مراجعة

هل نحن بحاجة لإطار عمل للسدود؟

يسعى إطار العمل المزمع إلى تنظيم وتنسيق تشغيل السدود في حوض النيل الشرقي، وفقاً لما ذكره مايكل أبيبي، المنسق الإقليمي للموارد المائية وسلامة السدود في المكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي في أديس أبابا.

تحظى القضية باهتمام متزايد."

يقول أبيبي عن آلية التنسيق المخطط لها التي تأتي على خلفية التوترات المتزايدة بين الدول حول السدود واستخدام المياه: "تم في السنوات العشر الماضية بناء سدود عديدة في حوض النيل، ولذلك تحظى القضية باهتمام متزايد".

وهو يهدف إلى زيادة فوائد السدود، والمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية لدول حوض النيل. كما يقلل مخاطر التشغيل غير الفعال أو غير الآمن للسدود على امتداد النهر.

بدأ إعداد إطار العمل في عام 2018، وسيشرح بالتفصيل كيف يمكن أن تتعاون الدول في تشغيل السدود.

وبعد انتهاء الفريق الفني في المكتب الفني الإقليمي لشرق النيل، بالتنسيق مع دول شرق النيل، من إطار العمل، في غضون عامين أو ثلاثة على الأرجح، يتعين اعتماده من قبل الدول الأعضاء في المكتب.

تزايد النزاعات

ظهرت التوترات بين الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل خلال بناء السدود. فمثلاً، اندلع نزاع طويل الأمد بين أثيوبيا ومصر والسودان حول مياه النيل في عام 2020، عندما تحركت أثيوبيا لاستكمال سد النهضة الكبير، أضخم مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

يكتب جون موكوم مباكو، الباحث البارز في مؤسسة بروكنغز، مبادرة النمو في أفريقيا التابعة لبرنامج الاقتصاد العالمي والتنمية: "الخلاف على سد النهضة جزء من نزاع بين دول المصب من جهة وأثيوبيا ودول المنبع من جهة أخرى على الحصول على مياه النيل، التي تعتبر شريان حياة ملايين الناس في مصر والسودان".

ويضيف: "على الرغم من الخلافات الشديدة، تمضي أثيوبيا قدماً في بناء السد بحجة أن مشروع المحطة الكهرومائية سيحسن بشكل كبير سبل العيش في المنطقة عموماً".

ويقول المراقبون إنه من المحتمل بناء سدود أخرى بسبب زيادة الطلب على المياه والخدمات الأخرى. ويقدر عدد سكان دول مبادرة حوض النيل بنحو 505 ملايين نسمة.

يقول الدكتور محسن العرباوي، الخبير الفني الإقليمي في المبادرة، إن عدد سكان المنطقة يزداد بنسبة 2.5 في المئة سنوياً. وسيتضاعف عدد سكان الحوض بحلول عام 2050. وهذا يعني زيادة في استخدام مياه النيل مما يشكل ضغوطاً شديدة على إمدادات المياه.

وعلى الرغم من عمل منظمات مثل مبادرة حوض النيل طوال عقود لضمان أفضل استخدام لمياه النيل في المنطقة، لا توجد حتى الآن آلية تنسيق شاملة للسدود.

يقول أبيبي: "ما لم تديروا أمور المياه بشكل صحيح أو تنسقوا تشغيلكم لها، ستواجهون ندرة المياه في المنطقة مرة أخرى بسبب قضايا أمنية".

تجنب حروب المياه

يقول نيال تيتمامير، الخبير البيئي من جَنُوب السودان، إن وجود إطار عمل لإدارة السدود "سوف يقلل النزاعات بين الدول الأعضاء ويبني تعاوناً بدلاً من العداء".

ويضيف أن "معظم التركيز على السدود انصب على السلامة والآثار البيئية والاجتماعية، بينما كان هناك تركيز أقل على حقوق والتزامات الدول المتشاطئة".

وقد شددت اللجنة الدولية للسدود على ضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء النزاعات المتعلقة بالسدود. وحددت نماذج لأفضل الممارسات وصرحت بنبرة متشائمة: "عندما تعبر الأنهار الحدود بين الدول، تؤدي ندرة المياه إلى إجهاد مائي يقود إلى حروب مائية".

على دول حوض النيل أن تدرك أن النهر مورد مشترك."

"ينبغي أن تستجيب القرارات المتعلقة بالسدود لطيف واسع من الاحتياجات، والتوقعات، والأهداف، والقيود. وباعتبارها مسائل تتعلق بالخيارات والسياسات العامة، فإنها تظهر دائماً المصالح المتنافسة وتحتاج إلى مفاوضات".

ويوصي موكوم مباكو: "على دول حوض النيل أن تدرك أن النهر مورد مشترك يجب التعامل مع إدارته الفعالة من منظور شامل للحوض. وبذلك، لا يمكن حل النزاعات حول مياهه بسلام إلا بواسطة التعاون بين مصر وأثيوبيا والسودان والدول المتشاطئة الأخرى، وتحقيق نمط من استخدام المياه يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والبشرية لبلدان الحوض".

إن تنسيق تشغيل السدود في حوض النيل الشرقي ركيزة أساسية لإدارة مياه النيل. وإذا اعتمدت الدول الأعضاء في المكتب الفني الإقليمي لشرق النيل إطار العمل المقترح لتشغيل السدود، فسيساهم بشكل كبير في ضمان إمدادات مياه منصفة لجميع مواطني حوض النيل في المستقبل. ومع بناء كل سد جديد، تزداد الحاجة إلى مثل هذا الإطار.