قلة المحاصيل تسبب انفجارا في الأسعار
ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية أصبحت تهدد حياة غالبية سكان السودان وتنذر بمجاعة حقيقية غير معلنة من قبل السلطات السودانية. هذا الإرتفاع الخرافي شمل المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي. وقد عزا التجار ارتفاع أسعار زيت الطعام مثلا إلى فشل الموسم الزراعي في العام المنصرم حيث كان إنتاج الحبوب الزيتية قليلاً.
”ارتفاع سعر زيت الطعام مستمر وبشكل يومي“
يقول مصطفى، صاحب متجر، للنيلان أن ”ارتفاع سعر زيت الطعام مستمر وبشكل يومي“. ويذكر أن سعر عبوة 18 لتر من الزيت كان ثمنها العام الماضي 130 جنيه (22 دولار أمريكي تقريبا) بينما وصل ثمنها هذه السنة إلى 580 جنيه سوداني (ما يعادل 100 دولار أمريكي تقريبا)، مع أقل كمية يمكن بيعها للمواطن ثمنها ثلاثة جنيهات.
زينب، ربة منزل، تقول إنها جاءت للسوق ومعها 30 جنيه. ”إذا تجرأت وإشتريت ربع كيلو لحمة لن يتبقي لي من المال ما أشتري به الخضار والرغايف. أنا محتارة ماذا أفعل؟ حتى إذا فكرت أن أشتري طماطم، كيلوغرام واحد ب 30 جنيه“، تشكي زينب.
”في السابق كانوا يبررون الغلاء بارتفاع سعر الدولار الآن كل المنتجات المحلية أسعارها في السماء!“لا يختلف إثنان على سوء الأوضاع المعيشية والذي ترجع في المقام الأول الى قلة المنتج المحلي. فشل موسم زراعي واحد أدخل السودان في أزمة غذاء حقيقية وبالرغم من صمت الحكومة فإن قطار الغلاء الطاحن كفيل بكشف المستور.
محمود صالح، مواطن من الخرطوم يقول لـ ’النيلان‘: ”في السابق كانوا يبررون الغلاء بارتفاع سعر الدولار الآن كل المنتجات المحلية أسعارها في السماء! سعر نصف لتر الحليب ب 4 جنيهات وهذا إنتاج محلي مائة في المائة! دخل المواطن السوداني لا يتحمل مثل هذا الإرتفاع في الأسعار.”
وأعدت الحكومة السودانية البرنامج الثلاثي والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع، من بينها زيوت الطعام، ولكن هذا الهدف يبدو صعب المنال مع الارتفاع الحالي للأسعار.
ومن بين الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة هي مراكز البيع المخفض التي تقدم المواد الأساسية بأسعار منخفضة بالمقارنة مع السوق.
ولكن يشكي المواطنون أن أسعار المواد في هذه الأسواق ليست منخفضة بالقدر الكافي، فقيمة الانخفاض لا تتعدى خمسة في المئة، كما أنها توفر فقط منتجات محدودة.
