(عبر الهاتف، ١٤ يوليو ٢٠١٦)
قوات مشار هي من قامت بمهاجمة قوات الجيش الشعبي ورفضت الانصياع إلى توجيهات الضابط الذي كان متواجدا في نقطة العبور غربي جوبا. بعد ذلك قامت قوات رياك بمهاجمة قواتنا وقتلت خمسة أفراد من قواتنا.
هذا الحديث غير صحيح. كيف لنا أن نخطط لاغتيال مشار و رئيس البلاد متواجد في ذات المكان؟ تلك إشاعات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
أطالب قواتي وقوات مشار بالتزام الهدوء وضبط النفس والعودة للحياة الطبيعية.
سلفاكير ميارديت ورياك مشار شكلا لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادثة وتقديم المسؤولين للمحاسبة، لكن هذه اللجنة لم تزاول أعمالها بعد.
الهدوء عاد بعد المواجهات المسلحة التي دارت بين حرس الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار في محيط القصر الرئاسي.
(في مقر قيادة الجيش الشعبي بيلفام جوبا، جنوب السودان، فاتح يوليو ٢٠١٦)
توتر العلاقات بين جنوب السودان والسودان يرجع إلى سوء النية في تطبيق اتفاقية السلام الشامل الموقعة في ٢٠٠٥. في ذلك الوقت، كانت نوايا المؤتمر الوطني، شريكنا في الاتفاقية وفي حكومة الوحدة الوطنية، متناقضة وكانت هنالك جهات أمنية معينة داخل الحكومة لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام وحصلت العديد من الحوادث التي تدل على ذلك.
حادثة ملكال بواسطة المليشيات التي كان يقودها اللواء قبريال تانقجا. طالبت حكومة الجنوب في ذلك الوقت الخرطوم بتسليم اللواء قبريال لإجراء التحقيق في تلك الحادثة ومن ثم محاكمته.
الخرطوم رفضت تسلميه على اعتبار أنه ضابط بالقوات المسلحة السودانية. قام النائب الأول لرئيس الجمهورية حينها، الفريق سلفاكير ميارديت، برفع الحصانة عن الضابط، ولم تنجح مساعيه في ذلك الخصوص وهو الأمر الذي يعني أن الهجوم كان مخططاً وكان يهدف إلى تدمير الاتفاقية نفسها، لا سيما لو كتب النجاح لمحاولة احتلال ملكال.
لم يجر التحقيق وأفلت الضابط من العقوبة وجاء في ٢٠٠٧ وكرر نفس الهجوم على المدينة محدثاً دماراً كثيراً وأيضاً رفضت السلطات الأمنية في الخرطوم اتخاذ إجراءات أمنية ضده.
ليس هذا فحسب فعملية عدم تنفيذ ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وهي حدود معروفة للجميع لأن السودان كان مقسما إلى تسعة مديريات: ثلاث مديريات جنوبية - أعالي النيل، بحر الغزال والاستوائية - واثنتين في غرب السودان - دارفور وكردفان- واثنتين في شرق السودان -النيل الأزرق [وكسلا] - والشمالية والوسط.
لكل من هذه المديريات حدودها المعروفة والتي رسمها المستعمر. حتى الخرائط التي رسمتها مصلحة المساحة السودانية في الاعوام ١٩٤٦، ١٩٤٨، ١٩٥٣ تؤكد على تلك الحدود. بالرغم من كل ذلك رفضت الخرطوم الاعتراف بتلك الحدود وتلك الخرط وبدلا عن ذلك يعتمدون على الخرط التي تم ترسيمها في ١٩٨٧.
بالاضافة إلى ذلك، كان يجب حسم قضية أبيي قبل إستفتاء جنوب السودان، وكان يمكن أن تكون من الأسباب التي تؤكد وحدة السودان. لذلك فإن عدم جدية المؤتمر الوطني حينها في تنفيذ كل هذه الأشياء تسبب في خلق التوتر الذي شاب علاقة البلدين في كثير من الأوقات، فقد ظلوا يدعمون المليشيات حتى بعد استقلال جنوب السودان.
لم أكن جزءا من الوفد المفاوض وكنت أرغب في أن يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم، وهو ما لم يحصل إذ تسبب بعض في ذلك. أكرر أن دعم المليشيات مستمر حتى اليوم كاللواء تانقجا، بيتر قديت وأيضا علي تميم فرتاك، الذي يطالب الخرطوم بدعم جبهة تحرير راجا أو المسلمين براجا كما يقول. الهجوم الذي حدث في هجليج كان لأنها كانت منطقة لتجمع تلك المليشيات التي تهاجم بدعم من الحكومة السودانية بعض المناطق في ولاية الوحدة.
نحن لا نقدم أي دعم للحركات المسلحة السودانية والحركة الشعبية-شمال كانت موجودة في مناطق داخل السودان في النيل الأزرق وجبال النوبة قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل نفسها، واستمر الحال حتى بعد استقلال جنوب السودان. كانوا يحصلون على الدعم من المعارك التي يخوضونها مع الجيش السوداني نفسه. وعندما كما نحارب الحكومة السودانية كنا نحصل على الدعم من بعض الدول المجاورة والخرطوم تعلم ذلك تماما لأنها لم تكن مسيطرة لا على الحدود ولا الفضاء. نحن لا نعلم، قد يتوفر للحركة الشعبية-شمال نفس الدعم لكننا لا ندعمهم.
وبنفس القدر الذي نعاني فيه من المليشيات ومن الدعم الذي تتلقاه هذه المليشيات عن طريق الجو وغيره من الطرق، قد تعاني حكومة الخرطوم من المثل مع الحركات المسلحة السودانية لعدم قدرتهم وقدرتنا على السيطرة على المجال الجوي.
من واجبنا الأخلاقي نحن نطلب من الحكومة السودانية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل لأنها كانت تشمل المنطقتين بالإضافة إلى منطقة أبيي. كل الاتفاقيات المتعلقة بهذه المناطق لم تنفذ حتى الآن مما أدى إلى اندلاع الحرب والتي تؤثر على كلا البلدين من حيث اللجوء وغيره. عدم استقرار السودان سيؤثر سلبا على جنوب السودان، لذلك من مصلحتنا أن يتم التوصل إلى سلام في البلدين وبينهما.
إذا جاءتنا هذه الحركات في جنوب السودان بدون سلاح لن نعمل على طردهم من جنوب السودان مثلهم مثل السودانيين المتواجدين في جنوب السودان، بشرط ألا تكون لهم عداوة ضد حكومة السودان. لذلك فإن وجود هذه الحركات في جنوب السودان كأفراد لا يعني أننا ندعمهم. من جانبنا سنواصل الحوار مع حكومة السودان ونتمنى من أطراف الصراع السوداني التفاوض لإيجاد حل سلمي للمشكلة لمصلحة الشعب السوداني.
الاتفاقية التي وقعناها في الخرطوم الشهر الماضي كانت نقطة تحول كبيرة في علاقات البلدين والمنطقة منزوعة السلاح. في الخرطوم اتفقنا على مناطق العبور بين البلدين وهي أربعة، بالإضافة إلى انسحاب الجيشين إلى خارج الخط الصفري، بإشراف قوات اليونسيفا، بما في ذلك إدراتها، إلى أن يتم ترسيم الحدود بين البلدين.
نحن في انتظار وفد من وزارة الداخلية السودان للقاء نظرائهم من جنوب السودان لتحديد المعابر الأربعة بما في ذلك شرطة الجمارك والهجرة في هذه المعابر لتسهيل حركة المواطنين.
قدمنا الدعوة للآلية الأمنية السياسية المشتركة للحضور إلى جنوب السودان لمواصلة متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة.
تلقينا هذه المعلومة ونحن نشيد بهذه الخطوة وكذلك علمنا بأن الآلية رفيعة المستوى قد تلقت تقريراً بذلك وستعمل على إرسال فريق للتحقق من تلك الخطوة.
نحن نعمل على تنفيذ ذات الأمر لأن قواتنا أصلاً موجودة خارج هذه المنطقة.
سنواصل التقييم وإن وُجدت أي عقبات سنعمل على مناقشتها مع الطرف الآخر. مثلا قد تعيق الأمطار والخريف حركة الجيش الشعبي في الانسحاب، عليه يجب أن نطلع الطرف الآخر حتى يتفهموا الوضع، وغير ذلك من الأشياء الفنية والتي لا يجب أن تفسر بعدم الجدية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جانبنا لم نقدم الدعوة لهذه اللجان لانشغالنا ببعض الترتيبات الداخلية. التأخير لم يكن مقصودا بالنسبة لملكال وقد نعمل ذلك.