الإعلان الدستوري لقوى المُعارضة: بيروقراطية الآليات وبعض المقترحات
منذ شهر يونيو الماضي، عندما وقعت أحزاب وقوى الإجماع الوطني المُعارضة للنظام السوداني على وثيقة البديل الديمقراطي، والحديث عن الإعلان الدستوري الانتقالي المكمل للوثيقة الموقعة لم يتوقف.
وهذا الأمر يبدو مرده عند الكثيرين لبروز خلافات هذه القوى على السطح بصورة سريعة. بالإضافة إلى تصيد عثراتها، والمبالغة في توصيفها في أحيان أخرى.
الواضح بصورة جلية، وما أكدته قيادات التحالف في أكثر من مناسبة مؤخراً، أن أمر الإعلان الدستوري الانتقالي وصل حد الصياغة الأخيرة.
فاروق أبو عيسى في منزله، نوفمبر 2012.
وترى بعض التشكيلات من داخل التحالف أن الآلية البيروقراطية هي السبب على الدوام في مثل هذه التعطيلات. وبطبيعة الحال هذا السبب مقترنا بالمقترحات الجديدة التي دفعت بها بعض القوى لتضمينها في الإعلان على رأس قمة التحالف تأكيدات على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوقيع النهائي عليه.
وهذه التأكيدات التي جاءت على لسان رئيس الهيئة القيادية، فاروق أبو عيسى، كان معها صوت لوم موجه للإعلام والصحفيين السودانيين. حيث قال فاروق في حديث عبر الهاتف إلى’ النيلان‘، أن أجهزة الإعلام والصحف "تبالغ" في بعض الأحيان من أجل الوصول للإثارة.
وأكد في حين لم ينكر وجود خلافات أعتبرها "طبيعية ومشروعة بين مكونات التحالف" على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التوقيع النهائي من كل فصائل ومكونات وأحزاب الإجماع الوطني على وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي.
كما ذكر أن "القوى أجمعت على البديل الديمقراطي في يونيو و ستجمع على الإعلان الدستوري."
وشدد فاروق في ذات السياق على عدم وجود قضية ذات ثقل يمكنها أن تعطل الأمر وتدفع به إلى ناصية التعقيد. وزاد قائلاً: "لا توجد قضية عاملة زحمة". وقد أشار في الوقت ذاته إلى أن "الموضوع كبير وعميق" ويمس مصالح الشعب السوداني بأكمله.
وأردف أنهم يعملون على الخروج بوثيقة تعيد بناء "اللحمة السودانية" وتوحد جميع المكونات من جديد، بعد أن ساهمت سياسات النظام الحالي في تمزيقها، وذلك على حد قوله. ويُجدر التذكير هنا أن الرجل في خضم بثه للتطمينات بشأن إقتراب موعد التوقيع ذكر أن لجان الصياغة قطعت حوالي 99 في المئة.
ومن جانبها كانت رئيسة حركة القوى الديمقراطية (حق)، هالة عبد الحليم، أكثر خوضاً في تفاصيل المعيقات، وذلك بينما أكدت هي الأخرى أن الخلافات ليست كبيرة و"تتركز في بعض الملاحظات دفع بها حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي"، لافتة في تصريح خاص أدلت له للنيلان إلى أن هنالك بعض المقترحات الإضافية لإدخال بعض الصياغات تم الدفع بها إلى لجنة الصياغة الأخيرة للوثيقة.
هالة عند الحليم، أكتوبر 2012.وعزت هالة التأخير إلى ما اسمتها بـ"البيروقراطية في آليات التشاور والمناقشات والتنسيق داخل الكيان"، ووصفتها بالبطء، معتبرةً أن هذه الآليات المتبعة في المعالجات هي السبب دائماً.
وفي الأثناء أضافت أن عدم وجود رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بالخرطوم، قد يكون سبباً كذلك في التأخير، لافتةً إلى أن هذه المسائل لابد من حسمها في اللجنة الرئاسية التي تضم قادة الأحزاب والتكوينات المُشكلة للتحالف.
وفي المقابل يتهم محللون في الخرطوم المعارضة بعدم الجدية في إحداث التغيير بسبب تقاطع مصالحها مع النظام الموجود حالياً. ويشير المحلل السياسي والمهتم بالشئون السياسية، أبو بكر عبد الرازق، إلى أن هنالك قطاعات وشرائح أخرى هي صاحبت المصلحة الحقيقية في التغيير ولكن الإعلام لا يركز عليها. وأضاف أن "الشباب العاطل عن العمل ونقابات العمال والقوات النظامية والطلاب هم من يعملون من أجل إحداث التغيير وليس قوى المعارضة."
ويشدد عبد الرازق على هذا الرأي مع الإشارة إلى أن "طرح أجندة وطنية يعني تغيير الأوضاع السياسية والأوضاع هذه تخدم جزء كبير من قيادات المعارضة."
ويعزي عبد الرازق مسألة التأخر في الإعلان الدستوري إلى "حالة عجز" من قبل القوى المُشكلة لتحالف المعارضة نتيجة لغياب الأهداف، على حد تعبيره.
وأردف "وهذا يعني عدم وجود برامج سياسية تخاطب الأزمة في البلاد"، لافتاً إلى أن هذه الأزمة ضغطت بشكل كبير على القطاعات التي اعتبر أنها تسعى للتغير – الشباب العاطل والنقابات والقوات النظامية والطلاب – موضحاً هنالك تضييق من قبل الحكومة عليهم "اقتصادياً واجتماعياً وعلى مستوى حرية التعبير والتنظيم"، وزاد قائلاً: "الشباب هم الذين سيكونون رأس الرمح في التغيير".
