الأساسيات

مساعدة صغار المزارعين على إنهاء الجوع في حوض النيل

صَنَّفَ مؤشر الجوع لعام 2018 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جميع دول حوض النيل، باستثناء مصر، بين أكثر دول العالم التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

سواء كان انعدام الأمن الغذائي، في معظم بلدان حوض النيل، بسبب محدودية كمية أو نوعية الغذاء، فهو شيء محرج، نظرًا لوفرة الفرص المتمثلة بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، المناخ الملائم وتوفر المياه والمعرفة اللازمة لإنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام السكان، وربما بيع الفائض في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما يسبب انعدام الأمن الغذائي أضرارًا جسيمة ودائمة على صحة الإنسان عبر الحد من قدراتهم العقلية والبدنية جراء سوء التغذية.

ولأن الجزء الأكبر من الغذاء في بلادنا يأتي من صغار المزارعين (الذين يمثلون أيضًا غالبية السكان)، فإن التغلب على مشكلة انعدام الأمن الغذائي يجب أن تبدأ بالتصدي للتحديات التي تواجه هؤلاء المزارعين.

هذا يعني أيضًا أن رفع المزارع من وضع معدم إلى وضع مزدهر سيكون له أثر مضاعف على الاقتصاد عموماً، وسيؤدي إلى إطلاق العديد من الفرص الاقتصادية كأسواق للقطاعات الصناعية والخدمية التي تم الترويج لها كثيرًا، ما سيخلق اقتصادات متكاملة ومستدامة.

ومن التحديات التي تواجه المزارعين الصغار نقص متزايد في الأراضي بسبب التضخم السكاني ونقص التغذية في التربة، فضلاً عن محدودية فرص الحصول على بذور ذات جوده عالية، وعدم وجود سلاسل القيمة مطورة بما يكفي للمحاصيل المزروعة.

خذ الذرة على سبيل المثال، وهي أكبر محصول أساسي في القارة. ارتفاع إنتاج الذرة كان بسبب زيادة المساحات المزروعة إلى حد كبير، بدلا من التركيز على الرفع من إنتاجية الفدان الواحد. ولم يحقق المزارعون دخلًا كبيرًا من المحصول بسبب تدني مستويات التجهيز وانخفاض مستويات الاندماج في الصناعات الأخرى اللازمة لتحويل هذا المحصول إلى سلعة عالية القيمة تتجاوز استخدامه كغذاء.

تفاقمت مشكلة انعدام الأمن الغذائي بسبب تفاقم آثار تغيُّر وتقلب المناخ.

وقد تفاقمت مشكلة انعدام الأمن الغذائي بسبب تفاقم آثار تغيُّر وتقلب المناخوالزيادات السريعة في عدد السكان مقارنة بموارد الأراضي والمياه المحدودة.

وينبع التحدي الأكبر من عدم الالتزام السياسي على جميع المستويات بإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي بوصفه عاملاً مهماً في اقتصاداتنا. إن فشل معظم البلدان الأفريقية في تنفيذ التزاماتها بزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي بنسبة 10% على الأقل من الموارد السنوية، وفقًا لإعلان مالابو لعام 2014، يعد مؤشرًا واضحًا على أن كثير من القادة يولون أهمية قليلة للقطاع الذي يعيل غالبية السكان والذي ترتكز عليه أهداف القضاء على الجوع والفقر والبطالة.

نفذ عدد قليل من دول حوض النيل، مثل إثيوبيا ورواندا، إعلان مالابو، مما أدّى إلى تحسين الأمن الغذائي في البلدين. إن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تسهم مساهمة كبيرة في تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الغذائية وبالتالي تحدّ من الخسائر الناجمة عن سوء التعامل بعد الحصاد، وهو عامل رئيسي آخر في انعدام الأمن الغذائي. ويعد استكمال الزراعة البعلية بالزراعة المروية خطوة ضرورية في مواجهة الآثار المتكررة لتغير المناخ التي ازدادت تواتراً في السنوات الأخيرة.

ويكتسي التعاون بين البلدان من خلال التجارة وتقاسم الموارد والمعرفة أهمية كبيرة في ضمان وصول الأغذية إلى من هم في أشد الحاجة إليها، بغض النظر عن الحدود الوطنية. ويجب دعم التطوير التعاوني للبنى التحتية للنقل والطاقة في حوض النيل لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين بلداننا المختلفة.

تمتلك دول حوض النيل جميع الأدوات اللازمة لقهر لعنة انعدام الأمن الغذائي.

ويمكن نقل هذا التعاون إلى مستوى أعلى عن طريق ضمان تبادل المعرفة والخبرات في إنتاج الغذاء الذي يناسب الظروف البيئية لأي بلد واحد، دون تقويض الصالح العام لمجتمع حوض النيل.

لقد كان بناء وتقوية منصات التعاون، مثل مجتمع شرق إفريقيا ومبادرة حوض النيل، ضروريين في تخفيف الحروب والنزاعات التي ثبت أنها من الأسباب الرئيسة للجوع، وفقًا لتقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2015.

ويمكن للتغيرات في عقلية المزارعين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المعرفة الحديثة المتاحة حول إنتاج وتسويق الأغذية أن تساهم كثيراً في مواجهة تحدي انعدام الأمن الغذائي.

مع التقدم السريع في البحث العلمي والتكنولوجيا، تمتلك دول حوض النيل جميع الأدوات اللازمة لقهر لعنة انعدام الأمن الغذائي.