضغوط على الأراضي والموارد المائية. وليس حوض بحيرة إدوارد سوى شاهد على الويلات التي تعانى منها المنطقة كتغير المناخ والإفراط في استغلال الموارد وتراجع الثروة السمكية وزيادة الأنواع الغازية وتدهور الموائل والتلوث.

تُعدّ بحيرة إدوارد التي تبلغ مساحتها 2,325 كيلومتراً مربعاً أصغر بحيرة بين البحيرات الأفريقية الكبرى. ويشمل حوضها بحيرة جورج الأصغر مساحة (250 كم²) والأكثر إنتاجية التي تتصل بها بواسطة قناة كازينغا. والبحيرة مشتركة بين أوغندا (29 في المئة) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (71 في المئة).

على جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمثل بحيرة إدوارد، التي تضم مناطق كثيرة لوضع بيوض الأسماك ويديرها المعهد الكونغولي لحفظة الطبيعة، جزءاً أساسياً من حديقة فيرونغا الوطنية المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي والمشمولة باتفاقية رامسار.

تبقى بحيرة إدوارد رصيداً طبيعياً للأجيال الحالية وأجيال الغد."

يحوي الجزء الأوغندي من بحيرة إدوارد، وهو جزء من حديقة الملكة إليزابيث الوطنية، عدداً أقل من مناطق وضع البيوض. وتدير وزارة الزراعة والصناعات الحيوانية ومصائد الأسماك (أوغندا) منطقة الاستغلال التي لا تُعدّ جزءاً من الحديقة.

توفر الزراعة في حوض بحيرة إدوارد دخلاً لكثيرين، ولكن صيد الأسماك يبقى النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكانه. وقد أدى الصيد المكثف إلى استنزاف الثروة السمكية إلى حد كبير، وبات الوصول إلى مستويات مستدامة مجدداً يتطلب اتخاذ تدابير. تكتسي إعادة بناء المخزونات السمكية على المدى البعيد أهمية حيوية لأجيال الغد. يقول كامباسو كاتسوفا موكورا جوزوي، الأمين العام لاتحاد لجان صيادي الأسماك الأفراد في بحيرة إدوارد: "تبقى بحيرة إدوارد، إذا أُحسنت إدارتها وتمت حماية مناطق وضع البيوض من أجل تكاثر الأسماك، رصيداً طبيعياً للأجيال الحالية وأجيال الغد. وستزداد غلة الصيادين كماً ونوعاً لتلبية احتياجاتهم واحتياجات المجتمعات المحلية".

يؤدي التراخي في تنفيذ الأنظمة وغياب الانسجام بين قوانين مصائد الأسماك إلى جانب التدهور البيئي، وخاصة على جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى استنفاذ الثروة السمكية.

في ظل الحروب والتمردات المتواصلة في الجزء الشرقي من الكونغو، وخاصة في مقاطعة كيفو الشمالية، تأثرت بحيرة إدوارد أيضاً بالعنف الذي يسرّع تدمير النظام البيئي المائي، مما يؤدي إلى انخفاض الثروة السمكية بفعل ممارسات مختلف مصائد الأسماك غير الشرعية.

تسهم مجموعة من الممارسات غير الشرعية بالإضافة إلى فتح مصائد أسماك غير شرعية ذات نقاط رسو متعددة بزيادة من ثلاثة إلى أكثر من عشرة (فيتشومبي ونياكاكوما وكيافينيونغ وكاماندي وكيسيريرا وتاليهايا ولونياسينغ وكاتوندو وموسيندا وكيزاكا ومرفأ كاسيندي) في تدمير مناطق وضع البيوض أو مناطق أمومة الأسماك المهمة للتكاثر. ويدعم هذه الأنشطة جماعات مسلحة وسياسيون وزعماء تقليديون محددون أو ملاك أراضي ودوائر محددة في الدولة.

وبسبب زيادة القوارب غير الشرعية من 700 إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالياً ونظراً للنمو السكاني حول بحيرة إدوارد، تعترف الحكومة الكونغولية (عن طريق المعهد الكونغولي لحفظ الطبيعة) وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بقطاع صيد السمك بـ 1,187 قارباً في ستة مصائد أسماك.

لقد دمّر صيادو الأسماك غير الشرعيين مناطق وضع بيوض بعض الأنواع، ومنها مورامبا وتاليها وكاماندي وماجيسو، مما أدى إلى تقليص المحصول المتاح للصيادين ودفع السكان إلى انتهاك الحدود المائية ضمن البحيرة.

تعتقل البحرية الأوغندية عادة صيادي الأسماك الكونغوليين من كيافينيونغ وميناء كاسيندي وكيزاكا ونياكاكوما في كاتوي ورواشاما وتصادر القوارب ذات المحركات وقوارب الكانو والشباك وغيرها من مُعِدَّات الصيد. ففي نهاية يوليو 2021، اعتقل 126 صياداً منهم 54 من كيافينيونغ و32 من ميناء كاسيندي و40 من نياكاكوما واحتجزوا في أوغندا في كاتوي مع أكثر من 253 قارب كانو و223 قارب بمحرك خارجي من كيافينيونغ و81 قارب كانو و71 قارب بمحرك خارجي ومواد صيد أخرى.

يعود نقص الأسماك في الجزء الكونغولي إلى ضعف أنظمة صيد الأسماك. وتُعدّ زيادة القوارب غير الشرعية السبب الأصلي للإفراط في الصيد ما يؤدي إلى ضعف غلة القارب الواحد.

في ضوء تراجع الثروة السمكية في بحيرة إدوارد وحوض ألبرت، اعترفت حكومتا الكونغو الديمقراطية وأوغندا بوجود مصلحة مشتركة بين الدولتين في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها وإدارتها بعدالة. وكانت الحكومتان قد التزمتا في 2018 بضمان الحفاظ على الموارد السمكية في بحيرتي إدوارد وألبرت وإدارتها واستخدامها المستدام على الأجل البعيد. سلمت الحكومتان في هذه الاتفاقية بضرورة إنشاء إطار مؤسسي وقانوني مستدام لإدارة البحيرتين. وأعرب البلدان عن تصميمهما على التعاون لإزالة التهديدات المحدقة بموارد مصائد الأسماك وأنظمتها البيئية.

يهدف مشروع الإدارة المتكاملة لمصائد الأسماك والموارد المائية في بحيرتي إدوارد وألبرت (LEAF II)، وهو مشروع عابر للحدود يجمع قوى فاعلة أوغندية وكونغولية معاً، إلى تحقيق الاستخدام المستدام لمصائد الأسماك وغيرها من الموارد الطبيعية لبحيرتي إدوارد وألبرت. وقد أسهم جزئياً في تنسيق الدوريات المشتركة بين جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا في مارس 2021.

كانت هذه الدوريات تهدف إلى ضمان حماية مناطق وضع البيوض وإزالة مُعِدَّات الصيد التي لا تحترم قواعد الصيد في بحيرة إدوارد وإلى التعامل مع الصيادين غير الشرعيين الذين يضبطون وهم يصطادون في البحيرة.

شملت هذه الدوريات البحيرة بِرُمَّتها باستثناء المنطقة بين نهر رويندي ونهر نتومبوي بسبب وجود متمردي الماي ماي فيها.

الأسماك ضعيفة تجاه الإفراط في الصيد وخاصة في مناطق وضع البيوض."

شرح المدير رودريغ موغاريوكا، نائب رئيس الموقع المسؤول عن برنامج مكافحة الصيد غير المشروع لصالح حديقة فيرونغا الوطنية، ذلك قائلاً: "ضبطنا صيادين غير شرعيين وهم يصطادون. وشارك عناصرنا في دوريات منسقة وأجروا 35 دورية لمكافحة الصيد غير الشرعي في الجزء الكونغولي من بحيرة إدوارد". وأضاف أن 163 قناة قد أغلقت وأن 27 صياداً غير شرعي قد اعتقلوا.

قال جوزف ماتونغولو ماسيريكي، المنسق الوطني لمشروع الإدارة المتكاملة للثروة السمكية والموارد المائية في بحيرتي إدوارد وألبرت في جمهورية الكونغو الديموقراطية، إن "الأسماك ضعيفة تجاه الإفراط في الصيد وخاصة في مناطق وضع البيوض. وللحفاظ على عافية الأسماك، ينصح بإخلاء القرى غير الشرعية والرجال والنساء الذين يحملون أسلحة غير مرخصة على حافة الحديقة من بداية نهر رويندي حتى مورامبا". وأضاف أنه من الضروري توسيع سلسلة الاجتماعات والدوريات المنسقة.

يساعد مثل هذا التعاون المتواصل بين الجهات الرئيسية في المنطقة في تنفيذ السياسات البيئية الوطنية وتطبيق التشريعات والإجراءات المتعلقة بالنظام البيئي المائي وحماية الموارد القيمة لأجيال الغد. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون التعليم البيئي وتوعية السكان بين استراتيجيات الحفاظ على التكامل المجتمعي.