الإعلام عبر التعاون وفي التحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
niqash.org
correspondents.org
English

المصلحة والسلطة في شرقي النيل

آية أمان و سارة الشيخ
لطالما كان هناك مستثمرون أجانب في حوض النيل الشرقي، ولكن ما مدى استفادة هذه الدول من المساعدة الخارجية؟
8.11.2018  |  القاهرة، مصر
السد العالي في أسوان أثناء إنشائه، نوفمبر 1964 (الصورة: تيد سويدينبيرغ | flic.kr/p/odyoMY)
السد العالي في أسوان أثناء إنشائه، نوفمبر 1964 (الصورة: تيد سويدينبيرغ | flic.kr/p/odyoMY)

نظرًا لأهميتها الجغرافية، تمتعت دول حوض النيل الشرقي – مصر، السودان وإثيوبيا – منذ فترة طويلة بمزية كبيرة في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر، بحيث اجتذبت دومًا دولًا أجنبية ساعية إلى الاستفادة من الثروات الطبيعية لهذه الدول.

كان التدخل الأجنبي أثناء استعمار القرن الثامن عشر يهدف إلى استغلال ثروات المنطقة، ثم تطور لاحقًا إلى علاقات اقتصادية ثنائية قوية لزيادة النمو. وقد استمرت هذه التدخلات حتى الآن على شكل استثمارات ومنح وتمويل دوليين.

وطوال هذه العقود، بات واضحًا أن تلك التدخلات أثَّرت على التعاون بين دول حوض النيل الشرقي نفسها وزادت من حدة النزاعات. فقد تطلَّعت الدول الثلاث نحو التنمية عبر العمل مع المجتمع الدولي لزيادة استثماراتها التي انصبت أساسًا على الأراضي والمياه. ليس من الواضح لحد الآن مدى مساعدة هذه الاستثمارات الأجنبية لبلدان حوض النيل الشرقي ذات الموارد المشتركة.

دعم مشروط

يقول فيكأحمد نقاش نورو المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرقي لنيل(إنترو): "قَدِم البريطانيون إلى حوض النيل للحصول على موارد المياه والأراضي بغية إنتاج القطن ومنتجات أخرى ضرورية لصناعاتهم في بريطانيا".

في عام 1999، أطلق وزراء شؤون المياه من تسع دول في حوض النيل (بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، تنزانيا وأوغندا) شراكةً تدعى مبادرة حوض النيل، لتعمل كآلية انتقالية ومنبر للحوار والعمل المشترك من أجل فهم ثروات حوض النيل المشتركة واستخدامها بصورة أفضل. وقد انضم جنوب السودان لاحقًا إلى المبادرة، فيما تُعد إريتريا عضوًا مراقبًا فيها.

وبحسب نورو، حاولت القوى الأجنبية تعزيز التعاون في حوض النيل بدعم إنشاء مبادرة حوض النيل: "لقد قدَّمتْ الدعم المالي والفني، لكنه لم يخلو من التأثير في توجه المبادرة أو التعاون في شرقي النيل بما يناسب مصالحها الوطنية".

وكما يؤكد نورو، ليس الاستثمار نفسه هو مصدر النزاع أو التعاون بين الدول، بل ما يهم هو النهج المتبع في الاستثمار. عندما تتفهم الدول المتعاونة مصالح، اهتمامات، ومخاوف بعضها البعض، يمكن استعمال هذه الاستثمارات لتعزيز التعاون عبر التفاهم المتبادل والتكافل فيما بينها. أما إذا سعت هذه ادول إلى الاستثمار بطريقة مشتتة، فستسهم في نشوب نزاعات بينها.

تحقيق فائدة قصوى من الاستثمارات

لا يمكن للاستثمارات والدعم المالي المقدم من أصحاب المصلحة الدوليين – أيًا كانوا – في دول حوض النيل، خاصة في القطاعات المتعلقة بالمياه، إلا أن تكون موضع ترحيب لأنها تسهم في التنمية الوطنية والإقليمية على حد سواء في حوض النيل. ويُفضَّل تنسيق هذه الاستثمارات الجديدة ومواءمتها بطريقة تعاونية بين الدول، وتحديدًا عبر مؤسسات كمبادرة حوض النيل، وكذلك مؤسسات اقتصادية إقليمية أخرى، بهدف زيادة الفوائد التي يمكن أن تتقاسمها جميع الأطراف.

صرحت ماريا فينك مديرة البرامج في إدارة المياه الإقليمية بمعهد ستوكهولم الدولي للمياه للنيلان: "يمكن بكل تأكيد أن يكون للدعم الخارجي دور إيجابي في تمكين الأطراف من الالتقاء وتمهيد الطريق لإجراء حوار يتعذر حدوثه في ظروف أخرى. لقد اضطلع أصحاب المصلحة الدوليون بوضوح بدور مهم في حوض النيل بدعم تدابير بناء الثقة."

"وفي الوضع الراهن، يبدو من المهم أن يتحلى أصحاب المصلحة الدوليون بالحياد في دعمهم لدول حوض النهر. ويجب على حكومات حوض النيل إبداء رغبتها في الحصول على الدعم أولا، هكذا  يمكن لأصحاب المصلحة الدوليون الاستناد إلى هذه الرغبات وتقديم الدعم بطريقة بناءة. وثمة أصحاب مصلحة كُثر غير الحكومات في حوض النيل يمكنهم تأدية دور مهم في تعزيز نُهج تعاونية وإيجاد حلول مبتكرة للعقبات التي تعيق التعاون. ويمكن للأكاديميين والمجتمع المدني والإعلام الاضطلاع بأدوار مهمة والاستفادة من الدعم الخارجي."

الاستثمارات بين دول حوض النيل

قال الدكتور ووبالم فيكاديه رئيس وحدة التنمية الاجتماعية والتواصل في المكتب الفني الإقليمي لشرقي النيل: "من المفيد الإبقاء على مياه النيل كلها داخل الحوض والإتجار بها كمياه افتراضية أو عبر الاستثمار في الأرض والمياه. أنا من الذين يؤمنون إيمانًا قويًا بضرورة إيلاء الأولوية للاستثمار بين دول حوض النيل في الأرض والمياه، ولاحقًا في قطاعات أخرى، منها توليد الطاقة والإتجار بها، والصناعة والتجارة. فالدول التي يستثمر كل منها لدى الآخر وتتاجر في ما بينها لها مصلحة مادية في حفظ السلام والإبقاء على التعاون وتعميقه وتوسيعه".

هذا التقرير يقع ضمن ملف:
لا يسقط المطر على سقف واحد فقط

 

جميع مواضيعنا متوفرة لإعادة النشر. نرجو الاتصال بنا عبر عنوان بريدنا الالكتروني عند إعادة نشر تقاريرنا، صورنا أو أفلامنا.