محمد الحسن الأمين - حتى لو جمعنا بترولنا وبترول الجنوب فإننا لا نستطيع أن نوفر دفاعات تحمينا!
س: كيف تقرؤون العدوان الإسرائيلي على السودان؟
ج: المسألة لم تكن متوقعة بكل أمانة، لأن العمق السوداني بعيد، وليست لدينا حدود مشتركة مع إسرائيل ولا عداء مباشر معها، فنحن جزء من الأمة العربية نتفاعل مع القضايا وندعم الحركة الفلسطينية بشقيها وهذا شيء طبيعي.
ونحن استغربنا أن تضرب إسرائيل مصنعاً تقليدياً فيه إنتاج عادي للأسلحة. هذه المسألة لديها علاقة بالمعارك اليهودية داخل نظامهم السياسي، وهي مثل الضربة الأمريكية لمصنع الشفاء الذي كان يصنع أدوية عادية، لكن يبدو إنها كانت لتعزيز مواقف وتبرير أحداث كانت سابقة في السفارة الكينية لجهات ليست لنا بها علاقة.
والآن يبدو أن إسرائيل تتهم السودان بأن له علاقة مع حماس، وهذا ليس صحيحاً. ولكن هي لكي تثبت ذلك نفذت هذه الضربة، واعتقد أنه خرق لمبادئ الأمم المتحدة واعتداء على دولة ذات سيادة، واستفزاز للشعب السوداني وكرامته. هذا بغض النظر عن الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت.
س: هذا يقود إلى سؤال متى يظل سماء السودان مفتوحاً لإسرائيل هكذا تضرب وقتما شاءت وأرادت؟
ج: سماء السودان واسع وتكلفة حمايته تكلفة قد أكون على علم بها بالأرقام، لكنه شيء خيالي، وهناك أولويات أخرى غير ذلك، لكن ذلك يكاد يكون شبه مستحيل، ويمكن أن نتخذ بعض المسائل ’زي الشرك كده‘ قد تصادف وتستطيع الدفاع باحتمال ضعيف جدا.
لكن لكي نعمل تغطية لسماء السودان وشبكة متكاملة فهذه مسألة في غاية من الصعوبة والتكلفة العالية جداً، خاصة أن التقنية التي تعمل بها إسرائيل الآن تقنية حديثة، وطائراتها لا ترصد بواسطة الرادار، وحتى بعد ما نعمل ذلك ربما لا ننجح في ذلك.
والشيء الثاني أن إسرائيل تملك مضادات للتقنية.
وهناك مسألة تشغيل الحماية نفسها، فإذا أردنا تشغيل الرادارات أربع وعشرين ساعة فإنها تحتاج إلى 15 برميلاً من الوقود في اليوم، ناهيك عن عمل شبكة متكاملة. ونحن نحاول الرد عبر وسائل أخرى نعلمها وتعلمها إسرائيل جيداً، فإذا أرادت إسرائيل أن تبعدنا عن قضايا الأمة العربية فنحن سنزداد تمسكاً بها، وستكون ردة فعلنا موجعة أكثر مما تتخيل إسرائيل.
س: البعض يقول إن حماية السودان قد تكون بسياسة الحكومة أكثر منها بالبحث عن وسائل دفاعية مكلفة؟
ج: السودان ليس أرضاً خالية، ونحن بشر ولسنا جمادات، وهؤلاء البشر لديهم إرادة ولديهم دين ومنهج في الحياة، ولديهم مبادئ ومواقف ثابتة في تاريخهم، ولديهم استغلالية قرار، هذه كلها مكونات للسودان.
نحن عندما نعمل أي موقف نراعي فيه كل هذه المسائل، وما يرضي الشعب السوداني تجاه مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتوجهه الإسلامي وعلاقته الخارجية وحرية اتخاذ القرار فيها، وبعدها يبقى من الصعب جداً أن يكون الخيار إذا جاء احد يهاجمنا أن نرفع أيدينا ونقول له افعل، فهذا ليس منطقاً، والكلام عن تغير المواقف فيه شيء من الجبن مع الاعتذار للكلمة، لكن نحن \"ما في زول يخيفنا ويقول لنا هذا واقع\".
إذا كانت أمريكا قوية وعندها القوة للتدمير فهل هذا يعني ان نرفع لها الراية البيضاء؟ ونحن نعتبر من اسم المصنع، وأنت تدرك ان اليرموك هي معركة انتصر فيها جيش مكون من ثلاثة آلاف على جيش مكون من 200 ألف، فإرادة الشعب وإيمانه بقضاياه هي الأهم.
س: كيف يمكن أن نقارن العدوان على مصنع اليرموك بمعركة اليرموك التي أشرت إليها انطلاقاً من المعاني التي ذكرتها، وهل حدث العكس مثلا؟
ج: إسرائيل لم تنتصر علينا بهذا العدوان، وهي تدرك ذلك، وتعلم سلفاً أننا سوف نرد بطريقتنا الخاصة، ونعرف أن إسرائيل قد تكون أكثر ألما من السودان إذا كان هذا أسلوبها في التعامل، وتدرك أن مواقفنا لن نغيرها بل سنزداد إصراراً عليها. صحيح يوجد ضحايا، لكن لا اعتقد أن استشهاد الناس في موقع ما يجعل الناس تغير مواقفها، بل بالعكس فإنهم يصرون على أن ابن الشهيد سيسير في ذات الطريق.
س: التعامل مع الواقعة في بداياتها كأنه كشف عن أزمة في إدارة الأزمة بالنسبة للمسؤولين في الحكومة، وهذا كان واضحاً من خلال التضارب في التصريحات حول الحادثة؟
ج: لا توجد أزمة، لكن هي طريقة سودانية للتعامل مع الأشياء. ويمكن أكثر حاجة نجحت فيها إسرائيل هي عنصر المفاجأة والمباغتة، وأن الأمر لم يكن متوقعاً، وهذه واحدة من الأخطاء.
فلماذا لم نتوقع العدوان إذا كان لدينا مصنع بهذا الحجم ومتطور ونادر في المنطقة إلا في دول لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة؟ عنصر المباغتة جعل بعض الإجراءات لا تتم بصورة مرضية، وتوقيت الضربة جاء في أيام عيد، وبعض المسؤولين في الحج، والتوقيت كان ليلاً، فهذا كله جعل هناك شيئاً من الدربكة.
يضاف إلى ذلك أن حجم الضربة كان كبيراً. فالصواريخ كانت كبيرة، وإسرائيل استخدمت مظلات لإنزالها، والآن توجد مظلتان لدينا. والقنبلة عندما ضربت دخلت خمسة أمتار داخل الأرض وهزت أي بيت في المنطقة المجاورة.
وشيء طبيعي أن تحدث دربكة في البداية، ولكن في النهاية الأمر استقر، وكل الناس أخذت مواقعها وعرفت الأسباب.
س: انطلاقاً من هذه التفاصيل هل يمكن أن نتحدث عن وجود عناصر أخرى في الداخل ساعدت إسرائيل في العدوان بهذه الدقة؟
ج: التحقيقات جارية، وأنا لا استطيع أن أجزم بذلك. لكن قد تكون هناك بعض الجهات ساعدت، لكن حتى الآن لا يوجد شيء. وهي مسألة قد تأخذ وقتاً حتى ندرك كل أبعادها.
س: هل سيقودنا هذا إلى تحالف إيراني - سوداني، باعتبار أن البلدين لديهما مواقف مشتركة وعداء مشترك من قبل إسرائيل؟
ج: إسرائيل حاولت إلصاق القضية بإيران. ولكن إيران واحدة من الدول التي كانت تقف معنا في بعض الجوانب الفنية. لكن نحن تعاوننا في هذا المصنع مع روسيا أكثر من أية دولة أخرى. والتعاون يأتي لتقوية السلاح. ونعتقد أن علاقتنا مع إيران ليست على حساب أية دولة أخرى، وإيران دولة إسلامية.
س: ندلف إلى الشأن داخل البرلمان.. هل هناك اتجاه لطرح الثقة عن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من داخل البرلمان؟
ج: من أين أتيت بهذا الحديث؟
س: هذه معلومات نشرت في الصحف.
ج: الصحف دي بتطرح الثقة هكذا بدون مبررات.
س: الصحف تحدثت عن اتجاه بذلك لدى نواب برلمانيين؟
ج: لا يوجد أي اتجاه حسب علمي لذلك، وأنا رئيس لجنة وموجود في البرلمان بصورة دائمة، ولم المس مثل هذا الاتجاه. كما أن هذه الضربة كانت ستأتي إذا كان وزير الدفاع عبد الرحيم أو أي شخص آخر.
وإذا لم يمتلك السودان إمكانات كبيرة لذلك فإن صد مثل هذه الضربات ليس أمراً سهلاً.وحتى لو جمعنا بترولنا وبترول الجنوب فإننا لا نستطيع أن نوفر دفاعات تحمينا، يعني العملية ليست مرتبطة بشخص الوزير الموجود وعبد الرحيم محمد حسين لو استطاع أن يصدها بيديه لفعل ذلك.
وكما ذكرنا فإن الإمكانات محدودة، وأعتقد أن تفاعل وزارة الدفاع كان قوياً. والآن توجد تحوطات حتى لا يتكرر عنصر المفاجأة، خاصة أنه يمكن أن نتوقع ضربة في أي مكان في السودان.
س: لكن الحديث عن طرح الثقة عن وزير الدفاع له علاقة بمواقف سابقة، منها السقوط المتكرر للطائرات خاصة التي لها علاقة بالجيش؟
ج: وزير الدفاع لم يأت إلى البرلمان لكي يجيب على هذه المسائل، لكن سقوط الطائرات يعود إلى عدة أسباب. فنحن دائماً ننسى أن الطائرة يقودها شخص، وكلما وجد خطأ بشري تبقى هناك مشكلة.
ومعظم الحوادث سببها أخطاء بشرية، بمعنى أن الشخص القائد يخطئ، فماذا نفعل فهو نفسه قد راح ضحية لخطئه. والأمر الثاني إذا كان هناك خلل في الكشف على الطائرات ومتابعتها، فهذه فعلاً مشكلة تحتاج إلى محاسبة. لكن حسب علمي أن معظم الطائرات تسقط لأخطاء بشرية أو وجود خلل بنسبة عادية يحدث في كل الطائرات.
لكن في النهاية هذه مسالة مؤسفة، ونحن دعونا وزير الدفاع إلى البرلمان ليشرح ويوضح الملابسات حول سقوط الطائرتين الأخيرتين المدنية والعسكرية بالذات.
س: هذا يقودنا إلى مسألة محاسبة المسؤولين التنفيذيين من قبل البرلمان، فهل هناك رأي لبعض النواب بأن البرلمان عاجز عن محاسبة الجهاز التنفيذي؟
ج: لا يوجد عجز في ذلك، فنحن جهاز تشريعي رقابي، ومن حق أية مجموعة من الأعضاء وفق اللائحة أن تجري استجواباً لأي وزير. وهي مسألة تأتي بعد بيان الوزير المعني.
س: وماذا بشأن تدخل السياسيين في قضايا برلمانية لحماية التنفيذيين؟
ج: لا تنسى أن البرلمان مكون من المؤتمر الوطني في معظمه والحكومة كذلك. والوطني هو حزب يحاسب عضويته. فالمثلث هذا قد يكون أفضل إذا كان في السودان نظام الحزبين المتنافسين.
لكن الآن بوجود المؤتمر الوطني يبقى أننا ملزمون بقرار الحزب.
صحيح تتم محاسبة، لكن يبقي من الأفضل أن ترفع عبر الحزب وليس عبر البرلمان حتى لا تسبب خللاً في ثقة الحكومة، وهي حكومة المؤتمر الوطني.
وهذا من ناحية «التكتيك» السياسي، وأنا جزء من هذه الحكومة ولا أقوم بشيء لأسقطها أو أسقط احد وزرائها. لكن أطالب داخل الحزب باستقالة هذا الوزير أو ذاك. والالتزام السياسي الحزبي يفرض علينا تعاملاً معيناً في شكل الرقابة، وهذا لا يمنع أن نوضح الأخطاء لأن هذا جزء من الرقابة البرلمانية.
س: هذه العلاقة البعض يقول إنها أضعفت دور البرلمان بوصفه جهازاً رقابياً؟
ج: هذه العلاقة تضعفه طبعاً. لأن برلمان الحزب الواحد دائماً ليس قوياً وهذه نظرية طبيعية. وهذا البرلمان ليس مثل البرلمان المكون من حزبين أو فيه حزب يعارض معارضة قوية ويسعى إلى تولي السلطة عبر ديمقراطية.
وبالتالي يكون جزء من عمله أن ينتقد. ونحن قمنا بهذا الدور عندما كنا معارضة في سنة 1986. وبالتالي كنا في كل ساعة وفي كل دقيقة نحاول أن نعري وننتقد الحكومة وأفكارها حتى نكون نحن البديل.
لكن في موقفنا الآن نحن لا ننخر أنفسنا، حتى نعطي فرصة لشخص آخر أصلاً ليست لديه قاعدة شعبية لكي يكون بديلاً لنا.
س: ذكرت سابقاً أن ما صدر عن بعض أعضاء البرلمان تجاه والي جنوب كردفان احمد هارون، أن أداءه ليس بالمستى المطلوب، هو عبارة عن آراء تعبر عن الكثيرين وليس رأي شخص واحد، وتعبر عن تيار عريض داخل الوطني؟
ج: أنا قصدت أن أقول إن الأستاذة عفاف تاور لم تقل هذا الكلام مثل ما قال الأخ مسؤول الإعلام بالوطني بأنه رأي فردي. لا أبداً، ليس هذا رأياً فردياً، هذا رأي موجود لكنه قد يشكل أقلية الآن وليس رأي الغالبية في الحزب.
وفي ديمقراطيتنا في داخل الحزب، الرأي قد يكون رأياً عادياً، وقد يتنامى إلى أن يصبح رأي غالبية وقد يضعف. فنحن بشر ونرى الأوضاع في ولاية جنوب كردفان.
لكن الوالي بحكم انه ينسق العمل العسكري بالسياسي مع الأمني والتنفيذي قد تكون رؤية البعض بأن نسبة أدائه ليست بالمستوى المطلوب، وقد يرى آخرون أن هذا أفضل مستوى ولذلك يدافعون عنه.
وبالتالي هذه آراء خاضعة للمقاييس والتقديرات السياسية والأمنية. والبعض يرى أننا بوصفنا حزباً لدينا فشل في جنوب كردفان من ناحية التأمين، وبالتالي الظروف الحالية أسوأ مما كانت عليه في عهد التمرد في الجنوب.
والآن يوجد شلل وقصف على كادوقلي. والظروف العامة تجعل المواطن لا يشعر بالأمان. فهذه الظروف تجعل الفرد عندما يقول رأيه يقوله بصدق ومسؤولية أمام الله، لأن القضية فيها أرواح ووطن ومواطنون. ولا بد أن يكون الناس صادقين.
س: الوطني قال إن احمد هارون والٍ منتخب وملتزم بقرار المؤسسات الدستورية؟
ج: هتلر الذي حرق العالم كله كان منتخباً ولم يكن ديكتاتورياً عندما تسلم الحكم ولم يعين نفسه.
ومسألة منتخب هذه ليست قضية. ووالي القضارف السابق كان منتخباً أيضاً، ووصلوا مرحلة أن طلبوا منه أن يقدم استقالته.
الوالي رشحه الحزب، ومن حقنا أن نقول أحسن هنا وأساء هناك. وهل الوالي احمد هارون عشان منتخب يقعد على رأسنا طوال هذه المدة؟
س: يعني موقفكم تجاه هارون مازال موجوداً؟
ج: حتى الآن لا توجد مشكلة، والوالي موجود. ونحن نقف معه ونسانده. لكن انا تحدثت عن رأي الأخت وقلت هذا ليس رأياً نشازاً أو فردياً.
والمسألة التي ألمتني ان هناك حجراً ومحاولة لإسكات الناس بالقوة داخل المؤتمر الوطني. وانا قلت إن الأخت أخطأت لأنها خرجت عن المؤسسية وقالت كلامها خارجاً، وهذا يضعف الحزب كله.
س: هناك مسألة أخرى.. فقد تحدثت عن ضرورة ابتعاد الأجهزة الأمنية «الشرطة، الجيش والأمن» عن ممارسة الاستثمارات وإنشاء مؤسسات استثمارية خاصة بها، فما حجم هذه الاستثمارات وما هي المعالجة التي قمتم بها في هذا الجانب؟
ج: أنا قلت إن الدولة لديها لجنة للتخلص من المرافق العامة. والأخ الرئيس مهتم شخصياً بهذه المسألة. وأنا شخصياً بصفتي رئيساً للجنة الأمن والدفاع وقفت على استثمارات لبعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة، وعلمت بإشارة عبر الإعلام بأن هذا ليس المجال. ولدينا الآن نقص في مجال القوة ونريد أن ننمي القدرات وتوجيه كل الطاقات للمجال العسكري، ولا نريد أن ينشغل الجندي أو الضابط بأي عمل استثماري.
وإذا كان لديه أي نقص نسده له، لكن يجب ألا يفتح كمينة أو يتاجر بسكر او يشتري سمسماً، فهذا ليس عمله. وانا ضد الفروع الاستثمارية في الأجهزة الأمنية، والآن الاحتياطي المركزي لديه مزارع للأبقار والدواجن وقام بتفريغ عقيد لإدارتها.
في وادي سيدنا وهي منطقة عسكرية فتحوا فيها مصانع للطوب البلك، فلا يمكن أن ننشئ هذا العمل في منطقة عسكرية. وهناك شركة أخرى تتاجر في السكر وتدخل في مشكلات مع المواطنين، وهناك شركة أخرى تشتري المحاصيل بأحجام كبيرة، فهذا ليس عمل هذه الأجهزة.
س: هل شرعتم في معالجة حقيقية وعملية أم أن الأمر مجرد كلام؟
ج: نحن نعمل في ذلك الآن، وهي مسألة مستمرة، ونحن نتحدث ونتابع ونرفع التقارير، وهذا جزء من الحملة بأن تتقلص هذه المسألة إلى أن تنتهي. وكل شخص يقوم بعمله المكلف به.
س: لكن كما هو معروف أن الدولة تعاني عجزاً مالياً، وهذه الأجهزة بطبيعتها تحتاج إلى دعم متواصل. أليس ما تقوم به من استثمارات يخفف عنها الضغط المالي؟
ج: نحن نقدر أن هناك عجزاً مالياً كبيراً، ولكن هذا العجز لن نسده بالاستثمارات بل نسده بالموازنة العامة وهذا واجبنا. والأجهزة الأمنية سلطتها أحياناً تتخطى بعض القوانين بحكم أنها تحمل سلطة في طياتها. لكن حتى الجهاز التنفيذي الآن تخلص من بعض الاستثمارات، فيبقى من باب أولى أن تنأى الأجهزة الأمنية عن ذلك.
