مجتمع أويل يعترض على إدراج الميل 14 ضمن الترتيبات الامنية

تزامنت مسيرة طلاب مجتمع اويل مع افتتاح اعمال الدورة الثالثة لبرلمان جنوب السودان، حيث تمت اليوم  اجازة الاتفاق بعد ان أثنى عليه  رئيس الجمهورية في الكلمة التي القاها في تدشين الدورة البرلمانية الجديدة.

وقال كير :”نحن لم نتنازل عن مناطق بانثاو وكاكا والمقينص والميل 14، لقد رفضنا تقسيم منطقة أبيي مع السودان ونحن متمسكون بالمقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية للطرفين ورفضته الخرطوم.“

وجاءت  المظاهرة بعد ان نظم ابناء بحر الغزال عددا من الاجتماعات في العاصمة جوبا للتعبئة.

واكد متابعون ان الشرطة اطلقت أعيرة نارية في الهواء  بينما احتشد المئات أمام البرلمان. ولم ترد تقارير عن وجود اصابات.

المحلل السياسي أجو لول، 16  أكتوبر 2012.
© النيلان | أتيم سايمونمن جهته اوضح مسئول كبير بشرطة جنوب السودان للصحفيين أن الشرطة لم تقصد قمع المظاهرة، إنما اكتفت بإطلاق الرصاص للتحذير، بينما شدد منظمو المسيرة على تسليمهم اخطارا مكتوبا للسلطات الامنية تطلب فيها السماح لهم بتنظيم مسيرة سلمية للبرلمان.

وسلم المتظاهرون مذكرة إلى رئاسة البرلمان برفض اتفاق الترتيبات الأمنية والحريات الأربع إن كانت ستنزع عنهم أراض اجدادهم، معتبرين ان الوفد المفاوض قدم تنازلات كبيرة لصالح الخرطوم خاصة في منطقة الميل 14، في شمال بحر الغزال وذكروا أنها لم تكن ضمن المناطق المختلف حولها بين البلدين.

وتعتبر هذه المسيرة من اولى مظاهر رفض للاتفاق بجنوب السودان من قبل مجتمع اويل.

وكان حاكم ولاية شمال بحر الغزال بول ملونق اوان قد وجه انتقادات لاذعة للاتفاقية في مؤتمر صحفي عقده بجوبا في الثالث من أكتوبر الجاري.

وبعدها خرجت مظاهرات احتجاجية بمدينة اويل، عاصمة الولاية، قبيل اجازة الاتفاق من قبل مجلس وزراء حكومة الجنوب، مما اعتبرته السلطات تضليلا تعرضوا له من قبل بعض القيادات.

وقال برنابا مريال بنجامين وزير الاعلام والناطق باسم الحكومة في تصريحات صحفية: ”على مواطني شمال بحر الغزال فهم الاتفاقية جيدا وعدم الالتفات الى الشائعات التي تروج بشأن التنازل عن منطقة وارقويت [الاسم المحلي للمنطقة] لصالح السودان.“

ضمت مسيرة احتجاج مجتمع اويل جميع فئات ومكونات مجتمع المنطقة وأصدر شباب شمال بحر الغزال بيانا صحفيا رفضوا فيه إدراج المنطقة في خارطة الاتحاد الافريقي، موضحين عدم مسئوليتهم مما سينجم عن المصادقة على الاتفاق من قبل الحكومة.

ويرى الدكتور لوكا بيونق، رئيس اللجنة الاشرافية لمنطقة أبيي، ان اتفاق الترتيبات الامنية حول مناطق شمال بحر الغزال عبارة عن اجراء مؤقت لا يعني  بأي حال من الأحوال ملكية حكومة السودان للمنطقة.

”ان استثناء منطقة الميل 14 الحدودية وعدم نزع السلاح عنها بالكامل بالاضافة الى عدم التوصل الي اتفاق بخصوص المناطق الحدودية المتنازع عليها خلق نوعا من الاستياء بين مواطني دولة الجنوب وخاصة سكان منطقة دينكا ملوال“.

وتنص المادة الثالثة من برتكول الترتيبات الامنية على تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وفقاً للخريطة الإدارية والأمنية التي قدمتها هيئة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى للطرفين في نوفمبر 2011، مع وضع ترتيبات خاصة إضافية لتفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح في منطقة الميل 14 والتي تشمل نزعاً كاملاً للسلاح في منطقة الميل 14، مع الإبقاء على الوضع الراهن للآليات الأهلية المشتركة لحل النزاعات.

وحسب المحلل السياسي أجول لول فان خروج المسيرة في هذا التوقيت يوضح سخط بعض المجتمعات المحلية وخاصة من تربطهم الحدود مع دولة السودان، مما يدل على وجود اعتقاد سائد وسط تلك المجتمعات علي وقوع اخطاء في الاتفاق الاخير.


وول مطوك، مسؤول لجنة التبئة في مجتمع أويل، وأحد منظمي المسيرة، 22 فبراير 2012.
© النيلان | أتيم سايمونويؤكد لول ان السماح بخروج المسيرة في حد ذاته يمثل تفهما للواقع الذي افرزته تلك الاتفاقات  من قبل الحكومة رغم ان التظاهر لن تغير من موقف الحكومة وتنفيذ الاتفاق، لكنه ربما قد  يقود الى بلورة مواقف جديدة في الجولات التفاوضية القادمة.

تباينت ردود افعال الشارع والاوساط السياسية من إقدام مجتمع اويل علي تنظيم مسيرة احتجاجية تعتبر الاولى من نوعها في الدولة الجديدة التي ظلت تشهد مواكب التاييد و مناصرة الحكومة.

لكن وول مطوك مسئول لجنة التعبئة بمجتمع اويل واحد منظمي المسيرة يقول للنيلان :”المسيرة استطاعت ان توصل رأي المجتمع المحلي للبرلمان، وهذا لن يكون نهاية النطاف فنحن كمجتمع سنتابع قضيتنا خلال جولات التفاوض القادمة التي نرى ضرورة تمثيلنا فيها، ونحن كجسم شبابي صاحب المبادرة  نعتبر انفسنا مرجعية رئيسية لنقاش قضايا المنطقة.“

وصلت مذكرة مجتمع اويل الى قبة البرلمان، لكن السؤال الذي سيظل يطرح نفسه بقوة واستمرار هو: هل ستنظر الحكومة لمطالب المنطقة بعين الاعتبار؟ سيما وان هناك شكاوى مماثلة من قبل مواطني شمال اعالي النيل وولاية الوحدة في فانطو مازالت هي الأخرى في انتظار إجابات شافية.