جنوب السودان يلجأ إلى المحكمة الدائمة للتحكيم لتخفيف حدة النزاع الحدودي
قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت يوم الاثنين الحادي عشر من يونيوعلناً إن الخرطوم \"ليس جادة\" في حل صراعها الحدودي المستمر مع جنوب السودان. جيراننا لم يلتزموا بالحوار وفقاً لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005، كما قال.
”إننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.\"
وقال كير أمام أعضاء الجمعية الوطنية: \"سيكون أمراً مؤسفاً أن تلجأ الخرطوم إلى استخدام القوة لتأكيد مزاعمها. وإذا حدث ذلك، فإننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.\"
كما أطلع الرئيس المشرعين على البيان الأخير لمجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، الذي اعتمد في وقت لاحق من قبل مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2046. ودعا القرار كلاً من القوات السودانية وقوات جنوب السودان للانسحاب الكامل من منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها.
وقال الرئيس كيرأن جنوب السودان امتثل للقرار وسحب قواته إلى نحو 10 كيلومتر من حدود عام 1956، لكن السودان لم يفعل ذلك، مما أثار مأزقاً في المحادثات الجارية التي ترعاها لجنة تنفيذية رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي.
يشار الى ان السودان قام باعادة نشر قواته، الا انه احتفظ بقوات الشرطة التي تحمي آبار النفط. ومازال السودان يطالب من طرف مجلس الامن بسحب شرطة النفط من أبيي.
وقال كير: \"موقفنا واضح، لاسيما بشأن الحدود. إذا لم يحصل اتفاق، فيجب إحالة القضية للتحكيم\".
ووفقاً لرويترز، قال السودان إنه لم يستبعد التحكيم الدولي، لكنه أضاف أن مثل هذا الطلب يثير تساؤلاً عن مدى جدية جوبا في المحادثات.
علاوة على ذلك، دافع الرئيس عن قرار بلاده وقف إنتاج النفط، قائلاً إنها خطوة ضرورية لحماية مصالح الشعب والدفاع عن مقومات الاستقلال، القضية التي أريقت في سبيلها دماء كثيرة.
وقال مخاطباً أعضاء الجمعية الوطنية أثناء انعقاد دورتها الأولى إن جنوب السودان بحثت جميع الخيارات الدبلوماسية مع جارتها السودان.
”لم نبدِ قلة سخاء في تعاملنا مع الخرطوم“
وأخبر كير الجمعية: \"عرضنا نحو 3 مليارات دولار أمريكي مساعدات للسودان لتعويض خسائرها من الإيرادات نتيجة استقلالنا. دفعنا كل الرسوم التشغيلية لنقل النفط. وعرضنا التفاوض على رسوم عبور أعلى من أسعار السوق العادلة. لم نبدِ قلة سخاء في تعاملنا مع الخرطوم، ولكن السودان لا يزال يطلب المزيد.\"
ووفقاً للرئيس، خسرت جنوب السودان نحو 800 مليون دولار أمريكي في الفترة بين ديسمبر 2011 ويناير 2012، بعد أن منعت الحكومة السودانية وصول النفط واستولت على نفط الجنوب بالقوة. \"وبعد استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية، لم نعد قادرين على تأمين تسليم نفطنا الخام لمشتريه عبر أراضي السودان\"، قال كير للمشرعين الذين صفقوا لتصريحاته.
كانت عائدات النفط، قبل وقف إنتاجه، تشكل نحو 98 في المائة من الموازنة السنوية في جنوب السودان.
ولقد عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البارحة عن ترحيبه بمواصلة المفاوضات بين السودان وجنوب السودان اللذان عادا لطاولة المفاوضات يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري.
