المستهلك في كسلا بين جشع المهربين وضعف الوعي الإستهلاكي

في شهر يوليو الماضي، تمت إبادة سلع قدرت بـ 21 طنا بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 280 ألف جنيه سوداني، 70 في المائة منها سلع مهربة تتكون من زيوت طعام ومعلبات وكريمات تفتيح البشرة وعقاقير طبية ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

هذه الإبادات ”تمثل في النهاية إهدار لموارد إقتصادية الوطن في أتم الحوجة لها وكان يمكن أن يتم تدويرها في دورة الإقتصاد الوطني بما يفيد الناس“
أحمد سيد أحمد عمر

تعتبر هذه السلع، حسب المهندس أحمد سيد أحمد عمر مدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بولاية كسلا، سلعا فاسدة وإن بدت غير ذلك، بسبب تعرضها لمجموعة من المخالفات أولها سوء التخزين وسوء النقل وسوء العرض مما يفقدها صلاحيتها.

تعد مثل هذه الإبادات من قبل هيئة المواصفات فرع كسلا أمرا معتادا يتكرر كل شهرين أو ثلاثة أشهر في ظل تدفق السلع المهربة للولاية عبر الحدود. ورغم نجاح هذه الإبادات في تفادي خطر هذه المنتوجات إلا أن السلطات غير راضية عنها، حسب المهندس عمر.

هذه الإبادات ”تمثل في النهاية إهدار لموارد إقتصادية الوطن في أتم الحوجة لها وكان يمكن أن يتم تدويرها في دورة الإقتصاد الوطني بما يفيد الناس بالإضافة للأثر البيئة السالب الذي يمكن أن ينتج عن إحراق هذه المواد“ صرح عمر.

ولكن في نفس الوقت تعتبر هذه الإبادات مهمة لأنها ”طريقة مهمة لنشر الوعي بين المستهلكين وإرسال رسائل للمهربين بأن لجنة شئون المستهلك ستظل يقظة وواعية ومتصدية لكل ما من شأنه المساس بالأمن السلعي، ليس بولاية كسلا فحسب ولكن بالسودان عامة، باعتبار أن كسلا تعتبر بوابة مهمة من البوابات التي تتسرب عبر حدودها السلع المهربة إلى داخل السودان“. 

الموقع الجغرافي للولاية والحدود المفتوحة مع دولتي إرتريا وأثيوبيا، التان تفتقران للتنيسيق فيما بينهما لأسباب سياسية، يخلق مجالا مفتوحا لمافيا السلع الفاسدة، الذين يعملون في عرض البحار ويملكون أو يشرفون على مصانع عشوائية.

ويضيف عمر أن ”ملاك المصانع العشوائية وتجار السلع الفاسدة ينشطون في تصنيع وتسويق منتجاتهم في أسواق دول العالم الثالث ومنها بالطبع السودان التي تتدنى فيها نسبة الوعي وينتشر فيها الفقر مما يستوجب علينا أن نكون دوما في قمة الجاهزية لحماية مستهلكينا“.