تسجيل السلاح - الهاجس الأمني يقف عائقاً أمام المشاركة الفاعلة
بدأت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع دولة تشاد، في يونيو 2013 عمليات تسجيل ووسم الأسلحة المحمولة بواسطة المدنيين بمشاركة وفد من مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، برئاسة الدكتور محمود زين العابدين مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة بالمفوضية، وممثلين لوزارة الداخلية السودانية ومركز بون الدولي، شريك وداعم أساسي لهذه العملية.
وسم الأسلحة، دارفور، يونيو 2013.
وانطلقت النسخة التجريبية الأولى من عملية وسم الأسلحة في بداية العام الماضي واستمرت ليومين فقط بذات المدينة.
وإلى ذلك، أوضح مدير قطاع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بولاية غرب دارفور، عيسى آدم بركة، لـ ’النيلان‘ يوم 23 يونيو، أن عملية التسجيل تهدف إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الأمنية بالولاية وانطلاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن ”عملية تسجيل الأسلحة ستنتظم جميع محليات الولاية وتستهدف في المرحلة الأولى تسجيل ووسم 30 ألف قطعة سلاح“.
مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة على الأسلحة الخفيفة بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، محمود زين العابدين، يقول إن هذا ”البرنامج يهدف إلى رؤية توافقية تمكن المجتمع من دفع الاستقرار والأمن عبر السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتعزيز الثقة وبناء برامج السلام"، مبيناً أن هذا البرنامج ”يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارات الأهلية“.
وكانت الحكومة السودانية قد احتفلت في شهر يناير من العام الماضي بولاية غرب دارفور في حاضرتها مدينة الجنينة بتدشين عملية تسجيل ووسم الأسلحة.
وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج سلاف الدين صالح، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء في ذات يوم الاحتفال، إن الاحتفال يقام برعاية حيدر قالوكوما والي ولاية غرب دارفور وإشراف وزير الداخلية الاتحادي، مضيفاً إلى أنه كانت قد سبقته ورش للتأهيل من ضمنها ”ورشة حول برنامج السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة بمشاركة من المهتمين والمنفذين للبرنامج بالولاية ودارفور والمركز والأمم المتحدة“.
هذه العملية "طوعية وليست إلزامية" بعثة اليوناميدوكشف سلاف الدين عن أن هذا التدشين يأتي في إطار خطة المفوضية التي تستهدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لكل الشرائح المستهدفة في المناطق المتأثرة بالنزاعات ”لا سيما بولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، والسيطرة على الأسلحة الصغيرة وسط فئات المجتمع المختلفة لتعزيز السلام والأمن“.
وفي ذات السياق أكدت بعثة اليوناميد في بيان صحفي لها في الرابع من فبراير الماضي أن هذه العملية "طوعية وليست إلزامية"، غير أنها ذكرت في ذات الوقت أن ”جميع الأسلحة التي لا يتم تسجيلها بعد ستة أشهر غير قانونية“.
وقالت البعثة في ذات البيان إن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ساهمت في إنجاح هذه العملية "من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي“.
”سنتخلى عن السلاح في حال عدم تعرضنا لأي عمليات نهب أو هجوم من عصابات النهب أو المجموعات المتفلتة“ وتجد هذه العملية ترحيباً واضحاً من طرف المدنيين، وتحديداً النساء، إلا أن المخاوف من الانفلاتات الأمنية وعدم تمكن القوات النظامية أو بعثة اليوناميد من حماية المدنيين، تقف عائقاً أمام مشاركتهم بفاعلية أكبر في العملية.
وقالت المواطنة عائشة محمد صالح من دارفور لـ ’النيلان‘ يوم 25 يونيو، أن العملية تصب في مصلحة الاستقرار الأمني ولكن ”لا بد من توفير أدوات للعمل والكسب المشروع بجانب الحماية“.
وفي ذات الاتجاه، أضاف عبد الرحمن محمد دقدق، وهو أحد رجالات الإدارة الأهلية أنهم ”يحملون السلاح في الأساس للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم“، مشدداً في حديثه مع ’النيلان‘ يوم 26 يونيو: ”سنتخلى عن السلاح في حال عدم تعرضنا لأي عمليات نهب أو هجوم من عصابات النهب او المجموعات المتفلتة“.
”لا بد من الوصول أولاً لتفاهمات واتفاقيات مُرضية مع كافة الأطراف المتصارعة“
خبراء ومختصون في مجالات إعادة البناء والتخطيط التنموي، يعتبرون أن هذه المهمة عصية، ويصعب إكمالها ما لم تكن هنالك اتفاقيات مرضية لكل أطراف الصراع في المناطق التي تعاني من تفلتات أمنية.
ويُشير الباحث الأكاديمي في مجال الاقتصاد وإعادة التنمية، أحمد عبد السلام، أن هذه العملية من الصعب أن تثمر بمعزل عن تحقيق السلام الشامل.
ويضيف أحمد في حديث لـ ’النيلان‘ يوم 7 يوليو أنه ”لا بد من الوصول أولاً لتفاهمات واتفاقيات مُرضية مع كافة الأطراف المتصارعة“.
ويذهب أحمد إلى أبعد من ذلك حيث يشير إلى ”ضرورة إشراك جميع الأطراف المتصارعة في مثل هذه العملية والتبشير بها“ لافتاً إلى دور التشكيلات والمجموعات الحاملة للسلاح في مثل هذا العمل لجهة علاقاتها وروابطها بالمجتمعات، مستبعداً نجاح هذا الأمر ”ما لم يكون هنالك سلام شامل أولاً“.
