استنزاف الموارد

حل افتراضي لنقص المياه

يحيط الغموض بأحد الأطعمة الرئيسة الأكثر شعبية في مصر، وهو الكشري، بسبب مخاوف نقص المياه.

قررت الحكومة المصرية في مارس 2018 تقليص المساحة المتاحة لزراعة الأرز. فبدلًا من 1.7 مليون فدان (الفدان = 1.038 هكتار)، زرع 700 ألف فدان فقط بين مايو وسبتمبر 2018.

يستهلك فدان الأرز 8000 متر مكعب من المياه في الموسم الواحد.

وقال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي إن القرار المثير للجدل يهدف إلى توفير المياه. ووفقًا للوزير، يستهلك فدان الأرز 8000 متر مكعب من المياه في الموسم الواحد (أربعة أشهر)، فيما لا يستهلك فدان القمح أو الذرة سوى 5000 متر مكعب.

ويتجاوز إنتاج الأرز، الذي يزرع معظمه في محافظات الدلتا شمال مصر، حاليًا الاستهلاك بمليون طن سنويًا. في عام 2017، بلغ الإنتاج أربعة ملايين طن والاستهلاك ثلاثة ملايين طن.

الأرز محصول أكثر ربحية 

قال هشام ريحان، وهو مزارع أرز وطالب جامعي في محافظة كفر الشيخ في الدلتا (130 كلم شمال القاهرة): "بصراحة، توفر الماء أكثر بكثير الآن بعد القرار". 

ومع ذلك، لا يزال ريحان يزرع الأرز، رغم خضوعه لغرامة قدرها 10000 جنيه مصري (قرابة 550 دولار أمريكي) نتيجة مخالفة القواعد.

لا نعرف ماذا نزرع.”

قال ريحان: "صحيح أنه [عدم زراعة الأرز] يوفر المياه، لكننا لا نعرف ماذا نزرع. القطن والذرة ليسا مربحين مثل الأرز".

ويشرح ريحان أن تكلفة زراعة فدان الأرز تبلغ قرابة 3000 جنيه مصري (160 دولارا)، ويباع الطن بسعر 6000-7000 جنيه (390 دولار تقريبًا). أما فدان القطن، فيكلف أكثر من 10,000 جنيه (558 دولارا)، والسعر محدد بمبلغ 2700 جنيه (قرابة 150 دولارا) للقنطار (القنطار = 50 كيلوغرامًا تقريبًا).

وينتج فدان الأرز نحو 6.5 طنًا، في حين ينتج فدان القطن قرابة 10 قنطارًا (500 كيلوغرام).

لم يكن قرار الحكومة بتخفيض زراعة الأرز هو الأول. ففي عام 2017، انخفض إجمالي المساحة المزروعة بالأرز إلى 1.7 مليون فدان مقارنة بمليونين في عام 2016.

في عام 2014، قررت السلطات المصرية السيطرة على زراعة الموز عن طريق ترخيص زراعته. وكل مزارع لا يحصل على ترخيص، لن يتمكن من الحصول على الأسمدة أو المبيدات الضرورية.

 مخاوف سد النهضة الأثيوبي الكبير

بما أن مصر تعتمد اعتمادًا شبه حصري على نهر النيل للري ومياه الشرب، فقد كانت هناك مخاوف مستمرة من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي الكبير على حصتها من مياه النيل، التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

في الأثناء، حاول بعض الخبراء وسائل الإعلام الربط بين بناء سد النهضة وقرار مصر بخفض إنتاج الأرز، خاصة وأن مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصلوا بعد إلى حل وسط في المفاوضات على ملء خزان السد بطريقة لا تضر الدول الواقعة بعده.

بيد أن وزير الموارد المائية عبد العاطي نفى أثناء زيارة إحدى محافظات دلتا النيل في أبريل أي رابط بين بناء السد وقرار الحكومة بخفض إنتاج الأرز. 

وقال عبد العاطي: "كنا ندرس القرار حتى قبل سد النهضة، توفير مياه مصر، خاصة مع تزايد عدد السكان بسرعة".

وتبلغ حصة مصر الإجمالية من المياه سنويا قرابة 60 مليار متر مكعب، وفقًا لأرقام رسمية، بينما يتجاوز استهلاكها 100 مليار متر مكعب بعد إعادة التدوير.

في عام 2011، بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الذي يكلف 5 مليارات دولار على نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. وعند اكتماله، سيكون أكبر سد في إفريقيا، ويولد 6000 ميغاواط من الكهرباء للاستخدام المحلي والتصدير.

 المياه الافتراضية

 مع ارتفاع الطلب على المياه، تعتمد البلدان حاليًا "إجراء المياه الافتراضية"، الذي يقضي باستيراد المحاصيل الاستراتيجية والمواشي بدلًا من تحمل تكاليف تربيتها وسقايتها.

يقول عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري في وزارة المياه، إن وزارته ترى المياه الافتراضية وسيلة لتوفير أكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًا عن طريق المستوردات الغذائية كالقمح والذرة، ومؤخرًا الأرز.

وقال خالد: "ما أعرفه هو أن القرار يساعد في ري مزيد من المحاصيل بالكمية المستخدمة لري الأرز فقط". وتفتح خطة مصر لزيادة المساحات المزروعة بالقمح وتقليص زراعة الأرز باب تعاون محتمل مع دول حوض النيل التي تتوفر فيها مياه وأراض أكثر، وسيصبحون شركاء تجاريين مهمين في استيراد الأغذية التي تحتاجها القاهرة لتوفير المياه.

ملاحظة الصحفي:

أحد الدروس الرئيسة التي تعلمتها في ورشة العمل هي اختيار موضوع يتعلق بالبيئة/المياه والحصول على قصة مثيرة ليست أكاديميةً تمامًا ولكنها تلقي الضوء على الحقائق. لقد استمتعت أيضًا بجميع المحادثات الجانبية أثناء لقائنا في بحر دار، حيث تبادلنا الأفكار وناقشنا مختلف القضايا البيئية. بالمناسبة، نتيجة لهذه المحادثات، أطلب الآن أكياسًا ورقية بدلًا من البلاستيكية وأطلب من الآخرين فعل الشيء نفسه.