ربط الطاقة عبر الحدود

تقول أوغندا إن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تدرس إمكانية تمويل إنشاء خط للتوتر العالي لبيع الطاقة المولدة من سدها الكهرمائي كاروما لجوبا، عاصمة جنوب السودان. سيُفتتح سد كاروما قريبًا باستطاعة 600 ميغاوات

وقالت إيرين مولوني، وزيرة الطاقة في أوغندا، للنيلان إن جايكا "استفسرت" عن خط الكهرباء البالغ طوله 393 كيلومترًا "والذي يحظى بأهمية استراتيجية" في نقل الطاقة ضمن منطقة شرق أفريقيا. وتشير تقارير إلى أن أوغندا وجنوب السودان تقدما للاتحاد الأوروبي بطلب تمويل إنشاء هذا الخط.

أبرمت أوغندا وجنوب السودان اتفاقية في أكتوبر 2017 لتوريد 400 كيلوفولت كهرباء من سد كاروما الواقع على بعد 221 كيلومترًا تقريبًا من العاصمة كامبالا إلى مدينتي كايا ونيمولي الحدوديتين، لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بتمديد خط نقل الطاقة إلى جوبا.

أوسع شبكة للطاقة في شرق أفريقيا

قالت وزارة الطاقة الأوغندية إن الاتفاقية مع جنوب السودان تتوافق مع 'اتفاقية مجمع الطاقة في مجموعة شرق أفريقيا'، والتي تدعو الدول الأعضاء لربط شبكاتها الكهربائية ببعضها. وهذا المجمع جزء من 'مجمع طاقة شرق أفريقيا' الذي أسسته في فبراير 2005 جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، أثيوبيا، كينيا، رواندا، بوروندي والسودان، ثم انضمت إليها لاحقًا أوغندا، جيبوتي وتنزانيا، بهدف تسهيل الحصول على الكهرباء في شرقي أفريقيا.

وتمتلك دول مجمع طاقة شرق أفريقيا قدرة توليد تبلغ 32 ألف و319 ميغاوات مجتمعة. ورغم قدرة التوليد هذه، فلقد صنف البنك الدولي أثيوبيا والسودان، في تقريرٍ أصدره العام المنصرم بعنوان "مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة"، كدولتين من الثلاث دول (مع نيجيريا) الأشد كثافة سكانيًا والأكثر عجزًا في الطاقة، إذ يبلغ عدد السكان الذين لا تصلهم الكهرباء 116 مليون نسمة.

ويوفر بروتوكول الربط الكهربائي بين مجمع طاقة شرق أفريقيا ومجمع طاقة مجموعة شرق أفريقيا معايير للتخطيط الفني وتشغيل نظام النقل المترابط بين الدول. 

وتشكل دول مجمع طاقة شرق أفريقيا، باستثناء جيبوتي، مبادرة حوض النيل أيضًا، وهي الإطار المؤسسي الوحيد للتعاون من أجل تقاسم مياه نهر النيل الذي تقوم عليه كل مشاريع الطاقة الكهرمائية في المنطقة تقريبًا.

إمكانية ممارسة تجارة مربحة بالكهرباء

لدى توقيع إطار مجمع طاقة شرق أفريقيا، قيل إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا وأوغندا هي الدول الوحيدة التي لديها "إمكانية التصدير". وافتُرض أن مصر لن تكون مستوردًا أو مصدرًا صافيًا للكهرباء أو الوقود (الغاز)، بينما زُعم أن جيبوتي وكينيا وبوروندي والسودان وتنزانيا ستقوم بالاستيراد.

تمتلك أوغندا حاليًا قدرة توليدية مقدارها 895 ميغاوات، وكانت تُصدر عند نهاية العام المنصرم 51.1 ميغاوات إلى كينيا و14 ميغاوات إلى تنزانيا و0.27 ميغاوات إلى الكونجو الديمقراطية.

ومع دخول 600 ميغاوات كهرباء من سد كاروما و183 ميغاوات من سد إيسمبا إلى الشبكة في وقت لاحق من هذا العام، تفكر أوغندا بمضاعفة صادراتها من الطاقة إلى كينيا وتنزانيا وحتى جنوب السودان.

ليست تجارة الطاقة ظاهرة جديدة تمامًا، وكما يبدو حاليًا فإنها ستغدو أربح مستقبلًا. فوفقًا لبنك التنمية الأفريقي، تمت أول تجارة في الطاقة في خمسينيات القرن العشرين بين جمهورية الكونغو الديمقراطية (كانت تدعى زائير يومئذ) وزامبيا، ثم توالت اتفاقيات ثنائية أخرى.

أُنشئ مجمع الطاقة الجنوب أفريقي عام 1995، وهو بحسب بنك التنمية الإفريقي "مجمع الطاقة الأكثر تطورًا في القارة اليوم". ولدول غرب أفريقيا مجمع الطاقة الغرب أفريقي الذي تأسس عام 2001، وهناك أيضًا مجمع الطاقة الوسط أفريقي لدول وسط أفريقيا الذي تأسس عام 2003، ومجمع الطاقة الشرق أفريقي الذي تأسس عام 2005.

إدخال الطاقة ضمن الاستثمارات

يقول بنك التنمية الأفريقي إنه "على الرغم من أن كل مجمعات الطاقة تعمل بجد لتعزيز تجارة الطاقة، تراوح حجم الطاقة المُتاجر بها عام 2009 بين 0.2 في المئة (ضمن مجمع وسط أفريقيا) و7.5 في المئة (ضمن مجمع جنوب أفريقيا)".

إذا واصلت الدول كلها سعيها لإقامة خطوط ربط، فسرعان ما ستتوسع الشبكة لتغطي المنطقة بأسرها.“

وعلى الرغم من وجود تحديات كثيرة، يقول البنك إن ثمة فرصا أيضًا، إلا أن على الأقاليم/البلدان "حشد الاستثمارات لتشييد بنية تحتية إقليمية، ويشمل هذا وضع استراتيجية لتعبئة الموارد المحلية".

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه يمكن لتجارة الطاقة الإقليمية المنظَّمة أن توفر ملياري دولار سنويًا من التكاليف، وتقلص التكاليف الهامشية للطاقة بنسبة 20-40 في المئة لبعض البلدان، وتخفض في الوقت نفسه انبعاثات الكربون بمقدار 70 مليون طن سنويًا.

وقد نفذت دول مبادرة حوض النيل ومجمع طاقة شرق إفريقيا مشاريع لتوليد الطاقة ونقلها للتصدير ضمن المنطقة، وهناك بعض خطوط النقل الرئيسية قيد التنفيذ.

وتُعد قدرات الطاقة الكهرمائية في أثيوبيا التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 4290 ميغاوات من بين الأكبر في أفريقيا. وتصدِّر أثيوبيا الكهرباء لجارتيها جيبوتي والسودان. وقد أَبرمت في الآونة الأخيرة اتفاقيات لتجارة الطاقة مع تنزانيا، كينيا، رواندا، جنوب السودان، اليمن في وقت تُسابق فيه الزمن لإكمال سد النهضة الأثيوبي العظيم الذي سيوفر 6000 ميغاوات من الكهرباء.

ووفقًا لجرانيا روبومبوراس، من وحدة تنسيق برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية لنهر النيل (NELSAP CU): "نحن في إطار تحقيق ذلك من الناحية الفنية، خصوصًا مع بلدان مجموعة شرق أفريقيا التي لديها منصة تلتقي فيها وتناقش القضايا وتنسقها".

وصرحت روبومبوراس لصحفيٍ أثناء ورشة عمل نظمتها مبادرة حوض النيل في أديس أبابا مطلع هذا العام: "إذا واصلت الدول كلها سعيها لإقامة خطوط ربط، ولا سيما بين من يملكونها ومن لا يملكونها، فسرعان ما ستتوسع الشبكة لتغطي المنطقة بأسرها".

ربط أسرع

تقول أمانة مجموعة شرق أفريقيا التي تعمل بشكل وثيق مع مجمع طاقة شرق إفريقيا: "تتقدم معظم مشاريع الربط الآن بسرعة كبيرة، حيث سيُربط كل أعضاء المجمع، ما عدا ليبيا ومصر، بتجارة الطاقة قبل عام 2020. وليبيا ومصر مربوطتان بالفعل، ولكن الوصلة المقترحة بين مصر والسودان هي في طور دراسة الجدوى الآن".

سيتاح للدول شراء كهرباء رخيصة فائضة عبر حدود دول عديدة.“

وافق مجلس وزراء دول مجمع طاقة شرق إفريقيا في يناير 2015 على الخطة الرئيسية للمجمع التي تضم مخطط تكامل الطاقة ضمن المنطقة على مدى 25 سنة مقبلة، وهي تنص على مد خطوط نقل بين عامي 2016 و 2017 لتصبح قيد التشغيل بحلول عام 2020.

غير أن الفحص الدقيق لبعض خطوط الربط يظهر عدم إمكانية استكمال كثير منها بحلول 2020. وعلى الرغم من ذلك، فإن مبادرة حوض النيل وشركاء التنمية، ومنهم بنك التنمية الأفريقي وجايكا والاتحاد الأوروبي وغيرهم، يتابعون عن كثب عددًا من مشاريع الربط تغطي رواندا وكينيا، أوغندا، بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتقول وحدة تنسيق برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية لنهر النيل : "سيبني المشروع خطوط نقل 220 و400 كيلوفولت بطول 946 كيلومترًا و17 محطة فرعية مرتبطة في الدول الخمس.

وسيكون لمشروع ربط شبكات الكهرباء آثارٌ اقتصادية ضخمة في كل منطقة شرق أفريقيا. فلأول مرة، سيتاح للدول شراء كهرباء رخيصة فائضة عبر حدود دول عديدة وإرسالها إلى زبائنها في المنطقة".