التوجيهات

لنجعل الأمن الغذائي على رأس الأولويات في حوض النيل

عبد الكريم سعيد هو نائب المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل. وهو يرأس برنامج الحوض ومقره عنتيبي، ويضم ستة ركائز أو مجالات ذات أولوية، من بينها الأمن الغذائي. في هذه المقابلة التي أجريت في كيغالي، في فبراير 2019، أكد سعيد على دور مبادرة حوض النيل في محاولة مواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن الغذائي في دول المبادرة الإحدى عشرة.

النيلان: كيف تتعامل مبادرة حوض النيل مع انعدام الأمن الغذائي؟

عبد الكريم سعيد: نحن نتعامل مع إدارة موارد المياه المشتركة المتعلقة بالأمن الغذائي. بادئ ذي بدء، تعتمد معظم دول الحوض على الزراعة البعلية، وخاصة دول المنبع. وتعتمد دول المصب، مثل مصر، على الزراعة المروية.

تعتمد معظم دول الحوض على الزراعة البعلية، وخاصة دول المنبع.

وبسبب الطبيعة غير المنتظمة لهطول الأمطار في دول المنبع، يؤدي تزايد اعتماد تلك الدول على الزراعة البعلية فقط إلى ضعف أمنها الغذائي بشكل متزايد، ناهيك عن النمو السكاني وتدهور الأراضي وتدهور النظم البيئية، وكلها عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي.

 لقد تأسست مبادرة حوض النيل لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في إدارة الموارد المائية المشتركة وتنميتها، بما في ذلك المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. وكان مجالنا الأولي التعاون عبر الحدود، وتطوير وإدارة الموارد المائية.

تستهلك الزراعة معظم المياه المسحوبة من منظومة النهر - أكثر من 80 بالمائة. عندما ترى هذا، مع النمو السكاني السريع، وبما أن حوض النيل تتقاسمه إحدى عشرة دولة، فإن إدارة أو تنمية الموارد المائية للنهر، بطريقة تحقق الأمن الغذائي لجميع البلدان، أمر بالغ الأهمية.

النيلان: بما أن مبادرة حوض النيل تحاول التخفيف من مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، فما هي التحديات أو المشكلات التي تكمن وراء هذه المشكلة؟

عبد الكريم سعيد: أريد أن أربطها بالعنصر العابر للحدود. فكما ذكرت سابقاً، يعتمد معظم الزراعة في دول المنبع على المطر، الذي أصبح هطوله غير منتظم على نحو متزايد بسبب تغير المناخ. ولهذا السبب يواجه المزارعون حالة عدم يقين كبيرة بسبب ارتفاع تقلبات الأمطار.

عندما يكون لديك زراعة مروية، يمكنك جعل المياه متوفرة، ويتوقف اعتمادك على الأمطار.

في الوقت نفسه، يؤثر تدهور الأراضي وتعرية التربة في بعض أجزاء الحوض، وخاصة في دول المنبع، تأثيراً كبيراً وسلبياً على الأمن الغذائي.

عندما يتعلق الأمر بمسألة إمكانية تنمية الموارد المائية لدول الحوض لتحقيق أو تعزيز الأمن الغذائي، ثمة مسألة ذات أهمية متزايدة هي الزراعة المروية. عندما يكون لديك زراعة مروية، يمكنك جعل المياه متوفرة، ويتوقف اعتمادك على الأمطار.

لذا تحاول مبادرة حوض النيل المساعدة عبر تحديد فرص تعزيز الأمن الغذائي باستخدام الموارد المائية المشتركة للنيل بطريقة أكثر تعاوناً واستدامة.

النيلان: ما حجم مشكلة الأمن الغذائي في منطقة مبادرة حوض النيل؟

عبد الكريم سعيد: كما ذكر بعض الأدبيات والدراسات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وخاصة في شرق إفريقيا التي تشكل الجزء الأكبر من منطقة المبادرة، يعاني عدد كبير من السكان من انعدام الأمن الغذائي، ونسبة كبيرة يعانون من سوء التغذية.

ولهذا السبب، يعد الأمن الغذائي على رأس أولويات حوض النيل. وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة المياه لأن الماء محور ضمان الأمن الغذائي، سواء كنت تعتمد على الزراعة البعلية أو الري أو مصائد الأسماك أو أشكال أو مكونات أخرى من أنظمة إنتاج الأغذية.

النيلان: هذا العام، تحتفل مبادرة حوض النيل بالذكرى العشرين لتأسيسها. ما هي الخطط الاستراتيجية في السنوات المقبلة، لمحاولة التخفيف من هذه المشاكل وضمان عدم حدوثها؟

عبد الكريم سعيد: وضعت مبادرة حوض النيل إستراتيجيتها لعشر سنوات في عام 2017. وتقرر أن يكون الأمن الغذائي أو تعزيز الأمن الغذائي أحد المجالات الستة ذات الأولوية للسنوات العشر المقبلة. وتهتم المبادرة بالبعد الدولي للأمن الغذائي أو المائي.

تهتم المبادرة بالبعد الدولي للأمن الغذائي أو المائي.

ولذلك، سينصب التركيز الأساسي على سبل تعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة وكيف يمكننا الحصول على مردود المياه في الزراعة لكي نتمكن من إنتاج المزيد باستخدام المياه المتاحة.

والشاغل الآخر هو سبل تحسين أنماط المحاصيل في الحوض لكي نتمكن من إنتاج الغذاء الذي نحتاج إليه بالمياه المتاحة.

وثمة مسألة أخرى هي تعزيز تقنيات الري لتحسين الكفاءة. وبالطبع، من القضايا المشتركة، لدينا أيضاً بناء القدرات وجانب توليد المعرفة منه.

ولكن الأهم من ذلك، أننا نشجع أيضاً تطوير الزراعة المروية في بلدان المنبع وإعداد مشاريع استثمارية مثل المشروعات التعاونية، بما في ذلك إدارة الري ومستجمعات المياه.

هناك وضع مربح للجانبين: إدارة مستجمعات المياه في المنبع وإدارة الخزانات في المصب. وهذا مجال كبير آخر جدير بأن تركز عليه مبادرة حوض النيل.

النيلان: ما هي أهم تحديات مبادرة حوض النيل في السنوات العشرين الماضية؟

عبد الكريم سعيد: إذا كنت تتحدث عن الزراعة المروية، فليس من السهل دائماً إقناع جميع البلدان بالمشاركة، لأن الزراعة المروية مستهلك كبير للمياه. وليس من السهل إيجاد آلية تلزم الدول جميعها بالتعاون لتنمية الزراعة المروية.

والتحدي الآخر هو في الواقع تعبئة الموارد المالية المطلوبة. وهذا أيضاً عامل مقيد.

النيلان: ما هي رسالتك للناس في جميع أنحاء المنطقة بشأن قضية الأمن الغذائي؟

عبد الكريم سعيد: أعتقد أن تحسين إدارة المياه الزراعية أمر أساسي - يتمثل أحد الجوانب في إنتاج مزيد من الموارد المائية المتاحة، وتعزيز كفاءة النظم الزراعية، وكذلك تنويع الاستثمارات، ليس فقط في الري بل أيضاً في الاستخدام الفعال لمياه الأمطار في الري. أعتقد أن أكثر من 70 بالمئة من السكان يعتمدون على الزراعة البعلية.

نحتاج إلى إدارة مخاطر المناخ.

نحتاج إلى إدارة مخاطر المناخ لضمان قدرة أنظمة الإنتاج على امتصاص صدمات تغير المناخ. وبدون ذلك، سيكون من الصعب جداً ضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل النمو السكاني السريع في المنطقة فضلاً عن النمو السريع في الطلب على الغذاء.

النيلان: قرأنا في وسائل الإعلام أن أحد التحديات التي تواجه مبادرة حوض النيل هو أن الدول الأعضاء لم تتمكن من دفع رسوم العضوية. هل هذه مشكلة فعلاً؟

عبد الكريم سعيد: حسناً، هذه نقطة مهمة. شيء واحد أود أن أذكره لك، منذ إنشاء مبادرة حوض النيل في عام 1999، زادت مساهمة الدول الأعضاء بمقدار عشرة أضعاف تقريباً.

والآن، نعم، هناك بعض التحديات لأن المدفوعات لا تأتي كما هو متوقع كل عام ولكن لا تزال الدول تمول التكاليف الأساسية للمؤسسات بالكامل. إنه تحد لكن لا تزال الدول تبدي مسؤولية كاملة حيال المؤسسة.