الإعلام عبر التعاون وفي التحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
niqash.org
correspondents.org
English

سبل مد الصناعات المزدهرة بالكهرباء

سيلفيستر دوماسا
تتخذ تنزانيا، رواندا وبوروندي التدابير اللازمة لزيادة المتاجرة بالطاقة.
6.12.2018  |  ودوما ، تنزانيا
منطقة مشروع شلالات روسومو للطاقة الكهرمائية، 27 أكتوبر 2013. (الصورة: مبادرة حوض النيل)
منطقة مشروع شلالات روسومو للطاقة الكهرمائية، 27 أكتوبر 2013. (الصورة: مبادرة حوض النيل)

تُنفذ تنزانيا، رواندا وبوروندي معًا مشروع شلالات روسومو الإقليمي للطاقة الكهرمائية الذي يُتوقع أن يكتمل بحلول عام 2020.

يقول المراقبون الآن إنه من المفترض أن يؤمِّن المشروع فرصًا لتجارة الكهرباء عبر الحدود بين بلدان البحيرات الاستوائية. فقد صرح الدكتور فيليب مبانغو وزير المالية والتخطيط في تنزانيا لـموقع "النيلان" قائلًا: "ثمة خطة تُدْرس لربط خط النقل الجديد بالشبكة العامة". وأردف إن الخطة هي جعل خط الطاقة الكهربائي يساعد في تحسين التكامل الاقتصادي ويسهم في الحد من الفقر.

 

مواجهة عجز الطاقة

تشكل شعوب تنزانيا ورواندا وبوروندي جزءًا من سكان حوض النيل الذين يفوق عددهم 500 مليون نسمة يواجه معظمهم عجزًا في الطاقة. ومن بلدان المنطقة أيضًا أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

ومنذ عام 2003، رُبطت خطوط الطاقة الكهربائية بين بلدان شرق إفريقيا لتحسين إمدادات الطاقة، وتحقيق الاستقرار في الشبكة، وتعزيز التجارة الإقليمية في الكهرباء. وفي أواخر عام 2017، أبرمت أوغندا مذكرة تفاهم مع جنوب السودان لتزويد بلدتي الأخيرة الحدوديتين كايا ونيموليه بالكهرباء من كمبالا. كما تُصدِّر البلاد أكثر من 50 ميغاوات من الكهرباء إلى كينيا، وقرابة 15 ميغاوات إلى تنزانيا، ونحو 0.3 ميغاوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تلتزم حكومة تنزانيا بضمان توفير إمدادات موثوقة للطاقة لتشغيل الصناعات المزدهرة.“

وأوضح وزير الطاقة التنزاني الدكتور ميدارد كاليماني أن بلاده أنشأت خط نقل كهربائي بتوتر 400 كيلو فولت يربط شبكتها العامة بالشبكة الكينية. ووفقًا للوزير، فإن تشييد خط نقل التوتر العالي بين إسينيا وسينجيدا شارف على نهايته، وبلغت قيمة تمويله 309 ملايين دولار. وأردف الوزير "لدينا البنية التحتية اللازمة. وتلتزم حكومة تنزانيا بضمان توفير إمدادات موثوقة للطاقة لتشغيل الصناعات المزدهرة".

في بداية الأمر، كانت تنزانيا تخطط لاستيراد الكهرباء من إثيوبيا عبر كينيا، وكانت إثيوبيا وكينيا قد وقَّعتا في ديسمبر 2015 اتفاقًا إقليميًا متكاملًا بقيمة 200 مليون دولار مدته خمس سنوات. لكن تقارير حكومية تشير إلى أن الاقتصاد الثاني في شرق إفريقيا والساعي إلى أن يغدو بلدًا متوسط الدخل بحلول عام 2025 سيضخ مزيدًا من الأموال إلى مشروع روفيجي للطاقة الكهرمائية الذي يُتوقع أن يولِّد 3 آلاف ميغاوات. وقال وزير الدولة: "نحن نتوقع أيضا توليد 1000 ميغاوات بواسطة الغاز الطبيعي ومد الشبكة العامة بها".

يُذكر أن تنزانيا تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي (57.25 تريليون قدم مكعب قياسي).

في إثيوبيا، قال مؤخرًا المهندس إينوسنت نتابانا المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل إن المشروع "مثال حي على الفوائد المشتركة في المنطقة" رغم ما يبدو من أنه لم يضف شيئًا يذكر لتلبية الطلب على الكهرباء في المنطقة. وقال إن هذه البلدان متشاطئة على أطول نهر في العالم – النيل – وعليها وضع رؤية مشتركة للتعاون في قطاعات مثل الماء والطاقة والغذاء.

بدأ العمل في مشروع شلالات روسومو الإقليمي للطاقة الكهرمائية لتوليد 80 ميغاوات في مارس من العام المنصرم، وتصل نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة. وهو يشمل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بتكلفة تبلغ 340 مليون دولار يمولها البنك الدولي.

كما وافق بنك التنمية الأفريقي على تقديم مبلغ 121 مليون دولار لتمويل خطوط النقل التي ستربط محطة الكهرباء بالشبكات العامة في البلدان الثلاثة.

ويقول مراقبون إنه لدى الانتهاء من المشروع سيغدو بإمكان تنزانيا تصدير الطاقة الفائضة إلى رواندا وبوروندي وكينيا وأوغندا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية.

وتقول غرانيا روبومبوراس مسؤولة برنامج مشاريع الطاقة الكهربائية في برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية لنهر النيل إن موارد الطاقة الكهربائية موزعة على نحو غير متكافئ في المنطقة.

برنامج العمل الفرعي هو أحد برنامجين استثماريين في إطار مبادرة حوض النيل. وهو يشرف كجزء من برنامج "تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية والتجارة بها" على مشاريع ربط متعددة الجنسيات، ويشتمل على إنشاء خطوط نقل بتوتر 440 و220 و110 كيلو فولت ومحطات فرعية. كما أنه يربط الشبكات الكهربائية لمنطقة بحيرات النيل الاستوائية، أي بوروندي وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا.

يتضمن بعض المشاريع خط نقل الطاقة الكهربائية بين أوغندا والكونغو الديمقراطية (بيني وبونيا)، وخط الربط الكهربائي بين كينيا وتنزانيا، ومشروع نقل الطاقة الكهربائية في روسومو.

 

التقدم الاقتصادي: تعاون يتجاوز المياه

يقول د. نيكول أستاذ العلوم السياسية ورئيس البرنامج الاستراتيجي في المعهد الدولي لإدارة المياه بأديس أبابا إن "التحدي الناشئ هو أن كل بلد يناضل الآن لمعالجة ما يواجه من مشاكل، كلٌ بمفرده".

التحدي الناشئ هو أن كل بلد يناضل الآن لمعالجة ما يواجه من مشاكل، كلٌ بمفرده.“

وهو يحث مبادرة حوض النيل على إشراك صناع السياسات والمراكز البحثية والقطاع الخاص على المستويات الوطنية للتداول حول التقدم الاقتصادي خارج نطاق المياه: "ينبغي أن يكون هناك عمليات تعاون جديدة. فبين الطاقة والمياه رابطة حيوية لتوليد فرص العمل وتعزيز التحول الزراعي والنمو الاقتصادي".

ويبدي الأستاذ الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية الأسبق في السودان تفاؤله بأن المبادرة ساعدت في حل مشكلة فنية، وهو يقول إن على الدول الأعضاء أن تكون مستعدة ومنفتحة لعمليات تعاون جديدة: "نحن بحاجة إلى تطوير علاقات والتزامات طويلة الأجل عوضًا عن الحالية قصيرة الأجل"، مضيفًا أنه على كل دولة أن تكون صادقة ومرنة مع الدول الأخرى.

تُجدر الإشارة إلى أن الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية باتت الآن تغطي 70 في المئة من التنزانيين. وضمن بلدان حوض النيل، توجد لدى جنوب السودان أقل قدرة لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ إن نسبة من تصلهم الكهرباء من سكانها الذين يفوق عددهم 10 ملايين نسمة تبلغ 1 في المئة فقط جراء تدني مستوى توليد الطاقة وعدم كفاية شبكة التوزيع.

هذا التقرير يقع ضمن ملف:
لا يسقط المطر على سقف واحد فقط
جميع مواضيعنا متوفرة لإعادة النشر. نرجو الاتصال بنا عبر عنوان بريدنا الالكتروني عند إعادة نشر تقاريرنا، صورنا أو أفلامنا.