مزارع نهر النيل - فقدان سبيل العيش والديون
خسر ما يقارب 350 مزارع محصولهم بسبب الفيضانات التي غمرات أراضيهم في منطقة المتمة، ولاية نهر النيل. وإضافة إلى فقدان سبيل العيش، يتعرض عدد من هؤلاء إلى دخول السجن لعدم قدرتهم على سداد الديون التي أخذوها من البنك الزراعي لتمويل زراعتهم.
كان من المتوقع أن أكسب أموال طائلة من هذه الزراعة لكنني خسرت كل ذلك ومن المتوقع أن أدخل السجن“ ”لقد تعرضت مزرعتي للدمار الكامل مما تسبب لي بخسائر فادحة،“ يقول المزارع عبد الاله عبد الرحمن لـ’النيلان‘. ”لقد قمت بزراعة 12ألف فدان من البصل والبرسيم بالإضافة إلى البطاطس والقمح. كان من المتوقع أن أكسب أموال طائلة من هذه الزراعة لكنني خسرت كل ذلك ومن المتوقع أن أدخل السجن،“ يضيف عبد الرحمن.
وكرد فعل على الوضع الذي وجد المزارعون أنفسهم فيه، دخلوا في اعتصام مفتوح في أوائل سبتمبر الماضي بمباني اتحاد المزارعين السودانيين مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل لحل قضيتهم. واعترف المزارعون بالديون التي أخذوها من البنك الزراعي، ولكنهم يقولون إن السيول والفيضانات التي جرفت زراعتهم تسببت في إعسارهم.
”غمر مياه الفيضانات لآلف الأفدنة نتيجة عدم مراعاة الري بطريقة الأحواض المعتادة أدى الى إتلاف محصول البصل النقدي الذي يعتمد عليه المزارع“
وكشف ممثل المزارعين سيد أحمد عبد الجليل لـ’النيلان‘ عن أسباب تدني الانتاجية بمشاريع المنطقة: ”غمر مياه الفيضانات لآلف الأفدنة نتيجة عدم مراعاة الري بطريقة الأحواض المعتادة أدى الى إتلاف محصول البصل النقدي الذي يعتمد عليه المزارع.“
وبعد الاعتصامات التي دامت لمدة أسبوع كامل، كشف اتحاد مزارعي السودان عن حل لمشكلة إعسار مزارعي منطقة المتمة، مشيرا إلى الوصول إلى اتفاق مع البنك الزراعي يمنع فتح أي بلاغات ضد مزارعي ولاية نهر النيل، أو إلقاء القبض عليهم، على أن تحل المشاكل بين البنك الزراعي واتحاد المزارعين عبر التسويات السلمية.
ولقد كون البنك الزراعي لجنة لدراسة الضرر الواقع على المزارعين، وحسب نتائج تلك الدراسات سيقرر إما إعفاء المزارع أو ضرورة دفعه للمبلغ الذي حصل عليه من البنك، على أن يكون الدفع على المدى الطويل.
وليس من الواضح حتى الآن المعايير التي ستتبعها اللجنة في دراستها، كما يبدو أن البنك غير مستعد لتقديم أي ديون جديدة للمزارعين غير المستفدين من الاعفاء، حتى يتمكنوا من سداد المبلغ كاملا.
